جوانفکر: دولت احمدی نژاد ثبات اقتصادي ایجاد کرد!

 "علي‌اكبر جوانفكر" مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در مقاله ای با عنوان  "فصل تشخيص" در روزنامه ارگان دولت (ایران) نوشت: دولت توانست با ايجاد ثبات اقتصادي در كشور، زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده داخلي و خارجي را فراهم آورد تا آنجا كه جذابيت الگوي اقتصاد ايران اسلامي، ابعادي بين‌المللي پيدا كرد و برخي از كشورها در صدد برآمدند تا برنامه اقتصادي ايران را سرلوحه سياست‌هاي مديريتي خويش قرار دهند.

به گزارش عصر ایران، جوانفکر در بخش دیگری از این مقاله نوشت: در نتيجه بيشترين سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در زيرساخت‌ها و بنيان‌هاي اقتصادي كشور طي هشت سال گذشته، توليدات ملي در بسياري از كالاهاي مورد نياز جامعه به صورت چشمگيري افزايش يافته است تا آنجا كه كشور را از واردات بي‌نياز و به مرحله صادرات ارتقا داده است.

جوانفکر اضافه کرد: اينک اين سوال پيش مي‌آيد كه به موجب كدام منطق اقتصادي، ارزش پول ملي در كشوري كه ذخاير كم نظير ارز و طلا دارد و ذخاير عظيم نفت و گاز پشتوانه آن است، بايد از ارزش پول كشورهاي بي‌ثبات، ناامن و اشغال شده‌اي مانند افغانستان و عراق كمتر باشد؟! مشكلات و نابساماني اقتصادي تنها حربه‌اي است كه به دستاويز تبليغات انتخاباتي برخي نامزدها و مخالفان دولت تبديل شده است. اينك فصل تبيين و تنوير افكار است تا مردم در انتخاب خود به اشتباه نيفتند، فصل تشخيص خادم از خائن.


به موجب اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اراده ملت در امور كشور با انتخاب رئيس جمهور يا نمايندگاني براي تصميم‌گيري در مجلسين خبرگان رهبري و شوراي اسلامي و ساير شوراها تجلي پيدا مي‌كند.

اين يك حق عمومي است كه منتخبان مردم، افرادي صالح، شايسته و كارآمد براي تصدي مسئوليت‌ها باشند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون). لازمه اعاده چنين حقي آن است كه مردم بتوانند از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي شناخت صحيحي از افراد، سوابق، مواضع و ديدگاه‌هايشان به دست آورند تا در بزنگاه انتخابات، بهترين‌ها را در مناصب قدرت و تصميم‌گيري بگمارند. براي اين منظور ملت ايران در اصل بيست و چهارم قانون اساسي آزادي را براي نشريات و مطبوعات تضمين كرده است تا فرايند اطلاع‌رساني صحيح به مردم در سايه برخورداري اصحاب قلم از آزادي عينيت يابد.

«آزادي»، ركن ركين انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران است تا آنجا كه در اصل نهم قانون اساسي تصريح شده است: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.»

اينك هنگامه انتخاباتي ديگر فرا رسيده است و روشنگري، آگاهي بخشي، اطلاع‌رساني شفاف و صادقانه به مردم كه در اصل سوم قانون اساسي نيز مورد تاكيد قرار گرفته، بايد بيش از هر زمان ديگري خودنمايي كند. آن‌هايي كه نان از قلم خويش مي‌خورند، بايد پاس دار نان‌آوري باشند كه چشم و گوش يك ملت معطوف به آن است. پاك انديشي و نيك سيرتي در بيان حقايق و تنوير افكار عمومي، وظيفه‌اي ملي و ديني براي رسانه‌هاي خبري و بهترين كمك به مردمي است كه مي‌خواهند با اتخاذ يك تصميم مهم و حساس، سرنوشت خود را در چهار سال آينده رقم بزنند.

در چارچوب همين هدف بايد گفت كه در دنياي امروز، نخبگان سياسي براي شعور انتخاباتي يك ملت، احترام ويژه‌اي قائل‌اند تا آنجا كه شكست خوردگان در يك همه پرسي، براي هميشه از صحنه انتخاب مردم كنار مي‌روند. اين امر علاوه بر آن‌كه مبين بلوغ سياسي آنان در احترام به خواست و اراده يك ملت است، از يك توافق جمعي براي نچرخيدن در بر يك پاشنه نيز حكايت مي‌كند. چنين رويكردي موجب چرخش نخبگان سياسي در اداره امور كشور مي‌شود و حاكميت نيز هيچگاه متكي و وابسته به وجود شماري خاص نمي‌گردد. باقي ماندن افراد در قدرت، في نفسه يك تهديد بالقوه براي حاكميت واقعي اراده ملت محسوب مي‌شود و تبعات منفي بسياري را بر كشور تحميل مي‌كند كه شكل‌گيري برخي انحصارات، رانت‌خواري‌ها و طبقات ويژه و ممتاز در جامعه از نشانه‌هاي بارز آن است.

