محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی را خط قرمز مدیریتی
خود میداند و بر آن تأکید جدی دارد. بارها اعلام کرده است که اگر مستقل
نیست، استعفا میدهد. با اینحال، او بر همراهی بانک مرکزی با دولت در
سیاستهای اقتصادی کلان تأکید دارد. آنچه درپی میآید، حاصل گفتوگوی
پنجره با او درباره این موضوع مهم و همچنین موضوع سپردههای وامخواه در
حوزه بانکداری خود است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعت بانکداری در ایران چه راهی را در پیش گرفت؟ در
آن زمان بانکها کارکرد تجاری داشتند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعت
بانکداری بهسمت بازار اسلامی رفت. پنج سال بعد از پیروزی انقلاب هم طرح
بانکداری اسلامی و بدون ربا تصویب شد.
بهنظر شما این طرح درست اجرا شد؟ خیر.
اجرای این مصوبه بنا به دلایلی به کندی صورت گرفت. این کندی فقط در دوران
جنگ نبود، بلکه در دولتهای بعدی هم این رویه کند ادامه یافت. اما اکنون
گام بلندی در اینباره برداشته شده است. تأکید بر مبارزه با پولشویی،
تأسیس بانک قرضالحسنه و حمایت از مؤسسات و بانکهای ارائهدهنده خدمات
قرضالحسنه از این دست است. حتی معاملات بورسمان با شریعت اسلام انجام
میشود و شورای فقهی بانک مرکزی وظیفه نظارت بر عملکردها را برعهده دارد.
اصلا یکی از کارهای عمده ساماندهی حدود 2 هزار صندوق و مؤسسه مالی و
اعتباری است.
اتفاقات اخیر برخی شائبهها را درباره
استقلال بانک مرکزی ایجاد کرده که بانک مرکزی تابع سیاستهای مالی دولت،
به خصوص تأمین بودجه است. از جمله، افزایش قیمت ارز و سکه که عرضه آن،
انحصارا، در دست بانک مرکزی است. نظر شما در اینباره چیست؟ سیاستهای
مالی نمیتواند تأثیر و نفوذی در بانک مرکزی داشته باشد. نهادهای مالی
بهطور مستقل یا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکنند. بانک
مرکزی از نظر سازمانی، زیر نظر هیچ نهادی نیست و مجلس این استقلال را
کاملا تصویب کرده است. دلیل اینکه میگوییم حق تحریم بانک مرکزی را
ندارند، همین دولتی نبودن است. سیاستهای بانک مرکزی کاملا مستقل و زیر
نظر شورای پول و اعتبار و قانون مجلس تصویب میشود.
البته تحقق استقلال با کار کارشناسی محقق میشود.
بانک
مرکزی تابع سیاستهای کارشناسی خودش است. اگر بپذیریم بانک مرکزی تحت نظر
کسی است، آمارهای مستند ما دیگر پذیرفته نیست. به دلیل اینکه مستقل
هستیم، سازمانهای بینالمللی، تماما، میگویند آمارهای بانک مرکزی را
قبول دارند.
اما دولت علاقه دارد که بانک مرکزی را براساس سیاستهای خود و برای بالانس سیاستهای مالی بهکار گیرد. رییس
کل بانک مرکزی در جلسات هیأت دولت شرکت میکند و از اعضای هیأت دولت است؛
اما من بهعنوان عضو کابینه کاملا مستقل هستم. آقای رییسجمهوری هم
میدانند که بانک مرکزی استقلالش کامل است و سیاستهای پولی تحت کنترل
خودمان و شورای پول و اعتبار است. من رییس شورای پول و اعتبار هستم و این
ارگان بهعنوان بالاترین نهاد تصمیمگیری پولی، نظر خود را بهطور مستقل
اعلام میکند و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ میشود.
در
عمل اینگونه نیست، مثلا در بخش مسکن بانک مرکزی خطوط اعتباری را به بانک
مسکن داده است. قطعا کارشناسان شما چنین کاری را تأیید نکردهاند؛ چون پول
پرقدرت محسوب شده و باعث افزایش پایه پولی و نهایتا تورم میشود. اما چون
دولت قصد اجرای طرح مسکن مهر را داشت، شما آن را پذیرفتید. با
وجود استقلال، ما فکر نمیکنیم که بايد مخالف قوانین کشور و سیاستهای
مجلس و دولت حرکت کنیم. بانک مرکزی بازوی نظام است و در جهت سیاستهای
نظام حرکت میکند، حالا اگر دولت در زمینه مسکن تصمیم میگیرد، بانک مرکزی
باید سیاستی بیندیشد که تصمیمات دولت را براساس کار کارشناسی بهتر عملی
کند. اگر اجازه انتشار اوراق مشارکت و خط اعتباری را به بانک مسکن دادیم،
سالانه چندین هزار مسکن ساخته میشود و این را سیاستی میدانیم که بهنفع
کل کشور است؛ چون اقشار ضعیف جامعه دارای مسکن میشوند و در ضمن تسهیلات
بخش مسکن، بهدلیل وثیقه بودن خود مسکن، ریسک هم ندارد. از طرفی مطالبات
بخش مسکن هیچوقت سوخت نشده است.
