دولت برای یارانه‌ها پول قرض می‌گرفت!

راه دانشجو - امروز بر همه دولت ها مسلم است که حوزه صنعت و معدن موتور محرکه اقتصاد آن کشور محسوب می شود. این بخش همیشه همراه دولت بوده و بخش اعظمی از درآمدزایی را برعهده دارد و همه دولت ها باید هم و غم خود را بگذارند برای حل مشکلات بخش صنعت و معدن تا هر روز بر رونق این حوزه افزوده شود.

 بخش کشاورزی، ساختمانی، دارویی، دفاعی، الکترونیک، بهداشتی، معادن، فولاد  و .... همه از ارکان اقتصادی و اصلی هر کشوری محسوب می شوند که رونق هرکدام از آنها در سایه یک مدیریت صحیح و فراهم آوردن یک ساختار مناسب پدید می آید به عبارتی رونق حوزه صنعت و معدن در یک کشور منوط به این است که دولت دست به دست صنعتگران و تولید کنندگانش در همه زمینه ها بدهد و همراه و همگام با آنها حرکت کند که البته در این میان مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و رفع کننده موانع دست و پا گیر می تواند نقشی کلیدی را ایفا کند.

روز دهم تیر ماه بر پایه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است؛ این روز، فرصت مناسبی را فراهم آورد تا با حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که بعد از چند دوره حضور در مجلس دیگر چم و خم این موتور محرکه را در دست دارد، گپ و گفتی داشته باشیم چرا که در چند سال اخیر حوزه صنعت و معدن کشور روزهای سختی را طی کرده روزهایی که حکایت از رکود می دهد و سستی و از صنعتگرانی حکایت می کند که دیگر مانند قبل دلگرم کار نیستند و از کسادی کارشان سخن می رانند.

با حمیدرضا فولادگر که میهمان ما در سایت خبری تحلیلی راه دانشجو بود، درباره وضعیت کنونی صنعت و معدن و نقش مجلس و دولت جدید برای بخشیدن جانی دوباره به صنعتی که از نفس افتاده است به گفت و گو نشستیم که متن آن از نظر می گذرد:

* آقای فولادگر، بخش صنعت ما از کجا رنج می برد، چه بر سرش آمد که اینچنین رنجور شد؟

-ببینید، امروز بر همه مسلم است که  صنعت و اقتصاد یک جامعه با هم آمیخته هستند و پیوندی محکم دارند به ویژه در کشور ما که این پیوند محکمتر است زیرا مشکلات موجود صنعت ما از ساختارهای اقتصادی نشات می گیرد به عبارتی امروز صنعت و معدن با دو چالش اصلی مواجه است؛ یکی مشکلات ساختاری و بخشی دیگر مشکلات مدیریتی.

بگذارید واضح تر توضیح دهم. مشکلات حوزه صنعت و معدن دو گونه هستند بخشی مقطعی و بخشی دیگر ساختاری. محدودیت های مقطعی شامل تحریم ها و آثار آن یا رکودجهانی است که درهرحال آثار منفی خود را بر این حوزه می گذارد و گروه اول نیز شامل مشکلات ساختاری و مدیریتی می شود که در دولت جدید که دولت امیدواری و تدبیر نام دارد، باید امیدوار بود رییس جمهور منتخب با انتخاب یک تیم اقتصادی و کابینه ای متخصص در هر حوزه بتواند کمی این چالش را حل و فصل کند.

باید بگویم یکی از مشکلات اصلی مجلس در دوره ریاست آقای احمدی نژاد نبود یک تیم اقتصادی در کنار ایشان بود لذا امید است آقای روحانی بتواند با یک تیم اقتصادی قوی و حل مشکل مدیریتی بر چالش اول، یعنی مشکلات ساختاری فائق آید و حتی با انتخاب مدیرانی کارآمد از آثار تحریم بکاهد چرا که اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شد بر همین موضوع تاکید دارد که بسیاری از آثار تحریم قابل پیش بینی بوده و مسلم است نبود یک مدیریت درست و آینده نگر موجب شد فشار این تحریم ها هر روز بر اقتصاد و حوزه صنعت و معدن ما افزوده شود.

مدیران و کابینه اقتصادی آقای روحانی باید بدانند که نباید قول دگرگون کردن ساختارها را به مردم بدهند زیرا تغییر این ساختارها از آن دسته برنامه های میان مدت و بلندمدت است.

به زبانی ساده تر، بحث های مدیریتی و کاهش آثار تحریم زیر سایه مدیرانی قوی در کوتاه مدت حل می شود اما تغییر ساختارها به شکلی درست تر با همان مدیران زبده نیازمند یک برنامه مدت و میان مدت است و یک شبه حل نمی شود.

