طبق دستور دیوان عالی عدالت اتحادیه اروپا، درج جنسیت بیمه گذار در بیمه نامه ها به عنوان یک شاخص ریسک ممنوع است؛ این تغییرات متوجه شرکت های بیمه نیز خواهد شد.

صنعت بیمه - فرآیند اعمال تغییرات قانونی در بیمه در حال حاضر بسیار کُند به پیش می رود و نشانه ای مبنی بر تغییر این وضعیت در آینده نزدیک وجود ندارد.

به گزارش اینشورنس ژورنال، این در حالی است که این تغییرات در ایالات متحده آمریکا کاملا آشکار است. هرچند که 50 تنظیم کننده مختلف در این کشور فعال هستند اما سیستم قانونی و زبان مشترکی در این کشور وجود دارد.

بنا بر این گزارش، سازمان بین المللی ناظران بیمه (IAIS) در حال پیشبرد این قوانین است اما این حرکت برای تسهیل فعالیت ها و تجارت های شرکت های بیمه و بیمه اتکایی در جهان بسیار کُند گزارش شده است.

در این گزارش آمده است که در قاره اروپا به دلیل وجود 20 زبان مختلف این هماهنگی بسیار کندتر به پیش می رود.

این در حالی است که دیوان عالی عدالت اتحادیه اروپا قوانینی را برای برابری حقوق زنان و مردان تصویب کرده است که موجب تغییراتی در آینده نزدیک در کشورهای عضو این اتحادیه خواهد شد.

طبق این قوانین زنان اروپایی از 21 دسامبر باید مانند مردان حق بیمه اتومبیل پرداخت کنند. پیش از اجرای این قوانین زنان در اروپا مبالغ کمتری را جهت بیمه اتومبیل می پرداختند.

انتظار می رود که این قوانین، تاثیرات قابل توجهی هم بر شرکت های بیمه گر و هم بر مشتریان آن ها داشته باشد .

بنا بر گزارش های منتشر شده، تنها در بریتانیا، هماهنگ شدن با قوانین جدید برای شرکت ها یک میلیارد یورو هزینه خواهد داشت و انتظار می رود که در مرحله پس از آن، این هزینه متوجه مشتریان این شرکت ها شود.

همچنین بر اساس قوانین جدید، حقوق بازنشستگی مردان نیز تغییر می کند.

مردان اروپا که از نظر آماری متوسط عمرشان کوتاه تر از زنان است، در حال حاضر از سود خالص سالانه بالاتری در بیمه های عمر و سرمایه گذاری بهره مند می شوند. به دنبال تغییرات در قوانین و برای ایجاد برابری با زنان، این سود خالص کاهش می یابد.