چرخش نخبگان سياسي يك تجربه مثبت و تعيين كننده جامعه بشري است و ملت مسلمان و انقلابي ايران نيز نبايد از آن محروم شود، زيرا لازمه رشد، بالندگي و شكوفايي يك ملت و اداره بهينه كشور وابسته به آن اين است كه نخبگان سياسي به صورت يك جريان مستمر و توقف‌ناپذير بتوانند سهم خويش را در پيشرفت كشور و تحقق خواسته‌ها، آرمان‌ها و آرزوهاي ملت ايفا كنند.

اين در حالي است كه شماري خاص، به صورتي آشكار و بي‌پروا، خود را ميراث بر هميشگي انتخابات رياست جمهوري مي‌دانند و با وجود عدم اقبال عمومي، در هر دوره‌اي از انتخابات به صحنه مي‌آيند و با بهره‌مندي از رسانه‌هاي در اختيار و برخي سمپاشي‌ها و رفتارهاي غير اخلاقي، اجازه بروز و ظهور استعدادهاي جديد را از ساير رجال سياسي و مذهبي سلب مي‌كنند.

برخورداري از بلوغ سياسي، لازمه برعهده گرفتن مسئوليت‌هاي مهم در اداره امور كشور و به‌طور اولي لازمه تاييد صلاحيت براي تصدي مسئوليت مهمي مانند رياست جمهوري است. احترام به شعور سياسي و انتخاباتي يك ملت از نشانه‌هاي بارز بلوغ سياسي رجالي است كه پس از يك بار شكست در انتخابات، براي هميشه از قرار دادن خود در معرض انتخاب مردم پرهيز مي‌كنند. اين از نشانه‌هاي خبرويت و هوشمندي احزاب، گروه‌‌ها و جريان‌هاي سياسي است كه هيچگاه بر سر يك نامزد شكست خورده انتخابات شرط‌بندي نمي‌كنند زيرا در غير اين صورت بر باخت زودهنگام خود مهر تاييد خواهند زد.

اين امر دليل واضحي دارد. تجربه انتخاب‌هاي ملت ايران در ادوار گذشته مويد آن است كه مردم هميشه با نگاه به آينده براي سرنوشت خود تصميم مي‌گيرند و براي اين منظور، به عقب باز نمي‌گردند و با نگاه به جلو، چهره‌هاي جديدي را جست‌وجو مي‌كنند كه براي اداره كشور داراي برنامه‌اي مدون و برخوردار از ايده‌هاي نو، جذاب و سازنده باشند و بتوانند چشم‌انداز اميدبخشي را فراروي ملت خويش بگشايند.
انتخابات رياست جمهوري، به‌طور معني‌داري با فصل بهار همزمان شده است و اي كاش هيچگاه از اين فصل كه بيانگر نشاط، شادابي، شادماني، طراوت زندگي و رويش‌هاي تازه است، خارج نشود.

رسانه‌هاي ارتباط جمعي بايد شرايطي را فراهم آورند تا مردم در تشخيص خادم از خائن به اشتباه نيفتند و براي اين منظور، تنوير افكارعمومي از رهگذر تبيين حقايق و واقعيت‌ها يك ضرورت قطعي است. درهم آميختگي خطوط، غبارآلود بودن فضا و هياهوهاي بي‌حاصل، منافع كساني را تضمين مي‌كند كه نمي‌خواهند مردم به حقايق پي ببرند و بر اساس شناخت و آگاهي دست به يك انتخاب صحيح و مناسب بزنند. آنها رويش‌هاي تازه را كه به‌طور اجتناب ناپذيري ريزش‌هايي را در پي دارد، برنمي تابند.

