به اعتقاد كارشناسان و دستاندركاران، بازار مسكن اين روزها در ركود به سر ميبرد و با كاهش قابل توجه حجم معاملات مواجه هستيم. در حالي كه قيمت خريد و فروش مسكن در شرايط ركود كاهش مييابد، بازهم نه متقاضيان مايل به خريد خانه هستند و نه مالكان تمايلي به فروش خانه خود دارند. سرمايهگذاران سرمايههاي خود از اين حوزه خارج كرده و نقدينگيها در ساير حوزههاي اقتصادي جريان دارد.
عليرغم اجراي طرحهايي نظير طرح مسكن ويژه، طرحهاي تعزيراتي و مسكن مهر بازهم شاهد تورم در بازار اجارهبها و ركود در بازار خريد و فروش مسكن هستيم. از اينرو براي تحليل بازار فعلي مسكن به سراغ رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك رفتهايم تا به تحليل بازار امروز مسكن در كشور بپردازند.
مصطفي قليخسروي با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران به بررسي وضعيت و تعداد معاملات و سياستهاي تاثيرگذار در اين حوزه پرداخته است.
وي با بيان اينكه در سه ماهه منتهي به سال 90 روزانه 15 هزار و 100 معامله در كشور انجام ميشده است، اظهار كرد: اين رقم در حال حاضر متوسط بين پنج تا شش هزار معامله در روز است.
وي جو رواني و مسائل اقتصادي فعلي را عامل كاهش تعداد معاملات معرفي كرد و گفت: اين موارد باعث بالارفتن قيمتها ميشود، ولي سياستگذاران تلاش كردند قميتها در سال 68 و 86 جهش نداشته باشد.
خسروي ادامه داد: اجراي طرح مسكن مهر در همان ابتدا عليرغم اينكه هنوز واحدي ساخته و تحويل متقاضي داده نشده بود، عاملي براي كاهش قيمتهاي مسكن در بالاي شهر شده بود.
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك گفت: اگر پروژهي مسكن مهر، مهر ملكي و مسكن مهر ويژه در تهران اجرايي نميشد، الان در ميانه شهر بايد شاهد قيمتهايي نظير 10 ميليون تومان در ميانه شهر ميبوديم.
وي با تاكيد بر اينكه بايد بپذيريم كه اين حركت دولت عاملي براي تعديل بازار بوده است، اظهار كرد: مسكن مهر الان به دست مردم رسيده است، ولي اگر نميبينيم كه تاثير آن هنوز مشهود است، به اين دليل است كه هنوز جابهجايي صورت نگرفته است و متقاضيان هنوز در واحدهاي مسكن مهر ساكن نكردهاند.
خسروي با بيان اينكه با انجام جابهجاييها و ساكنشدن متقاضيان قطعا شاهد كاهش قيمتها خواهيم شد، تصريح كرد: در سال 76 قيمتهاي خانه به سرعت روبه افزايش بود، مسكن مهر به اين قانون اساسي كليد خورد، در حالي كه هنوز ساخته هم نشده بود، اين حركت چنان تاثيري گذاشت كه جو قيمت خانه در شميرانات و بالاي شهر را كاهش داد.
وي اظهار كرد: اگر مسكن مهر و ساماندهي املاك و مستغلات اجرايي نميشد، الان در ميانه شهر قيمت مسكن متري 10 ميليون تومان بود.
خسروي در ادامه با بيان اينكه جو رواني در بازار مسكن عامل گراني است، گفت: ما بايد مردم را آگاه كنيم، بهطور مثال شاخص اجراي طرح تعزيرات بايد توسط خودمردم اجاره شود.
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك، اظهار كرد: براي كنترل ساختمانها و نظارت بر آنها بايد براي كدام از آنها كد اقتصادي اتخاذ شود. با وجود كد اقتصادي آمار املاك در اختيار سياستگذاران قرار ميگيرد و ميتوان سياستهاي بهتري را براي آن اتخاذ كرد.
وي بيان كرد: جو سياسي باعث ترس سرمايهداران از سرمايهگذاري و ترس متقاضيان از خريد مسكن شده است.
خسروي با بيان اين ابهام در زمان اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها بر بازار مسكن تاثير گذاشته است، گفت: وضعيت طلا و سكه و حتي طرح ويژه مسكن و عوامل اقتصادي ديگر باعث تاثير و ركود در بازار شده است.
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك اظهار كرد: بايد درآمدها در حدي باشد كه توان خريد خانه در مردم به وجود آيد.