به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره خبر مربوط به احضار رییس‌جمهور به دادگاه گفت: برای مسوولان عالی رتبه نظام در قانون اساسی و در قانون موضوعه پیش‌بینی شده است که اگر احیاناً تخلفی کردند و یا مرتکب جرمی شدند چگونه رسیدگی شود.

دادستان کل کشور افزود: در اصل 140 قانون اساسی پیش‌بینی شده است که اگر رییس‌جمهور، معاونان و وزیران احیاناً مرتکب جرم عادی شدند این جرم باید با اطلاع مجلس و در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود.

او اظهار کرد: در ماده 19 قانون وظایف و اختیارات رییس‌جمهور هم پیش‌بینی شده است اگر چنانچه جرایم عادی بود در دادگستری و در دادگاه عمومی با اطلاع مجلس و اگر تخلف از قانون و انجام وظایف بود، آن تخلفات مربوط به وظایف، در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاحیه قانون در سال 81 گفت: در سال 1381 در اصلاحیه‌ای که در قانون پیش آمد در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، برای تعدادی از مسوولان پیش‌بینی شد که تخلفات کجا باید رسیدگی شود که در نهایت دادگاه کیفری استان تصویب شد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: به طور طبیعی برای هر مسوولی ممکن است شکایتی یا به عنوان این که تخلفی از وظایف قانونی خود داشته و یا شاید شاکی خصوصی داشته صورت گیرد.

وی درباره خبر احضار رییس‌جمهور به دادگاه افزود: درباره ریاست محترم جمهور مثل خیلی از مسوولان دیگر شکایاتی از سوی چند مقام حقوقی و هم چند فرد خصوصی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از جمله کمیسیون اصل 90 و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و هم از طرف اشخاص شکایت شخصی شده است.

وی گفت: پرونده بعد از کش و قوس‌ها که کدام یک از اتهام‌ها جرم عادی است و باید در دادگستری رسیدگی شود و کدام یک تخلف از وظایف است که باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مواردی از این طرح شکایت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه دیوان عالی کشور، حل اختلاف شده و به شعبه 76 کیفری استان ارسال شده است.

او افزود: شعبه 76 کیفری استان برای چند ماه دیگر احضاریه داده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به چند نکته درباره این احضاریه افزود: در این احضاریه سوال‌هایی مطرح است از جمله این که آیا همه مواردی که به این شعبه ارجاع شده است همه در صلاحیت شعبه و یا بعضاً در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

وی گفت: به لحاظ تنظیم وقت رسیدگی و از لحاظ رویه جاری و نحوه ارسال معمولاً درباره پرونده‌های مهم با مسوولان عالی دادگستری مشورت می‌شود که به طور مثال چگونه زمان و ارسال احضاریه صورت گیرد، البته شعبه در این خصوص الزام قانونی ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پاسخ به این چند سوال باید عرض کنم در مورد صلاحیت دادگاه اختلاف نظر وجود داشته است و بخشی از آن‌ها را دیوان عالی کشور حل اختلاف کرده است ولی بخشی دیگر هنوز به قوت خود باقی است و ممکن است جای تامل داشته باشد که دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی نباشد و باز در مورد همان موارد رسیدگی شده باید به مجلس شورای اسلامی اطلاع می‌داد که اطلاع داده نشده است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: البته احتمالاً دادگاه این استنباط را داشته است که چون برخی موارد از ناحیه مجلس شورای اسلامی آمده است بنابراین نیازی ندارد که به مجلس اطلاع دهد که جای تامل دارد و به نظر بنده باید حتماً این را به مجلس اطلاع می‌داده است که هم در قانون اساسی آمده است و طبق قانون ماده 19 احضار، باید مجلس را مطلع می‌کرده است و با تدبیری که خودشان می اندیشیدند باید مسوولان خود را در جریان قرار می‌دادند.

وی افزود: اینجانب در جریان موضوع نبوده‌ام و از روی سایت‌های خبری، چنین خبری را مشاهده کرده‌ام، هم‌چنین ریاست محترم قوه قضاییه در جریان نبوده‌اند که پس از پرسش از این موضوع مطلع شده‌اند. هم‌چنین رییس کل دادگستری استان نیز در جریان این احضاریه نبوده‌اند. طبیعی است که امری به این مهمی را حتماً لازم بود با هماهنگی، زمان احضاریه تنظیم شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره این پرونده نوعی کج سلیقگی هم مشاهده می‌شود. الان که مردم حماسه سیاسی بی‌نظیری در این مقطع زمانی آفریده‌اند و ممکن است موجب سوء استفاده شود، برای تنظیم این احضاریه و ارسال باید تدبیر بیش‌تری می‌شد.

وی اظهار کرد: به نظرم قاضی محترم شاید از لحاظ قانونی توجیه داشته باشد و لکن به هر تقدیر کج سلیقگی انجام شده است.

دادستان کل کشور درباره شکات این پرونده گفت: در این پرونده از ناحیه مجلس به عنوان یک شخص خاص شکایت نشده است. نه رییس محترم مجلس شورای اسلامی شاکی خصوصی بوده‌اند و نه فرد خاصی شکایت داشته‌اند اما به عنوان شخصیت حقوقی هم کمیسیون اصل نود و هم از سوی هیات رییسه، شکایت ارسال شده است.

او خطاب به رسانه‌ها گفت: مناسب است که رسانه‌ها و سایت‌ها در این فضای خوبی که از سوی مردم به‌حمدالله ایجاد شده با بعضی از مسائل حاشیه‌یی و برخی مسائل خلاف موجب تشویش اذهان عمومی نشوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اتفاقی روی داده است که قوه قضاییه به طور طبیعی رسیدگی و پیگیری خواهد کرد و اگر ثابت شود تخلفی با سوء نیت صورت پذیرفته دستگاه قضایی بر خود لازم می‌داند رسیدگی کند.

دادستان کل کشور درباره علت احضار، این‌گونه توضیح داد: علت احضار شکایت افراد حقیقی و حقوقی است که از ناحیه هیات رییسه مجلس و کمیسیون اصل نود است و افراد حقیقی نیز شکایت داشته‌اند که شکایت‌های متفاوتی است و باید بررسی کرد بخشی از آن که از مجلس شورای اسلامی آمده است در صلاحیت دادگاه کیفری استان و یا دیوان عالی کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انجام مراحل احضاریه افزود: احضاریه ارسال شده است و بخشی از آن که ممکن است در صلاحیت دادگاه کیفری استان نباشد طبیعی است که باید در دیوان عالی کشور بررسی شود. بخشی هم مربوط به شکایت شکات حقیقی است و شاکی خصوصی دارد که به طور مرتب نیزآن را دنبال می‌کردند و شاید شعبه هم از همین رو تحت فشار شکات خصوصی بوده است و به همین خاطر به کار خود سرعت عمل بخشیده و آن را به مجلس اطلاع نداده است که این موضوع اذن از مجلس نیست بلکه اطلاع به مجلس شورای اسلامی است.

دادستان کل کشور گفت: اگر چنان چه شکات اصرار داشته باشند با اطلاع مجلس می‌توان موضوع را دنبال کرد.