از جمله حقايق اين روزگار ما آن است كه در سايه اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي موثر و عالمانه دولت نهم و دهم و تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير رئيس جمهور احمدي‌نژاد، گام‌هاي بلندي در مسير پيشرفت و شكوفايي به پيش برداشته شد و طرح‌هاي جديد اقتصادي كه متضمن منافع ملت ايران است باوجود كارشكني‌ها، سنگ‌اندازي‌ها و سمپاشي‌هاي برخي افراد و جريان‌هاي تماميت خواه با موفقيت به اجرا درآمد و دولت توانست با ايجاد ثبات اقتصادي در كشور، زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده داخلي و خارجي را فراهم آورد تا آنجا كه جذابيت الگوي اقتصاد ايران اسلامي، ابعادي بين‌المللي پيدا كرد و برخي از كشورها در صدد برآمدند تا برنامه اقتصادي ايران را سرلوحه سياست‌هاي مديريتي خويش قرار دهند.
 
درخشش و حضور موثر و هوشمندانه رويش‌هاي تازه در عرصه سياست، تجربه جديد و موفقي بود كه از سال 1384 و در نتيجه اعمال حاكميت و اراده ملت ايران بر سرنوشت خويش رقم خورد، تجربه‌اي كه از يك سو كام مردم ايران را بيش از پيش شيرين و اقتدار و اعتزاز آنان در پيش چشم جهانيان را روز افزون كرد و از سوي ديگر بارها طعم تلخ شكست را به كام دشمنان ملت ايران ريخت. ايران به يك كشور هسته‌اي تبديل شد، جوانان ايراني در نانوتكنولوژي، سلول‌هاي بنيادين و توليد داروهاي جديد به موفقيت‌هاي بزرگي دست يافتند و در صنعت هوا و فضا تا آنجا پيشرفت كرديم كه به‌زودي شاهد حضور دانشمندان ايران در فضا خواهيم بود.

افراد، گروه‌ها و طيف‌هاي طالب قدرت دريافتند كه با ادامه اين روند، هيچ حرف تازه‌اي براي جلب توجه افكار عمومي به سوي خود نخواهند داشت و در يك فرايند بديهي و طبيعي، مردم آن‌ها را از صحنه انتخاب خود كنار خواهند گذاشت. از اين پس ايجاد بي‌ثباتي در اقتصاد كشور هدف‌گذاري شد تا از رهگذر آن بستر اعمال تحريم‌هاي اقتصادي براي دشمنان قسم خورده ملت ايران نيز فراهم شود، اتفاقي كه آشكارا از نوعي هماهنگي داخلي و خارجي حكايت مي‌كند.

اوايل سال گذشته شاهد انتشار خبرهاي كذب و بي‌اساس از زبان كساني بوديم كه در مصادر مهم امور قرار داشتند، خبرهايي كه تاثير غيرقابل انكار خود را در ايجاد بي‌ثباتي اقتصادي برجاي گذاشت و اندكي بعد همان‌ها بودند كه دولت را به ناتواني در مديريت اقتصاد كشور متهم كردند. تصميم دولت براي افزايش بهاي هر ليتر بنزين به دو هزار تومان خبر دروغي بود كه انتشار آن در روز برگزاري انتخابات مجلس نهم، فعالان اقتصادي را به تكاپو انداخت. پنج برابر شدن قيمت بنزين حامل اين پيام بود كه قيمت طلا و ارز نيز بايد به همان ميزان افزايش يابد و اين يعني بي‌ارزش كردن پول ملي و ضايع كردن دارايي و ثروت مردم.

تحولات اقتصادي ايران طي يك سال و نيم گذشته و در سال منتهي به برگزاري انتخابات رياست جمهوري فاقد هرگونه منطق اقتصادي و برآمده از خيانتي آشكار و يك جنگ سياسي، رواني و تبليغاتي عليه دولت و ملت بوده است.

در نتيجه بيشترين سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در زيرساخت‌ها و بنيان‌هاي اقتصادي كشور طي هشت سال گذشته، توليدات ملي در بسياري از كالاهاي مورد نياز جامعه به صورت چشمگيري افزايش يافته است تا آنجا كه كشور را از واردات بي‌نياز و به مرحله صادرات ارتقا داده است.

اينك اين سوال پيش مي‌آيد كه به موجب كدام منطق اقتصادي، ارزش پول ملي در كشوري كه ذخاير كم نظير ارز و طلا دارد و ذخاير عظيم نفت و گاز پشتوانه آن است، بايد از ارزش پول كشورهاي بي‌ثبات، ناامن و اشغال شده‌اي مانند افغانستان و عراق كمتر باشد؟! مشكلات و نابساماني اقتصادي تنها حربه‌اي است كه به دستاويز تبليغات انتخاباتي برخي نامزدها و مخالفان دولت تبديل شده است. اينك فصل تبيين و تنوير افكار است تا مردم در انتخاب خود به اشتباه نيفتند، فصل تشخيص خادم از خائن.