یکی از مواردی که در این نشست بر آن پافشاری می کنم این است که مملکت نیاز به سازمان برنامه و بودجه دارد و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس شرح وظایف و نفوذی که در حاکمیت دارد بتواند در این موارد کمک های شایانی نماید.
به گزارش معماری نیوز ؛ بحران اقتصادی جهان همزمان با تحریم های سایر کشورها که بر ما وارد کرده اند، مشکلات و موانع زیادی بر سر راه اقتصاد نه چندان پویا و مستحکم کشور قرار داده است.
صنعت ساختمان به عنوان اصلی ترین شاخه صنایع کشور که بیش از 140 صنعت خرد و کلان را در بر می گیرد، سیبل اصلی این رکود و بحران واقع شده است. تا آنجا که وضعیت نظام فنی، مهندسی و اجرایی کشور دچار چنان اختلالی گردیده که اگر مسئولان و دست اندکاران نظام در قبال آن فکری نکنند و کاری انجام ندهند، علاوه بر از هم پاشیده شدن نظام فنی و اجرایی کشور و نابودی بسیاریاز صنایع، هر روز بر آمار بیکاران افزوده می گردد و اوضاع و شرایط اجتماعی را دگرگون می سازد.
تمامی این مسایل و موارد، شاکله بحث و گفتگوها در میزگرد تخصصی کمیته آمایش مسکن و شهرسازی کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع «وضعیت فعلی نظام فنی واجرایی کشور» بود.
این میزگرد تخصصی در راستای نشست های هم اندیشی سال 91 به ریاست دکتر علی نوذرپور، رئیس کمیته آمایش و شهرسازی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران برگزار شد.
فخرصمدی: نداشتن برنامه یعنی برنامه ریزی برای انهدام و نابودیفخرصمدی با ذکر ارتباط موضوع نظام فنی و اجرایی با حرفه مهندسی کشور اظهار داشت: «هدف نظام فنی و اجرایی، استقرار نظام یکپارچه برای پدیدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری در چارچوب اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با در نظر گرفتن افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا با قابلیت ارزیابی، پیگیری و... است.» بدون توضیح، متن این اهداف گویای این است که هر پروژه ای به وجود می آید باید در چارچوب نظام درست شود.
از زمان پدیدآوری، فکر و تعریف تا زمان بهره برداری و اجرای پروژه ها تماماً باید در این چارچوب قرار داشته باشند. عوامل ذینفع در پروژه های عمرانی، دستگاه های اجرایی، تأمین کنندگان منابع مالی، بهره برداری و تأمین-کنندگان خدمات و کالا و تهیه کنندگان اسناد هستند. منظور از تأمین کنندگان خدمات و کالا، مشاوران، پیمانکاران، سازندگان و عرضه کنندگان کالا هستند و در این قسمت، از مشاوران و پیمانکاران ذکر شده که جزء اساسی و اصلی سازندگی در کشور می باشند.
وی افزود: 95 درصد پروژه های عمرانی کشور بیشتر بر اساس فرمول های قدیمی و رایج سه عاملی انجام می شود.
مشکلاتی که اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب نظام فنی با آن مواجه بوده اند در دوره های مختلف شکل های متفاوت داشته اما عمدتاً بر اساس سه عامل کارفرما، مشاور و پیمانکار استوار بوده و هست.
مشکلات نیز در قالب این سه عامل به وجود می آمد و زمانی که از نظر انجام وظیفه کار به درستی انجام می شد، پروژه ها سر موعد اجرا و تحویل می گردید. در مواقعی که پروژه ها با موانعی برخورد می کردند در وهله نخست مربوط به پیش بینی نکردن اعتبارات کافی بود، زیرا مطالعات کافی در مورد وسعت و محدوده طرح ها و پروژه ها صورت نمی گرفت. سپس مشکلات پرداخت ها و عدم تخصیص اعتبار کافی در طول پروژه ها را شامل می شد.
رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: در حال حاضر نیز اعضای هیأت دولت آمارهایی که در خصوص عقب ماندگی پروژه ها ارائه می دهند مربوط به عدم تخصیص اعتبارات کافی است و سپس به مشکلات پیمانکاران و کارفرما (از نظر فنی) برمی گردد.
برای رفع این معضل سازمان ها و نهادهای مربوط در تعامل کامل با سازمان معاونت برنامه ریزی کشور هستند تا پروژه ها در صورت امکان سر موعد و بدون تأخیر طبق برنامه اجرا شوند. در گذشته ای نه چندان دور تمامی برنامه ریزی های کشور از نظر بودجه پروژه های عمرانی و... در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه انجام می گرفت و بعد از مبادله توافق نامه ها بر اساس اعتبارات از پیش تعیین شده، مو به مو اجرا می گردید. زمانی که هنوز سازمان برنامه و بودجه سرپا بود، مشکلات پروژه های عمرانی بسیار کمتر از الآن بود. سازمان مرکزی و سازمان های مدیریت استان ها بر وضعیت پیشرفت و اجرای پروژه های عمرانی کاملاً اشراف داشتند و بر تخصیص دقیق و به موقع اعتبارات نظارت می کردند.
فخرصمدی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه عملاً متولی پروژه های عمرانی، پیمانکاران، مشاوران و عملکرد آنها بود. تمام مشکلات، گرفتاری ها و نیازهایمان را به این سازمان ارجاع می دادیم و با همفکری و تعامل با یکدیگر آئین نامه هایی تدوین می شد که راه گشای اجرای درست پروژه ها بود. اکنون با توجه به نقش ضعیف سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (قدیم) درارتباط با پروژه های عمرانی، شاهد معضلات بسیاری هستیم.
از جمله این که مهندسین مشاور را در فراخوان (مناقصه) قرار داده اند که این عمل از پایه و اساس غلط است. مگر می شود برای جراحی قلب شخص بیمار، جراحی به این مهمی را به مناقصه بگذارد؟! متأسفانه این امر در کشور ما در بخش عمرانی در حال انجام است و مسئله قیمت بحث حاکم در مناقصات و فراخوان های انتخاب مشاور است. در این پروسه کج روی ها و خطاهای بسیاری نیز صورت می گیرد که این مسئله برای پیمانکاران نیز صادق است.
اجرای چنین روش هایی در سطح ملی، ضرر و زیان¬های زیادی به کشور وارد می کند. رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: یقیناً مصلحت نظام و کشور بر این نیست که کارها خراب و بد و یا دیر و با قیمت زیاد انجام شود، بلکه صلاح نظام در این است که امور اجرایی و تمامی کارها به درستی و صحیح انجام گیرد. برای رسیدن به این مهم چارچوب ها و نظاماتی تعریف و تعیین می شود که انتظار می رود همه در راستای آن حرکت کنند و از چارچوب فراتر نروند اما متأسفانه با عدم امکان بررسی پروژه ها و اثرگذاری دستگاهی مانند برنامه و بودجه سابق، این امر میسر نیست. انتظار تمامی نهادهای صنعتی و حرفه ای و صنف های مهندسی، مشاوره و پیمانکاری بر این است که به شکلی نظام سازمان برنامه ای کشور سر جای خود برگردد.
به بیانی دیگر نداشتن برنامه یعنی برنامه¬ریزی برای خطا، ضرر و انهدام. مسلماً چنین نظامی دارای خطاهای زیادی است که ضرر آن متوجه کشور می¬شود. وی در پایان تأکید کرد: یکی از مواردی که در این نشست بر آن پافشاری می کنم این است که مملکت نیاز به سازمان برنامه و بودجه دارد و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس شرح وظایف و نفوذی که در حاکمیت دارد بتواند در این موارد کمک های شایان توجهی نماید.