شرکت نفتی شل قصد دارد از طریق فروش غله به ایران، بدهی حدود یک و نیم میلیاردی خود به این کشور را تسویه کند.
به گزارش
عصر ایران به نقل از رویترز، شرکت بریتانیایی - هلندی "رویال داچ شل" تلاش می کند با کسب مجوز استثناء از تحریم ها و فروش غله به ایران از طریق شرکت بزرگ کارگیل آمریکا، بدهی یک میلیارد و 400 میلیون دلاری خود به تهران را تسویه کند.
این بدهی مربوط به خرید نفت خام ایران توسط شرکت شل است.
شل قصد دارد به سرعت این بدهی اش به ایران را تسویه کند زیرا تاخیر در این موضوع باعث افزایش بهره این بدهی می شود. شل قبل از تحریم های اتحادیه اروپا علیه واردات نفت از ایران، نتوانسته بود بدهی خود را به شرکت ملی نفت ایران بپردازد.
شل امیدوار است برای مبادله غله با ایران، مجوزهایی را از مقامات آمریکا، بریتانیا و هلند دریافت کند تا آنها با انتقال محموله هایی از غله به ایران به میزان بدهی اش به شرکت ملی نفت ایران موافقت کنند.
یکی از منابع آگاه در این باره گفت: شل می خواهد بدهی اش به شرکت ملی نفت
ایران را تسویه کند. شل می خواهد روابط دوستانه خود را با ایران تا زمان
لغو تحریم ها از این کشور، حفظ کند.
وی افزود: مبادله غله، تنها راه است. مسؤولان این شرکت گزینه های متعددی را بررسی می کنند. گزینه اصلی، شرکت کارگیل آمریکاست.
شرکت های شل و کارگیل از واکنش به این خبر خودداری کرده اند.
شل قبل از آغاز تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا، همچنان به خرید نفت از ایران می پرداخت. در همان مقطع دیگر شرکت های رقیب شل، خرید نفت ایران را متوقف کرده بودند.
در تابستان گذشته، مقامات لندن با پرداخت مستقیم بدهی شل به ایران از طریق شبکه بانکی، مخالفت کرده بودند. تحریم های بانکی اتحادیه اروپا، پرداخت پول نفت وارداتی از ایران از طریق شبکه بانکی را منع می کند.
رویترز می نویسد: شیوه پیشنهادی شل برای تسویه بدهی خود به ایران، بریتانیا و آمریکا را در وضعیت دشواری قرار داده است. این دو کشور عضو شورای امنیت، در قالب گروه 1+5 مذاکراتی را با ایران برای توقف برنامه هسته ای اش دنبال می کنند.
بریتانیا و آمریکا تلاش می کنند مانع از هر اقدامی برای کاهش فشارهای مالی علیه ایران شوند ولی همزمان نگران هستند در صورت مخالفت با پیشنهاد شل، به مانع سازی عامدانه در برابر انتقال کالاهای دارای کاربرد صرفا انسانی به ایران متهم شوند.
وزارت امور اقتصادی هلند و وزارت خارجه آمریکا نیز در برابر پیگیری های رویترز، به این خبر واکنشی نشان ندادند.
سخنگوی وزارت خزانه داری بریتانیا هم به طور مستقیم درباره این موضوع سخن نگفت اما اظهار داشت: "دولت لندن کاملا از تحریم های جدی اتحادیه اروپا علیه ایران پشتیبانی می کند."
"مارک دوبوفیتس" رئیس موسسه پژوهش و تحقیقات"دفاع از دموکراسی ها" در آمریکا (یکی از نهادهای مدافع افزایش تحریم ها علیه ایران) در این باره گفت: این معامله بسیار پیچیده و نیازمند سه مجموعه از مجوزها و موافقت های دولتی برای استثنا از تحریم های بانکی، بیمه، حمل و نقل و تعامل با طرف ایرانی تحت تحریم یعنی شرکت ملی نفت ایران است.