به بحث تحریمها بپردازیم.شما كه نقش تحریم در بهوجود آمدن این مشکلات را که انکار نمیکنید؟ وضعیت
اقتصادی کشور در نتیجه تحریمهای بینالمللی غیرعادی شده و ایران باید
خود را برای مقابله با تحریم محتمل بانک مرکزی نیز آماده کند.
البته
طبق قوانین بینالمللی، تحریم بانک مرکزی غیرقانونی است؛ اما غرب این کار
غیر قانونی را انجام داده است. تحریم بانک مرکزی ایران پیشبینیپذیر بود و
باید خود را برای رویارویی با چنین احتمالی نیز آماده میکردیم.
تحریمهای بینالمللی بر بازار ارز در کشور بیتأثیر نیست و کسی نمیتواند
این را کتمان کند. مثلا به هنگام حمله به سفارتخانه انگلستان در تهران،
تقاضای ارز افزایش یافت و اگر کوه اُحد هم باشیم، سیاستهای ارزی کشور از
این دست بحرانها اثر میپذیرند. تحریمهای خارجی نقل و انتقال ارز را با
مشکل مواجه کرده است؛ بهطوری که انتقال ارز از طریق صرافیها و بانکها
بهصورت حواله صورت میپذیرد و این، هزینهها را افزایش میدهد.
بحث
دیگر موضوع نظارتها در بانک مرکزی است. اخیرا، در بانک مرکزی معاونت
نظارت تشکیل شد. چه مسائلی شما را به لزوم تشکیل این معاونت رساند؟ این
معاونت قبلا در چارت سازمانی بانک مرکزی دیده شده بود؛ اما جای آن خالی
بود. معاونت نظارت بهطور سازمانی دو اداره کل دارد: اداره کل نظارت بر
بانکها و مؤسسات اعتباری و اداره کل مقررات و مجوزها که ادارات مختلفی
زیر نظرشان است. این دو اداره کل و ادارات تحت نظرشان، زیر نظر معاونت
نظارت هستند؛ اما بهدلیل اینکه صندلی این معاونت خالی بود، در تقسیمبندی
قبلی، زیرنظر قائممقام بانک مرکزی بودند. حالا آقای درویشی بهعنوان
معاون نظارت معرفی شدهاند.
اما ضعف نظارت همچنان وجود
دارد و یکی از مهمترین موضوعات، سپرده وامخواه است که بانکها آن را با
حق تقدم اشتباه میگیرند و از آن سوءاستفاده میشود؟ این دو
کاملا متفاوت هستند. یک وقت کسی حساب باز کرده و پول گذاشته یا یک تاجر،
گردش حساب جاریاش بالاست و همیشه نیز مانده موجودی دارد. قطعا برای اعطای
تسهیلات، این فرد بر کسی که حسابش گردش نداشته است اولویت دارد. وجود
موجودی تفاوت دارد با اینکه بانک پولی را از سپردهگذار بگیرد و در یک
حساب کوتاهمدت یا بلندمدت بلوکه کند. این اصلا با اصول بانکداری اسلامی در
تضاد است.
اما بانکها و مؤسسات راهش را یاد گرفتهاند و حق تقدم را سیستماتیک تعریف میکنند که همان سپرده وام خواه است. یکوقت بانک میگوید اگر حساب جاری دارید و معدل موجودی بالا بود، به آن وام میدهیم. این اشکالی ندارد.
اینکه همان سیستماتیک کردن است. اگر
برای سپرده شرط کنند، اشتباه است. من پیش یک بانک موجودی دارم، اما اگر
شرط کرد، اشتباه است. با اینحال، اگر همین راه را هم مسدود کنید، تنها راه
وام گرفتن مردم را هم سد کردهاید.
اینگونه سپرده گرفتن و تسهیلات
دادن پس از مدتی به مشکل برمیخورد و بانک نمیتواند جوابگو باشد؛ چون پول
را بیرون داده و اگر نتواند دوباره وصول کند و موعد پرداختهای جدید برسد،
نمیتواند جبران کند.
