اختلاس واژهایست
که این روزها در خبرها بیشتر راجع به آن میشنویم و در لغتنامه آمده است که اختلاس
یعنی استفاده نادرست و فریبکارانه از اموال دیگری در حالی که داراییها و یا منابع
مالی از روی اعتماد به افراد سپرده شده است.
اما برخی از افراد به ویژه مسئولان حکومتی
در این اندیشه هستند که میتوانند به افراد و سازمانها نزدیک شوند و داراییهای آنان
را بدون اینکه دستگیر شوند، بدزدند. به معنای سادهتر یعنی افرادی که در شرکتها و
سازمانها کار میکنند، تمام سرمایه و منابع موجود آن را به سرقت میبرند.
در حال حاضر اکثر اختلاسها زمانی روی میدهند که
شرکتها در تلاشند تا در صنایع نفت و گاز سرمایهگذاری کنند. برای مثال در جولای سال
۲۰۱۱ میلادی، "مارک اندرسون" از ایالت کالیفرنیای آمریکا توانست حدود ۹ میلیون دلار از سرمایهگذاران نفتی اختلاس کند.
به باور کارشناسان اقتصادی، به طور کلی
و حداقل سه دليل اصلی برای کشیدهشدن افراد به سمت فساد اقتصادی وجود دارد: احتیاج،
فرصت کافی و یا توجیه عقلی.
به طور کلی افرادی که دست به اختلاس میزنند، عموما افراد
معتمد هستند. اما در شرکتهای بزرگ معمولا افرادی به این اقدام دست میزنند که آزادنه
به جریان اطلاعات دسترسی دارند و از سوی دیگر، در ضررهای عمده کمترین آسیب را متحمل
میشوند. آنان مطمئن هستند که مدیران به آنان کمترین توجه را دارند و میتوانند با
کوچکترین عکسالعملی دست به اختلاس بزنند.
در همین حال، آنان اطمینان دارند که هیچگاه شناسایی
و دستگیر نمیشوند. حال در نظر بگیرید رابطه بین اقتصاد و فساد مالی را ؛ ما باید بسیار
مراقب باشیم که در شرایط بد اقتصادی و در زمان رکود، جوامع اسیر فساد مالی نشوند چرا
که با کاهش رشد اقتصادی در هر زمانی، تمایل به این قبیل اقدامات بیشتر میشود چرا که در شرایط بد اقتصادی و زمانی که مردم با هزینههای
هنگفت زندگی روبهرو میشوند، برخی از افراد راهی به جز تقلبهای مالی را پیش روی خود
نمیبینند.
در اکثر موارد این قبیل از فسادهای مالی توسط سازمانها انجام نمیشود بلکه
افراد در مقیاسهاي کوچک و برای تامین نیازهای اولیه دست به چنین جرائمی میزنند. اما
زمانی که اختلاس و فساد مالی در مقیاس بزرگ صورت میگیرد، اثرات منفی آن بر بازارهای
مالی، بازار کار و حتی قیمت مسکن نيز تاثیر گذار خواهد بود.
در این شرایط است که کنترل
تورم از دستان دولتمردان خارج میشود و تمامی مردم جامعه با ترکیب درآمد کمتر و هزینههای
بیشتر روبهرو میشوند و در نهایت تاثیر مستقیمی بر خرید غذاهای باکیفیت، گذارندن
وقت در کنار خانواده، تضمین برای پسانداز بیشتر و سیستم بهداشتی و پزشکی میگذارد.
از سوی دیگر، مواجه شدن با چنین شرایط بد اقتصادی، نه تنها مردم را به بهبود شرایط
امیدوار نمیکند بلکه میزان جرائم را نيز افزایش میدهد. این در حالی است که با توجه
به فعالیتهای غیرقانونی در دنیا، حجم بزرگی از پولهای در جریان دنیا، پولهای کثیف
هستند.
در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخمین زده شده است که سالانه دست کم دو میلیارد دلار پول تطهیر میشود. در نتیجه این حجم وسیع پول کثیف ناشی از عملیات پولشویی اثرات زیادی در سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت. افزایش پولشویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در تولید ناخالص دولتی میشود.
همچنین رشد فعالیتهای زیرزمینی به علت رشد پولشویی،
به دلیل عدم ثبت در میزان تولید ناخالص دولتی، سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار
میدهد. علاوه بر این، پولشویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر میگذارد.
در
سطوح وسیع، فعالیتهای غیرقانونی نهفته، درآمد را از پساندازکنندگان بزرگ به سمت سرمایهگذاران
و پساندازکنندگان کوچك و یا از سرمایهگذاریهای شفاف به سمت سرمایهگذاریهایی پر
ریسک و با کیفیت پایین هدایت میکند و در نتیجه رشد اقتصادی متوقف ميشود.
همچنین فساد
مالی سبب آلودگی معاملات قانونی خواهد شد؛ بدین صورت که اعتماد به بازارها و مبادلات
قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداریها مورد تردید قرار خواهد
گرفت.
یکی از اثرات منفی فساد مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور
است؛در چنين شرايطي پولهای كثيف برای تطهیر و سرمایهگذاری به کشورهای توسعهیافته
غربی منتقل میشوند.
از سوی دیگر، فساد چالشهای توسعهای را نیز به همراه دارد. در
عرصه سیاسی، فرآیند دموکراسی را تقریبا متوقف میکند و همچنین وقتی این جرائم در زمان
انتخابات و در بدنه اجرایی کشوری صورت میگیرد، تاثیر مخربی بر سیاستگذاریها خواهد
داشت.
این در حالی است که همین فساد میتواند سیستم قضایی کشورها را دگرگون کند و یا خدمترسانی دولتی را به حداقل برساند. در همین زمان، مشروعیت دولتها زیر سوال میرود و مردم دیگر اعتمادی به ارزشهای دموکراتیک و تحمل شرایط سخت نخواهند داشت.