اوراق فروش نرفته آب و برق به طلبكاران واگذار مي‌شود

در حالي كه همچنان بخش عمده‌اي از مطالبات پيمانكاران صنعت آب و برق به قوت خود باقي است، وزارت نيرو قصد دارد اوراق مشاركت فروش نرفته اين صنايع را به عنوان بخشي از بدهي‌ها به طلبكاران خود واگذار كند.

به گزارش ايسنا، وزارت نيرو امسال مجوز فروش سه هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را از دولت دريافت كرده بود، ولي سود پايين اوراق در ماه‌هاي ابتدايي سال و تغيير سياست‌هاي بخش بانكي كشور باعث شد استقبال چنداني از اين اوراق صورت نگيرد.

در حالي كه با تعيين سود 20 درصدي براي اوراق مشاركت از بهمن ماه فروش اين اوراق در بخش آب و برق از سر گرفته شد، وزارت نيرو قصد دارد آن بخشي از اوراق را كه موفق به فروش آن نشده در اختيار طلبكاران خود قرار دهد.

برخي گزارش‌ها نيز حاكي از آن است كه پيمانكاراني كه از وزارت نيرو طلب دارند نيز با توجه به اين‌كه به اوراق مشاركت سود تعلق مي‌گيرد و از سوي ديگر مي‌توانند از اوراق به عنوان تضميني براي دريافت تسهيلات جديد از بانك‌ها استفاده كنند، از دريافت اين اوراق به جاي مطالبات خود استقبال كرده‌اند؛ به قول معروف "كاچي به از هيچي".

وزير نيرو در اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: همان طور كه مي‌دانيد براي فروش اوراق مشاركت تصويب شده در وزارت نيرو از ابتداي سال مشكلاتي وجود داشت كه اين مشكلات در مقطع فعلي حل شده و علاوه بر آن ظرفيت جديدي براي وزارت نيرو و ساير وزارتخانه‌ها از سوي دولت ايجاد شده است.

مجيد نامجو در توضيح اين ظرفيت جديد افزود: وزارت نيرو مي‌تواند اگر اوراق مشاركت فروش نرفت، براساس توافق با بانك مركزي اين اوراق را به طلبكاران خود پرداخت كند كه اين ظرفيتي است كه از طرف دولت در اختيار وزارت نيرو قرار گرفته است.

اين عضو كابينه دولت دهم با اشاره به اين‌كه فروش اوراق مشاركت براي صنعت آب و برق در سال آينده نيز در بودجه ديده شده است، گفت: افزايش ظرفيت 19 درصدي بخش آب و 26 درصدي بخش برق شامل فروش اوراق مشاركت نيز مي‌شود و اميدواريم كه با تمهيداتي كه دولت انديشيده، مشكلات تامين اعتبار اين صنايع برطرف شود تا بتوانيم خدمات بهتري به مردم ارائه دهيم.

وزير نيرو پيش‌تر نيز با اشاره به ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1391 براي صنعت آب و برق از افزايش اعتبارات وزارت نيرو در اين لايحه خبر داده بود.

به گفته وي، علاوه بر افزايش اعتبارات بخش آب و برق، تسهيلاتي كه در بندهاي بودجه مي‌توانند براي كمك به صنعت آب و برق استفاده شود، مانند سال گذشته در بودجه 1391 نيز گنجانده شده و با رفع مشكلاتي كه در سال 1390 در رابطه با اين موضوع‌ها داشتيم، ظرفيت خوبي در بودجه سال آينده براي توسعه صنعت آب و برق كشور وجود دارد.

وزير نيرو با اشاره به اين‌كه بايد روز به روز استفاده از ظرفيت‌هاي بودجه عمومي كاهش پيدا كند، افزود: دولت به دنبال اين است كه گردش سرمايه را تقويت كند و جريان امور را به سمتي ببرد كه بخش خصوصي در طرح‌ها فعال شود و بخش دولتي دخالت كمتري در پروژه‌هاي كشور داشته باشد.

نامجو افزود: با ظرفيت‌هايي كه در وزارت نيرو ايجاد شده، بايد تلاش كنيم منابع عمومي كه دولت در اختيار ما قرار مي‌دهد را براي كمك به اجراي پروژه‌هايي كه بخش خصوصي آن را به انجام مي‌رساند هزينه كنيم.