* آقای فولادگر! امروز اقتصاد ما با رکود تورمی، نبود شغل، گرانی مسکن، تورم 32 درصدی و .... دست و پنجه نرم می کند، چرا این مشکلات در دولت احمدی نژاد تشدید شد؟

- به چند دلیل؛ اول نبود یک کابینه و تیم قوی، دوم نادیده گرفتن اصول و سیاست های اصلی برنامه 5 و سوم عمل کردن به صورت سعی و خطا.

*لطفا بیشتر توضیح دهید.

- دولت احمدی نژاد قصد داشت سیاست های اصلی و کلی را تغییر دهد و بر این امر هم پافشاری می کرد، یعنی بر اساس سعی و خطا کار عمل می کرد و هرچه مجلس به او تذکر می داد که دیگر زمان سعی و خطا نداریم ایشان قصد داشت سیاست های مشخص و کلی که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است را تغییر دهد در صورتی که ما به او گوشزد می کردیم که این سیاست های کلی نظام بوده و جایش هم در مجمع تشخیص مصلحت و حوزه رهبری است تا با تغییر رییس جمهور دستخوش تغییر و تحول نشود و او اصلا نباید به فکر تغییر آنها باشد.

البته در بعضی از بخش ها هم دولت احمدی نژاد در ابتدار خوب کار کرد اما به دلیل بی توجهی به قانون نتیجه لازم را دریافت نکرد. مانند در بخش مسکن و هدفمندی یارانه ها دولت احمدی نژاد خوب کار کرد.

احمدی نژاد در بخش مسکن با راه اندازی پروژه مسکن مهر، قدم های اول را خوب برداشت و توانست بخش اعظمی از نیازهای جامعه را پاسخ دهد اما در ادامه راه، این پروژه بزرگ با مشکلاتی که ناشی از آماده نبودن زیرساخت ها بود، مواجه شد و از سویی دیگر تقاضا برای مسکن در شهرهای بزرگ بسیار بیشتر از شهرهای کوچک است و ازسویی دیگر، اگر فقط نیمی از اعتباراتی که به سوی مسکن مهر روان شد به سوی احیای بافت های فرسوده در شهرهای بزرگ هدایت می شد مساله مسکن در شهرهای بزرگ قابل حل بود زیرا حجم تقاضا در شهرهای بزرگ بسیار بالاست.

* به نظر شما روحانی باید چه سیاست هایی را سرمنشا کار دولت خود قرار دهد؟

- من بارها در مصاحبه های خود در پاسخ به سوالات خبرنگاران مبنی بر اینکه انتظار از دولت جدید چیست گفته ام، اگر دولت روحانی برنامه 5 ساله توسعه را در حوزه اشتغال، صنعت و معدن و تولید ملی و کار و سرمایه که به تایید رهبری هم رسیده است را مبنای کار خود قرار دهد و اقدام به سیاست گذاری جدید نکند، کافی است تا اقتصاد این مملکت دوباره روی خط اصلی خود قرار گیرد.


* برسیم به برنامه هدفمندی یارانه ها که درباره نتایج مثبت و منفی آن مخالفان و موافقان زیادی وجود دارد در حالی که همه بر ادامه اجرای این قانون تاکید دارند، چه شد که این طرح به اهداف خود نزدیک نشد؟

- در بخش هدفمندی یارانه ها بخشی که به سمت واقعی شدن قیمت ها و اصلاح پرداخت یارانه ها به مصرف می رفت، اعمال شد اما ناقص ماند، زیرا قرار بود بر اساس درآمد در وهله اول به دهک های آسیب پذیرتر و نیازمندتر تعلق گیرد در حالی که امروز شاهدیم همچنان همه اقشار جامعه یارانه یکسان دریافت می کنند.
و یا در بخش تولید اصلا اهداف این برنامه محقق نشد و دولت نتوانست آثار تورمی این برنامه را بر روی بخش تولید مهار کند و حوزه تولید را بدون هر حمایتی به حال خود رها کرد.

ببینید دولت گام اول را با یکسان دادن یارانه نقدی به همه افراد جامعه و همه دهک ها برداشت که این خود نیز به عامل اختلاف دولت و مجلس در اجرای این طرح تبدیل شد چرا که مجلس از همان آغاز معتقد بود اجرای طرح باید تنها به دو دهک اول یارانه پرداخت شود و دهک های بعدی در قالب بیمه و کمک هزینه های غیرنقدی که آثار تورمی کمی هم به همراه دارد، کمک هزینه دریافت کنند در صورتی که احمدی نژاد از آنجا که قصد داشت در همان گام اول مردم و افکار عمومی را با خود همراه کند مجلس را مجبور کرد که یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت شود.

