آیت الله ناصری خاطرنشان کرد: باید بیشتر از توان خانم‌ها در منزل استفاده کرد و زنان مشاغلی نظیر مشاغل بافندگی و ... را انتخاب کنند که بتوانند در منزل انجام دهند و در عین حال به خانواده خود نیز رسیدگی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد صیانت از نهاد خانواده را مهم و ضروری خواند و اظهار کرد: عوامل بروز اختلافات و جدایی در خانواده‌ها باید شناسایی و ریشه‌کن شود.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله "محمدرضا ناصری" در نشست اعضای هیات امنا و شورای عالی سیاست‌گذاری بنیاد صیانت از نهاد خانواده استان یزد با بیان اینکه هدف زندگی و شیوه آن در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: سبک زندگی ما در حال حاضر به سمت زندگی غربی سوق پیدا کرده که همین مسأله منشاء اختلافات زیادی شده است.

وی بر برنامه‌ریزی برای کار زنان در بیرون از خانه تأکید کرد و افزود: ساعت کار زنان در بیرون از منزل، نباید از چهار ساعت بیشتر شود و مابقی وقت آنها باید صرف رفاه همسران و فرزندان شود.

در ادامه "غلامحسین حیدری"، رییس کل دادگستری استان یزد نیز صیانت از نهاد خانواده را از دغدغه‌های نظام مقدس اسلامی عنوان کرد و گفت: در راستای حفظ این نهاد مقدس، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه مردم است و باید تلاش شود این نهاد به بهترین نحو حفظ شود.

وی اظهار کرد: جهت تحکیم بنیاد خانواده در استان برای اولین بار پرونده‌های مربوط به طلاق توسط تیم مشاوره‌ای سازمان بهزیستی بررسی و نسبت به صلح و سازش اقدام می‌شود و در صورت اعلام این تیم مبنی بر عدم امکان صلح و سازش، پرونده در محکمه رسیدگی و رآی صادر می‌شود.

حیدری افزود: از زمان تشکیل این تیم مشاوره‌ای 1074 زوج از سوی دادگستری جهت صلح و سازش به سازمان بهزیستی استان معرفی شدند که با تلاش تیم مشاوره‌های بهزیستی بیش از 30 درصد از پرونده‌های طلاق منجر به صلح و سازش شده است.

وی تصریح کرد: طرفین این پرونده‌ها به زندگی مشترک خود بازگشته‌اند و در حال گذران زندگی هستند و دیگر تقاضای طلاق از بابت آنها مطرح نشده است.

رییس کل دادگستری یزد علت اصلی طلاق در بسیاری از پرونده‌ها را عدم آشنایی زوجین با وظایف و حقوق اسلامی خویش ذکر کرد و افزود: چنانچه زوجین با حقوق اسلامی خویش در قبال هم آشنا شوند قطعاً مشکلات خانوادگی هم پیش نمی‌آید.

حیدری در خاتمه گفت: لایحه در خصوص تشکیل تیم مشاوره‌ای جهت صلح و سازش در پرونده‌های طلاق با کمک بهزیستی تدوین و به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب قانون جدید این تشکیلات نیز به محاکم خانواده اضافه می‌شود.