خبرآنلاین: اگر این روزها برای اجاره منزل سری به مشاوران املاک محله های مختلف تهران زده باشید با روشی جدید برای محاسبه رهن و اجاره خانه های استیجاری مواجه می شوید.

مشاوران املاک می گویند که از این پس ودیعه خانه های استیجاری بر مبنای متراژ و هر متر ۱ میلیون تومان محاسبه می شود. به زبانی ساده تر اگر شما خانه ای ۵۰ متری مد نظر دارید رهن و اجاره آن ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز این گفته را تایید می کند و در عین حال متذکر می شود: در گذشته ودیعه هر خانه توسط کارشناسان مشاوران املاک تعیین می شد و صاحبخانه ها با آن مخالفتی نمی کردند اما امروزه کمی وضع فرق کرده است.

به گفته وی، درحال حاضر اجاره یک آپارتمان در تهران در ازای هر متر یک میلیون تومان تا ۷۰۰ هزار تومان محاسبه می شود.

براین اساس در شرایط فعلی اگر مستاجری به دنبال اجاره یک واحد آپارتمان ۳۰ متری باشد باید ۳۰ میلیون تومان در اختیار داشته باشد.

این درحالی است که طی سالهای گذشته مسوولان وزارت مسکن بر عدم افزایش قیمت اجاره بها تاکید می کنند و در این راستا با اجرای طرح هایی مختلف سعی بر مدیریت بازار داشته اند اما تا کنون علاوه بر عدم تاثیرگذاری این طرح ها قیمت اجاره بها در تهران افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

بازار اجاره مسکن روزهای پرالتهابی را سپری می‌کند. به‌گفته مشاوران املاک، از ابتدای خردادماه تا انتهای تابستان بیشترین متقاضی برای اجاره واحدهای مسکونی به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند و معمولا در این چند‌ماه اجاره بها روندی صعودی را در پیش می‌گیرد.

در این شرایط مسئولان وزارت راه و شهرسازی از طرح‌های ناکارآمد نظیر طرح تعزیراتی اجاره بها به ‌عنوان راهکار مقابله با رشد بهای اجاره سخن می‌گویند؛ طرح‌هایی که در ۲سال گذشته هم اجرا شد اما به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، هیچ تأثیری در کنترل قیمت‌ها نداشت.

چندی پیش معاون وزیرراه و شهرسازی با بیان اینکه اجاره بها در سال گذشته بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافت، گفت: امسال هم وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان حمایت و سازمان تعزیرات وارد بازار اجاره می‌شود.

ابوالفضل صومعلو با تاکید بر اینکه مسئولان به دنبال این هستند که از سوداگری در بخش مسکن جلوگیری کنند، گفت: ما با همکاری سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات و مشاوران املاک حتما به بازار اجاره وارد می‌شویم و رقم نزدیک به حقیقت را اعلام می‌کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت مسکن در سال گذشته چه تاثیری بر اجاره بها می‌گذارد، افزود: عده‌ای با افزایش قیمت مسکن از بازار سوء استفاده می‌کنند. ما ۱۴ تا ۱۵ درصد را برای اجاره سال گذشته تعیین کردیم، عده‌ای از مردم به ما اعتراض کردند که حداکثر افزایش اجاره بها را باید ۱۰ درصد اعلام می‌کردید و در تمام کشورها حداکثر اجاره بها این رقم افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: اما ما به آنها اعلام کردیم که این واقعیت قیمت‌های اجاره است و حتی دولت چند درصد کمتر از نرخ واقعی هم اعلام کرد، زیرا برخی از مالکان اجاره بها را بالا نمی‌برند اما میانگینی که از اتحادیه مشاوران املاک گرفتیم افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره بها در درسال گذشته را نشان می‌داد، بنابراین ما سعی کرده بودیم که کمتر از این نرخ باشد.

صومعلو با بیان اینکه اجاره بها در سال ۹۱ تا ۲۲ درصد هم گزارش شده بود، بیان کرد: میانگین قیمتی که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده بود، در بازار به اجرا رسید و مستاجران مشکلی در خصوص این قیمت نداشتند بنابراین امسال هم اجاره بها افزایش پیدا می‌کند به همین منظور دولت وارد بازار اجاره خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه معتقدم که دولت به عنوان بخش حاکمیتی باید در بازار اجاره بها وارد شود، گفت: افتتا‌ح‌های مسکن مهر تاثیر زیادی را بر بازار اجاره بها می‌گذارد و ممکن است که قیمت‌ها در این بخش پایین بیاید، زیرا مسکن مهر کمک می‌کند که مستاجران صاحبخانه شوند.

این درحالی است که این طرح دولت مورد انتقاد رئیس اتحادیه مشاوران املاک قرار گرفته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اعتقادی به اجرای طرح برخورد تعزیراتی با اجاره بها ندارد گفت:بهترین راهکار برای ساماندهی اجاره بهای مسکن طرح اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه است.

مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این سوال که جلسات تعیین نرخ تعزیرات اجاره بها از چه زمانی آغاز می شود افزود: زحمات وزیر راه و شهرسازی و معاون امور مسکن وی را در خصوص ساماندهی املاک و مستغلات نمی توان نادیده گرفت اما وقتی که سال اول اجرای این طرح نرخ ۷ تا ۹ درصد و سال گذشته هم نرخ اجاره بها ۱۳ تا ۱۵ درصد تعیین می شود می بینیم که چندان موفق نبوده است. وی ادامه داد: در سال اول اجرای طرح مزبور دیدیم که با زور و فشار هم حتی بسیاری از مالکان به این طرح توجهی نکردند چرا که با دستور نمی توان مالک را به اجرای طرح ملزم کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که به هر حال بودن این طرح بهتر از نبودن آن است و دادن قیمت می تواند جلوی افزایش بیش از حد نرخ اجاره بها را بگیرد گفت: با این گونه طرح ها نمی توان اجاره بها را ساماندهی کرد.

خسروی ادامه داد: عرضه و تقاضا باعث خواهد شد نرخ اجاره بها به ثبات برسد و بازار اجاره ساماندهی شود. وی با بیان اینکه وقتی به دستورات گوش داده نشود بدتر است، گفت: قیمت ملک ۱۰۰ درصد رشد پیدا کرده است حال چطور می توان با این گونه دستورات نرخ اجازه بها را کاهش داد.