شهاب‌الدين صدر با پزشكي قانوني خداحافظي كرد

شهاب الدين صدر، امروز طي مراسمي با حضور ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه پس از يكدوره 5 ساله از سازمان پزشكي قانوني كشور خداحافظي كرد.

به گزارش فارس، سيد ابراهيم رئيسي امروز در مراسم توديع شهاب‌الدين صدر، رئيس سابق سازمان پزشكي قانوني، و معارفه محمد حسن عابدي، سرپرست جديد اين سازمان، گفت: اين جلسه، جلسه وداع با دكتر صدر نيست بلكه ايشان قرار است از يك مسئوليت به يك مسئوليت ديگر برود و در واقع اين جلسه زمان تقدير و سپاسگذاري از خدمات اين مدير با سابقه در نظام جمهوري اسلامي است.

وي ادامه داد: از طرف ديگر دكتر عابدي كه يك فرد متخصص در زمينه پزشكي قانوني و متعهد است به جاي دكتر صدر به عنوان سرپرست سازمان پزشكي قانوني معرفي مي‌شود كه اميدواريم همه پرسنل اين سازمان همان طور كه در دوره گذشته با دكتر صدر همكاري داشتند با ايشان نيز همكاري كنند تا نه تنها وضع موجود حفظ شود بلكه ارتقاي كمي و كيفي را نيز شاهد باشيم.

وي گفت: در نظامهاي مديريتي اوج توصيه‌اي كه وجود دارد اين است كه به ارباب رجوع احترام كنيد اما در نظام اسلامي گفته مي‌شود ارباب رجوع و مردم را دوست داشت باشيد بنابراين توقع ما از مسئولان در اين سازمان و در كل قوه قضائيه اين است كه مردم را دوست داشته باشند و براي خدمت رساني به مردم سر از پا نشناسند.

رئيسي افزود: پزشكي قانوني يكي از مراجع مهم استعلام دستگاه قضايي است كه به كشف دقيق علت جرم كمك مي‌كند و البته خدمات باليني، سرپايي و تحقيقات علمي زيادي نيز انجام مي‌دهد اما مسئولان اين سازمان توجه داشته باشند تا با دقت نظر اعتمادي را كه اكنون دستگاه قضايي به كارشناسي هاي اين سازمان دارد همچنان باقي بماند.

شهاب الدين صدر نيز در اين مراسم با ارائه گزارش دوره فعاليت 5 ساله خود در اين سازمان گفت:‌ از سال 81 كه با حكم آيت‌الله هاشمي شاهرودي در اين سمت مشغول شدم اتفاقات زيادي افتاده است، اعتبارات اين سازمان از 10 ميليارد تومان به 50 ميليارد تومان رسيده است و 5 برابر شده است كه البته براي رسيدن به وضع مطلوب اين اعتبار بايد 5/3 تا 4 برابر بشود و هنوز پاسخگوي نياز اين سازمان نيست.

وي افزود: فضاهاي كاري و تجهيزات سازمان پزشكي در اين مدت رشد كمي و كيفي محسوسي داشته است، 280 مركز پزشكي قانوني در كشور اكنون به 350 مركز رسيده است،‌ 800 نفر در اين مدت در پزشكي قانوني استخدام شده‌اند، اكثر نيروهاي شركتي به جز حدود 60 نفر به استخدام درآمدند و اكنون با حضور 400 پزشك جديد در اين سازمان كه 100نفر آنها رتبه‌هاي دو رقمي كنكور هست به جرئت مي‌توان گفت نيروهاي پزشك اين سازمان از جمله كارآمدترين و با تعهدترين پرسنل پزشكي تخصصي كشور هستند.

وي گفت: با وجود اين، هنوز سازمان پزشكي قانوني به حدود 5500 نيروي تخصصي ديگر نياز دارد.

صدر افزود: تاسيس مركز مجهز و عظيم خدماتي و آموزشي- پژوهشي پزشكي قانوني در كهريزك يكي از افتخارات سازمان پزشكي قانوني در اين مدت است كه مايه آبروي نظام جمهوري اسلامي است چنانچه روساي سازمانهاي پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي را در اجلاس اخيري كه به تهران آ‌مده بودند شگفتي زده كرد.

رئيس سابق سازمان پزشكي قانوني كه به منظور شركت در انتخابات مجلس هشتم از سمت خود استعفا كرده است، ادامه داد: ميانگين زمان پاسخگويي به مراجعات مردمي در سازمان پزشكي قانوني از 5/4 ماه به 25 روز كاهش يافته است و البته در برخي استانها به زير يك هفته رسيده است و فقط در تهران به علت حجم بالاي شكايات و روند بررسي هاي مجدد اندكي زمان پاسخگويي نهايي ديرتر است.

وي گفت: خدمات پزشكي قانوني فقط منحصر به تشريح جسد و كالبد گشايي نمي‌شود بلكه اين خدمات فقط 5/3 درصد حجم فعاليتهاي اين سازمان است و 5/81 درصد خدمات از مجموع يك ميليون و 850 پرونده رسيدگي شده در سال گذشته مربوط به مراجعات سرپايي و باليني و 25 درصد خدمات آزمايشگاهي به افراد زده بود.

صدر افزود: از ديگر افتخارات سازمان پزشكي قانوني اين است كه در اين مدت توانستيم با برگزاري اجلاس سال 83 سازمان پزشكي قانوني هاي كشورهاي اسلامي، پايه گذار اين سازمان باشيم و حضور فعال و علمي ما باعث شد كشورهاي اسلامي بنده و جمهوري اسلامي ايران را به عنوان رئيس سازمان انتخاب كنند.

وي گفت: كشورهاي اسلامي به نظرات علمي ايران در زمينه پزشكي قانوني اهميت بالايي مي‌دهند كه از جمله فعاليتهاي ايران در زمينه سقط جنين الگوي كشورهاي اسلامي است و ما توانستيم دو سال پيش با گرفتن فتواي مراجع تقليد، آيين نامه سقط جنين را تدوين كنيم كه بر اساس آن و اضافه كردن مسئله عسر و حرج سال گذشته قانون آن نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

رئيس سابق سازمان پزشكي قانوني اضافه كرد: در زمان حاضر 300 پزشكي متخصص با اين سازمان همكاري افتخاري دارند و البته در اقدامي ديگر با همكاري وزارت بهداشت توانستيم سهميه پذيرش دوره هاي دستياري را براي پزشكان عمومي اين سازمان 50 درصد افزايش دهيم كه اين زمينه رشد علمي بيشتر اين سازمان در آينده است.

محمد حسن عابدي، معاون سابق و سرپرست جديد سازمان پزشكي قانوني كشور در اين مراسم، استانداردسازي خدمات پزشكي قانوني در كشور، اتوماسيون خدمات به منظور تسريع در ارائه خدمات اين سازمان را از جمله برنامه‌هاي مهم خود معرفي كرد كه در واقع ادامه فعاليتهايي است كه توسط دكتر صدر در اين سازمان پايه گذاري شده است.

وي گفت: تلاش ما اين است كه در اين مدت با رفع مشكلات معيشتي پرسنل اين سازمان،‌ تقويت تحقيق و پژوهش و استفاده از نتايج اين تحقيقات كه بسياري از آنها منحصر به فرد است، سازمان پزشكي قانوني كشور را الگوي سازمانهاي پزشكي قانوني جهان اسلام و يكي از سازمانهاي برتر در خدمت رساني به مردم در كشور تبديل كنيم.