ارسلان فتحیپور به تشریح طرح 9 مادهای "اقتصاد مقاومتی با محوریت ساماندهی ارز و حمایت از تولید و نحوه توزیع" پرداخت و اظهار داشت: این طرح 9 مادهای از سوی بنده مطرح و به مرکز پژوهشها ارسال شد و در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی با اعضای این کمیسیون بحثهایی در این زمینه داشتیم. نباید همه چیز را گردن تحریم بیندازند و بیتدبیری خود را به نوعی تعریف کنند که تحریمها باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است، در حالی که اینگونه نبود و ضعف مدیریت سبب به وجود آمدن این مشکلات شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح جزئیات طرح ۹ مادهای اقتصاد مقاومتی گفت: در این طرح پیشنهاد تاسیس شورای عالی اقتصاد را مطرح کردیم تا به ساماندهی ارز و کالاهای اساسی و افزایش توان تولید بپردازد.
به گزارش فارس، ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران به تشریح طرح 9 مادهای "اقتصاد مقاومتی با محوریت ساماندهی ارز و حمایت از تولید و نحوه توزیع" پرداخت و اظهار داشت: این طرح 9 مادهای از سوی بنده مطرح و به مرکز پژوهشها ارسال شد و در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی با اعضای این کمیسیون بحثهایی در این زمینه داشتیم.
وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته مقرر شد اعضای کمیسیون نظر خود را به مرکز پژوهشها ارائه کنند تا طرح پختهای شود و یک پکیج کاملی در بحث تامین کالاهای ارزی و همچنین هدفمند کردن ارز و حمایت از تولید و نحوه توزیع آن شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این طرح با نظر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و همچنین اساتید دانشگاه بررسی و تصویب شده و تاکنون در مرکز پژوهشها بحثهایی نیز در خصوص این طرح انجام شده تا این طرح در شرایطی که ما در اقتصاد مقاومتی قرار داریم، تکمیلتر و پختهتر شود و در این مسیر برای حل مشکلات کشور به کار آید.
فتحیپور در خصوص اهداف این طرح تصریح کرد: ما در این طرح پیشنهاد تاسیس شورای عالی اقتصاد را مطرح کردهایم تا مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث ساماندهی و تخصیص ارز به کالاهای اساسی و مواد اولیه و همچنین افزایش توان تولید و ترخیص کالا از گمرکات، شورایی مسئولیت اجرا و سرعت دادن به این امور را بر عهده گیرند.
وی ادامه داد: امیدواریم این مسائل با سرعت بیشتری انجام شود و در بحث بازرسی کالاها و صدور گواهی استاندارد در همان مبدا سریعتر عمل شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در این طرح بحث پیشبینی تولید را داریم و مقرر کردیم تا وزارتخانههای مربوطه هر سه ماه یک بار آمار ذخیرهسازی انجام شده در بحث کالاهای اساسی را به مجلس اعلام کنند.
همچنین این وزارتخانهها هر سه ماه یک بار وضعیت تولید و واردات و نیاز کشور به برخی کالاها را به مجلس اعلام کند.
فتحیپور با بیان اینکه این مسائل علائم هشدار دهندهای برای جلوگیری از ورود مشکلات در کشور است، گفت: امروز در بحث ذخیرهسازی با کاهش روبرو بودیم و نتوانستیم کالاهای اساسی را تامین کنیم بنابراین هم مجلس هم دولت باید نظارت بیشتری داشته باشد تا این موضوع نیز مانند مدیریتی که در نظام توزیع و تامین کالاهای اساسی داریم، مدیریت شود و بتوانیم با ظرفیتی که در اختیار داریم، اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم.
فتحیپور با بیان اینکه تحریمهای غرب علیه کشورمان نه تنها به ضرر کشور نبود بلکه به نفع نظام نیز هست، تصریح کرد: انشاءالله بتوانیم در آینده نزدیک از خام فروشی نجات یابیم و بتوانیم نفت را استخراج و تبدیل به سرمایه کنیم و همچنین صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم چراکه این موضوع به نفع کشور است و سود آن نیز چند برابر خواهد بود چراکه هم اشتغال و هم رقابت ایجاد میکند و تولید و رقابت بیشتر سبب کاهش تورم میشود.
وی با تاکید بر رسیدگی به بیتدبیریها و ضعف در مدیریت مشکلات اقتصادی از سوی دولت گفت: باید به این ضعفها رسیدگی شود و دولت پاسخ دهد که چرا چنین اتفاقاتی رخ داد؛ وقتی میدانستند کشور تحریم است، چرا ذخیرهسازی انجام نشد و یا چرا سویا مدتها پشت گمرک دپو شده بود و به موقع ترخیص نشد و این مسائل سبب افزایش قیمت مواد پروتینی به خصوص مرغ شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه سخنان خود تاکید کرد: نباید همه چیز را گردن تحریم بیندازند و بیتدبیری خود را به نوعی تعریف کنند که تحریمها باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است، در حالی که اینگونه نبود و ضعف مدیریت سبب به وجود آمدن این مشکلات شد.
فتحیپور همچنین در خصوص ادغام مؤسسات مالی و اعتباری گفت: به این مؤسسات مالی و اعتباری با رضایت سهامداران یک ماه فرصت دادید تا با رضایت خودشان ادغام شوند چراکه در کشور محدودیت بانکی داریم و نباید بیش از این بانک ایجاد کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: وجود استعداد زیادی از موسسات مالی و اعتباری به نفع کشور نیست و حتی تعدادی از این صندوقها و مؤسسات مجوز ندارند بنابراین ممکن است سبب پولشویی در آنها شود لذا باید با نظارت بانک مرکزی و در چارچوب قانون این اقدامها انجام شود و سهامداران باید به قانون و ساماندهی سیستم پولی و بانکی کشور تن دهند.