خانواده این صنعتگر ایرانی بارها از وزارت خارجه و سفارت ایران در کابل خواسته‌اند که به وضعیت وی رسیدگی کنند و حتی سفارت ایران در افغانستان نیز به ایسنا اعلام کرد که پرونده نقی‌زاده را در دست پیگیری دارد، اما متاسفانه این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.

یک صنعتگر ایرانی که سال گذشته با یک برنامه از پیش طراحی شده به افغانستان دعوت و در آن‌جا به‌گروگان گرفته شده بود، هنوز پس از گذشت حدود 9 ماه در یکی از بدترین زندان‌های این کشور به‌ نام "پل چرخی" با اتهام "کلاهبرداری" در بازداشت به سر می‌برد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رحیم‌ نقی‌زاده، استاد دانشگاه و از صنعتگران ایرانی که رییس هیات مدیره یک شرکت سازنده ماشین‌آلات بسته‌بندی مواد غذایی و آشامیدنی است، مردادماه سال گذشته برای عقد قرارداد با یک شرکت افغانی به افغانستان سفر کرد که ربوده شد.

بر اساس اظهارات وکیل مدافع مهندس نقی‌زاده در افغانستان، وی در تاریخ 91/05/17 به دعوت فردی با نام جاوید برای عقد قرارداد به کابل سفر می‌کند و در هتل "نگین آسیای کابل" اقامت می‌کند. جاوید به بهانه مهمان‌نوازی، نقی‌زاده را به منزلش می‌برد و بعد از گرفتن پول‌ها و موبایل وی، نقی‌زاده را به مدت هشت روز در اتاقی زندانی می‌کند. جاوید سپس در تماسی با همسر نقی‌زاده برای آزادی وی درخواست 300 هزار دلار می‌کند. هشت روز پس از گروگان‌گیری، هنگامی که جاوید قصد انتقال نقی‌زاده به ولایت غزنی را داشت، وی با فریاد کشیدن باعث جلب توجه همسایه‌ها می‌شود و پس از حضور پلیس، شخصی به‌ نام خالق‌داد اکبری که خود را از دوستان یک نماینده پارلمان افغانستان معرفی می‌کند، نقی‌زاده را متهم به فریبکاری کرده و از آن تاریخ این تبعه ایرانی در زندان به سر می‌برد.

بر اساس اسنادی که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، مهندس نقی‌زاده قراردادی 120 روزه به ارزش 2 میلیارد ریال در تاریخ 90/05/15 با یک شرکت افغانی به نام "پاور کولا" امضا می‌کند. بعد از پایان مدت قرارداد طرف افغانی با تاخیری 2 ماهه برای تحویل گرفتن کارخانه به ایران می‌آید و پس از تحویل گرفتن کارخانه مهندسان طرف ایرانی در تاریخ 91/04/13 برای نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات به هرات افغانستان می‌روند، اما به دلیل موجود نبودن امکانات (نبود برق و آب) و نبود همکاری لازم و بدگمانی‌های شرکت افغانی این خط تولید راه‌اندازی نمی‌شود. این در حالی است که تیم نصب و راه‌اندازی در محل شرکت افغانی حاضر شده و اقدام به نصب ماشین آلات و لوله کشی تاسیسات می‌کند.

بر اساس اظهارات همسر نقی‌زاده، در تاریخ 16 مرداد 1391، این تاجر ایرانی با یک برنامه از پیش تعیین شده و برای عقد قرارداد دیگری به افغانستان دعوت می‌شود و از آن تاریخ وی در افغانستان به گروگان گرفته می‌شود.

خانواده نقی‌زاده پس از آن اطلاع حاصل می‌کند که وی به دستور مقام قضایی کابل از تاریخ 24 مرداد 1391 در بازداشت به سر می‌برد و اجازه هیچ گونه ارتباط با خارج از بازداشتگاه را ندارد. ظاهرا اتهام نقی‌زاده این است که 8 میلیون دلار کلاهبرداری کرده است و به یک سال و شش ماه زندان محکوم شده است.

در همین رابطه معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا ایران با افغانستان معاضدت قضایی دارد؟ گفت: ایران با افغانستان در بعضی موارد از جمله امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان معاضدت قضایی دارد، البته معاضدت قضایی در زمینه انتقال محکومان در حال حاضر در ایران نهایی نشده است.

میرکوهی با اظهار بی‌اطلاعی از موضوع نقی‌زاده تاکید کرد: قطعا ایران پیگیر این موضوع خواهد بود. وزارت امور خارجه و مراجع قضایی ایران این موضوع را پیگیری خواهند کرد. در وهله اول وزارت امور خارجه بررسی می‌کند و اگر مشخص شد فرد محکوم به حبس شده، از جهت انتقال محکومان منعی وجود ندارد؛ بنابراین هم با تقاضای فرد محکوم و هم از طریق مراجع قضایی ایران، دستور انتقال این محکومان داده می‌شود.

9 ماه از گروگان‌گیری و بازداشت نقی‌زاده در افغانستان می‌گذرد ولی به اعتقاد همسر وی در محاکمه و زندانی‌شدن این تبعه ایرانی در دستگاه قضایی افغانستان زد و بند شده است و نقی‌زاده بی‌گناه در زندان به‌سر می‌برد؛ ضمن این که دادگاه افغانی به گروگان‌گیری هشت روزه نقی‌زاده و جرم محسوب شدن این عمل توجهی نکرده است.

به‌نظر می‌رسد با توجه به توسعه روزافزون مبادلات تجاری و صنعتی ایران و افغانستان، ضروری است دستگاه‌های متولی با بررسی‌ مجدد اتهام‌ها و احکام صادر شده علیه این تبعه ایرانی و شبهات موجود در این پرونده، از نقی‌زاده احقاق حق کرده و زمینه تکرار این‌ گونه برخوردهای غیرقانونی را از بین‌ ببرند.