صادرکنندگان چگونه حمایت میشوند؟ در
دنیای امروز دیگر بحث عرضه و تقاضا مطرح نیست، بلکه بحث تقاضا و عرضه مطرح
است. یعنی صادرکنندگان ما برعکس سالهای گذشته باید به شناسایی
بازارهای جهانی پرداخته و با شناخت کافی از آنها، کالاهای مورد نیاز
آنها را تولید و صادر کرده و علاوهبر ارتقای کیفیت و بسته بندی مطلوب، در
بازارهای هدف اعتمادسازی کنند. در روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و در
بحث قراردادها، باید نیازهای طرف مقابل را شناسایی و برآورده کنیم و به
ایجاد تنوع درکالاهای صادراتی با جدیت بیشتری اقدام نماییم. سیستم بانکی
تمام توان خود را برای حمایت از صادرات بهکار گرفته است، ولی باید توجه
داشت که منابع سیستم بانکی محدود است و برای همین باید سایر بخشها نیز
مساعدت کنند.
سهم صنعت در تولید ناخالص ملی باید چقدر باشد؟ بر
اساس سند چشمانداز، ایران تا سال 1404 میبایست بالاترین رشد اقتصادی را
در منطقه کسب کند. برای تحقق این هدف لازم است با حمایتهای همهجانبه و
فراهم کردن سازوکارهای مناسب، توان و قدرت تولیدی و صادراتی واحدهای
تولیدی و صنایع کشور را افزایش بدهیم. براساس سند چشمانداز، بايدسهم صنعت
در تولید ناخالص داخلی به 25 درصد و سهم صادرات محصولات صنعتی و معدنی در
کل صادرات به 77 درصد و نسبت اشتغال این بخش به اشتغال کل به 25 درصد
ارتقاء یابد. از طرف دیگر لازم است قیمت تمام شده تولیدات را کاهش بدهیم.
برهمین اساس باید واحدهای تولیدی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در اوضاع
فعلی، تصدی دولت بر واحدهای تولیدی و صنایع مقبول نیست. دولت میباید
کنترلکننده باشد و هدایت امور مربوط به صنایع را برعهده گیرد. قبلاز آن که
بخواهیم وارد سازمان تجارت جهانی (WTO) بشویم، بایدساز و کار مربوط را
آماده کرده باشیم. بدین معنی که نبایستی قیمت تمام شده کالاهای تولیدی
داخل بیشتر باشد كه نتواند با کالاهای خارجی رقابت کند.
بسیاری میگویند دولت به علت ترس از افزایش نقدینگی، به تولیدکنندگان کمک نمیکند؟ تزریق
نقدینگی در بخش تولید به هیچ عنوان تورم ایجاد نمیکند. ممکن است در کوتاه
مدت بحث نقدینگی را افزایش بدهد؛ اما در طولانی مدت نمودار رشد قیمتها
کاهش را نشان میدهد.
آمریکا و اروپا نیز میلیاردها دلار به صنعت خودشان کمک کردهاند. بله.
در حقیقت ما قبل از آنها به این نکته رسیدیم و این راه را راه درستی
میدانیم. شاید برخی فکر میکردند که با این کار منابع بهجامعه تزریق
میشود و براثر افزایش پایه پولی، تورم نیز افزایش مییابد. اما این نظرات
بدون توجه به موقعیت بخش تولید و صنعت است و تا زمانی که بیماری ایجاد نشده
است، باید با واکسن جلوی آن را گرفت؛ ولی زمانی که بحران ایجاد شد باید
خیلی هزینه کرد تا بهبودی حاصل شود.
با تمام این احوال، باز هم شاهد تورم هستیم. اگر
قرار باشد بین تورم و رکود یکی را انتخاب کنیم، قطعا باید تورم را انتخاب
کرد؛ چون رکود، بیکاری و تعطیلی تولید و کارخانجات را بهدنبال دارد. در
حال حاضر، ما بايدحفظ اشتغال و سپس ایجاد اشتغال را مدنظر داشته باشیم و
این بدان معناست که باید سعی کنیم کارخانجاتی را که در حال کار هستند، حتی
با ظرفیتهای پایین، حفظ و حمایت کنیم.
نقش بانک جامع اطلاعاتی در اینجا مشخص میشود بله.
زمانی میتوانیم اعتبار سنجی درست و صحیحی انجام دهیم که بانک جامع
اطلاعاتی مناسبی در اختیار داشته باشیم. فقدان چنین بانک اطلاعاتی منجر به
اعطای تسهیلات به افرادی میشود که اهلیت لازم برای دریافت آن را ندارند.
درحال
حاضر هزاران میلیارد وثیقه داریم که برای ما پول نمیشود. وقتی سنجش
اعتبار کنیم و تشخیص بدهیم که فعالیت اقتصادی مدنظر میتواند اعتبار
پرداختی را برگرداند، دراین صورت میتوان به اعطای آن اقدام کرد.
شما به بانکهای تماما الکترونیک اعتقاد دارید؟ دو
مجوز بانک تماما الکترونیکی دادهایم؛ اما گاهی اوقات به این میاندیشیم
که این بانک چهکاری میخواهد بکند که بانکهای دیگر نمیتوانند انجام
بدهند.