بهر روی یکسان دادن یارانه نقدی مرحله ای بود برای گذر به مرحله بعدی یعنی از محله کنترل مصرف به عدالت که متاسفانه شاهدیم عدالت که اجرا نشد هیچ، وضع اقشار کم درآمد یا همان دهک های اول و دوم که شامل مستمری بگیران و کمیته امدادی ها می شود نیز با وجود اینکه دولت بارها اذعان کرده بود که توانسته فقط این دو دهک را در جامعه شناسایی کند و مجلس نیز تاکید داشت فقط به آنها یارانه پرداخت شود، بهتر نشد.

بنده من معتقدم اگر از همان آغاز مجلس بر روی نظر خود پافشاری می کرد و بر نظر خود می ایستاد امروز آثار سوء این طرح بسیار کمتر بود و نتیجه بهتری را از هدفمندی یارانه ها می گرفتیم. امروز اگرچه در جامعه روستایی با مصرف کم یارانه پرداختی نقش قابل توجهی را ایفا می کند، اما در یک زندگی شهری متوسط همه ما می بینیم که این یارانه نقش چندانی را از نظر  مالی ندارد، آنچنان که بسیاری از آنها خواستار این هستند دیگر یارانه دریافت نکنند اما قیمت ها به قبل بازگردد، زیرا قدرت خرید کاهش یافته است.

* واقعی شدن قیمت سوخت از چالش های اصلی هدفمندی یارانه ها بود، بالاخره سرنوشت افزایش قیمت ها در راستای این طرح به کجا می رسد؟

- با اجرای این طرح بهای هر لیتر بنزین از 100 تومان به 400 و سپس به 700 تومان افزایش یافت در حالی که آن موقع 700 تومان، 70درصدی بهای FOB دوبی بود و امروز بهای هرلیتر بنزین در فوب خلیج فارس دو هزار تومان است و این خود مثال روشنی است برای اینکه بگوییم این طرح اصلا هدف خود را گم کرده است.

* حمایت از بخش تولید در قالب بسته های حمایتی از بخش های مهمی بود که بخش تولید را قرار بود زیرسایه خود قرار دهد که گویا اصلا نادیده گرقته شد؟

- بله، درست است، دقیقا آقای احمدی نژاد در بحث هدفمندی یارانه به بخش تولید هیچ توجهی نکردند در صورتی که مهمترین هدف از اجرای این طرح حمایت از تولید بود.

در سال اول اجرای این برنامه یا در همان گام اول که سه ماه طول کشید قرار بود 30 درصد از کل درآمد هدفمندی یارانه ها به بخش تولید اختصاص یابد. در حالی که در سال دوم یعنی در بودجه 90 این رقم به 20 درصد و در سال 91 به ده هزار میلیارد تومان و در سال جاری فقط به 4 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

بر اساس گزارش ها از آذر ماه سال 89 تا آذر سال 91، کل پرداختی نقدی به مردم در قالب یارانه نقدی 80 هزار میلیارد تومان بود در صورتی که به بخش تولید فقط 2.5 درصد از این رقم یعنی 2200 میلیارد تومان اعطا شد به عنوان بهای مابه التفاوت سوخت و تسهیلات ارزان قیمت و اصلاح ساختار.

* به عبارتی درآمدهای پیش بینی شده حاصل از هدفمندی یارانه ها محقق نشد.

-دقیقا؛ دولت افزایش قیمت ها را داده بود اما برای پرداخت یارانه به مردم و تولید کشور نتوانسته بود درآمد لازم ناشی از اجرای این طرح را محقق کند و برای پرداخت یارانه نقدی از وزارتخانه های نفت و نیرو پول قرض می گرفت و برای بخش تولید نیز از محل های دیگر مثل فولاد و ....

در بودجه امسال هم علیرغم اینکه احمدی نژاد بر افزایش یارانه به 250 هزار تومان در قبال 5 برابر شدن قیمت ها تاکید داشت که بدین ترتیب 120 هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت ها محقق شود که 90 هزار میلیارد تومان از این رقم به مردم به عنوان یارانه داده شود که مجلس به دو برابر شدن به جای 5 برابری رای داد تا بدین ترتیب 50 هزار میلیارد تومان از این بابت درآمد کسب شود و 41 هزار میلیارد تومان از این درآمد به مردم پرداخت شود و از 9 هزار میلیارد تومان باقی مانده 5 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت و 4 هزار میلیارد تومان باقی مانده به بخش تولید اختصاص پیدا کند که بدین ترتیب باید به زودی شاهد افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت حامل های سوخت باشیم که پیش بینی می شود به دولت آقای روحانی موکول شود.

نکته قابل تامل این است که اگر قیمت های جدید ابلاغ شود دولت می تواند برای پرداخت نقدی یارانه به مردم امید داشته باشد و در این راستا لازم نیست از جایی پول قرض نگیرد تا درآمدهایش را تامین کند.