تنها حالت اختلاف بین قوه مجریه و مقننه این است که دولت بگوید در مصوبه یا قانونی امکان اجرا را ندارد اما دولت به هیچ وجه نمی تواند بگوید قانونی را اجرا نمی کنم به این دلیل که شورای نگهبان اشتباه کرده است. از سوی دیگر مشکلی که نامه رئیس جمهور ایجاد می کند این است که با اینگونه اقدامات نهادهای فصل الخطاب در قانون اساسی را زیر سئوال می بریم. این اقدام با جریانات سال 88 برابری می کند که درآن زمان نیز آشوبگران می گفتند که شورای نگهبان نتوانسته است تقلب را تشخیص دهد. شعار آنها نیز دفاع از قانون بود.

یک کارشناس حقوقی گفت: اقدام رئیس جمهور در مورد طرح نظارت بر نمایندگان با جریانات سال 88 که با شعار دفاع از قانون اساسی نهاد فصل الخطاب کشور را زیرسئوال بردند، برابری می‌کند.

به گزارش مهر، سلمان عمرانی، کارشناس حقوقی درباره نامه‌ احمدی نژاد به آیت‌الله هاشمی شاهرودی مبنی بر اینکه قانون نظارت بر نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی است، گفت: همه نهادهای قانون اساسی مشخص است و تنها مرجع تفسیر قانون اساسی نیز شورای نگهبان است.

وی ضمن تأکید بر اینکه مرجع نظارت بر قوانین، شورای نگهبان است، بیان کرد: در صورتی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی ایجاد شود مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در این باره تصمیم گیری کند و بر همین اساس نیز همه قوانین کاملا روشن و شفاف است.

عمرانی با اشاره به اینکه رئیس جمهور صرفا مجری قوانین است، خاطرنشان کرد: تنها حالت اختلاف بین قوه مجریه و مقننه این است که دولت بگوید در مصوبه یا قانونی امکان اجرا را ندارد اما دولت به هیچ وجه نمی تواند بگوید قانونی را اجرا نمی کنم به این دلیل که شورای نگهبان اشتباه کرده است.

وی با اشاره به مبحث مترو که دولت اعلام کرد توانایی اجرایی ندارد، اظهار داشت: تنها در این موارد دولت و مجلس می توانند اختلاف نظر داشته باشند.

به گفته عمرانی، اینکه رئیس جمهور خطاب به رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا نامه بنویسد؛ معلوم نیست بر اساس چه منطقی بوده است. معلوم نیست قانون نظارت بر رفتار نمایندگان چه ربطی به رئیس جمهور و شورای حل اختلاف دارد و اصلا چه اختلافی وجود دارد.

عمرانی افزود: اساسا مطالبی که رئیس جمهور در نامه خود به آنها اشاره کرده است نیز قابل درک نیست. اینکه چرا به نمایندگان مصونیت داده شده است، اگر رئیس جمهور اصل 86 قانون اساسی را مطالعه می کرد متوجه می شد زیرا دراین قانون به نمایندگان برخی مصونیت ها داده شده است.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: از سوی دیگر مشکلی که نامه رئیس جمهور ایجاد می کند این است که با اینگونه اقدامات نهادهای فصل الخطاب در قانون اساسی را زیر سئوال می بریم. اینکه شورای نگهبان و مجلس قانونی را تأیید کرده اند و ما می گوییم آن قانون را قبول نداریم به مفهوم زیر سئوال بردن نهادهای فصل الخطاب است.

وی تأکید کرد: این اقدام با جریانات سال 88 برابری می کند که درآن زمان نیز آشوبگران می گفتند که شورای نگهبان نتوانسته است تقلب را تشخیص دهد. شعار آنها نیز دفاع از قانون بود و اکنون نیز آیین نامه هایی که پی در پی منتشر می شوند نهاد فصل الخطاب کشور و شأن شورای نگهبان را از بین می برد و این مسئله به نظام جمهوری اسلامی ایران لطمه می زند.