مديرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفكنندگان و توليدكنندگان از كشف تخلف گرانفروشي بيش از يك هزار ميليارد ريالي يك شركت واردكننده خودرو سواري خبر داد.
محمدحسين مولاخواه در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز در سال گذشته و گزارشهاي دريافتي مبني بر افزايش قيمت خودروهاي سواري وارداتي، بررسي فعاليت تمام شركتهاي واردكننده خودرو در دستور كار قرار گرفت.
وي با بيان اينكه با توجه به مصوبات كارگروه كنترل بازار و بخشنامههاي صادر شده، هرگونه افزايش قيمت كالا و خدمات بدون كسب مجوز ممنوع است، خاطرنشان كرد: در بررسيهاي صورت گرفته اختلاف فاحش قيمت خريد خودرو با قيمتهاي فروش و بازار و عدم همكاري در ارايه مستندات لازم از سوي يك شركت واردكننده خودرو محرز شد.
مديرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ادامه داد: با توجه به قوانين كشور در خصوص لزوم ارائه آناليز و قيمت تمام شده محصولات وارداتي به اين سازمان و همچنين با در نظر گرفتن آمار و اطلاعات اخذ شده از گمرك ايران در سال گذشته در خصوص قيمت خريد خودرو وارداتي و نرخ ارز دريافتي و هزينههاي جانبي واردات و فروش، شركت مربوطه مرتكب تخلف گرانفروشي در عرضه خودروهاي وارداتي شده است.
وي افزود: در نتيجه پرونده شركت مزبور به اتهام عدم همكاري و گرانفروشي بيش از 3516 دستگاه انواع خودرو سواري به ارزش تخلف 1015 ميليارد و 882 ميليون و 252 هزار و 712 ريال تنظيم و براي رسيدگي به مراجع ذيصلاح رسيدگي كننده ارسال شد.
مديرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفكنندگان و توليدكنندگان تصريح كرد: اين شركت قبلا نيز با سوء استفاده از عدم اطلاع مشتريان اقدام به فروش خودروي وارداتي صدمه ديده به جاي خودرو نو كرده بود كه پرونده آن در شعبه عالي سازمان تعزيرات حكومتي مطرح و در حال رسيدگي است.