وی، درباره خدمات طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، تصریح کرد: دولت، در ارائه خدمات بیمه بیکاری به بیکاران اعم از کارگران ساختمانی محدودیت ایجاد کرده، به همین سبب دست مجلس برای ارائه خدمات بیشتر، کوتاه شده است.

صنعت بیمه - رئیس کمیسیون اجتماعی با یادآوری طرح مجلس درباره بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، گفت: بر اساس این طرح افرادی که قبل از بیکاری، ۶ ماه حق بیمه پرداخت کنند، در زمان بیکاری، ۵۵ درصد از دستمزدشان را دریافت می‌کنند.

عبدالرضا عزیزی در گفت‌وگو با خانه ملت، یادآوری طرح مجلس درباره بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، افزود: مجلس شورای اسلامی طرحی وسیع و جامع برای بیمه بیکاران ارائه کرد که عده‌ کثیری از افراد را در برمی‌گرفت.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طرح ارائه شده از سوی مجلس برای اجرای بیمه بیکاری، آرامشی برای اقشار آسیب‌پذیر به ویژه کارگران است، که البته اشکالاتی به ماده ۱۱ این طرح به جهت داشتن بار مالی وارد بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اصلاح ماده ۱۱ طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار از سوی مجلس، یادآور شد: طی بررسی‌های انجام شده مقرر شد ماده ۱۱ این طرح بر اساس لایحه دولت تنظیم شود تا بتوانیم از بار مالی آن کم کنیم.

عزیزی، با بیان اینکه طرح مجلس برای بیمه بیکاری، طیف عظیمی از افراد را در برمی گرفت، افزود: طرح مجلس به کارمندان بیکار، کارگران آزاد و جویای کار یا افرادی که شغل خود را در موسسات دولتی و غیر دولتی از دست داده‌اند، اختصاص داشت، که به جهت محدودیت دولت در بیمه کردن همه افراد، اجرای این طرح با کمی مشکل روبرو شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، درباره شرایط افراد برای استفاده از بیمه بیکاری، متذکر شد: افرادی که قبل از بیکاری، ۶ ماه حق بیمه پرداخت کنند، در زمان از دست دادن شغل خود، ۵۵ درصد از دستمزدشان را دریافت می‌کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه در طرح اجرای بیمه بیکاران، برای مجردها حداقل۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه، و برای متاهل‌ها حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه حقوق در نظر گرفته شده است، گفت: مجلس دولت را مکلف کرده که در سال اول، به ۲۰ درصد افراد بیمه بیکاری پرداخت کند.

براساس ماده ۱۱ طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، حق بیمه بیکاری به میزان ۴ درصد مزد یا حقوق بیمه شده است که ۳ درصد آن توسط کارفرما و ۱ درصد باید توسط دولت تأمین و پرداخت شود که دستگاه های اجرایی دولتی در سال اول اجرا باید سهم کارفرما را از محل صرفه جویی در هزینه های جاری خود و از محل اعتبار قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور تأمین و پرداخت کنند.