وی ادامه داد: در مورد آیین‌نامه‌های مربوط به برنامه‌ی پنجم ، دولت حدود 42 آیین نامه‌ی مربوط به این قانون را ابلاغ و تدوین نکرد که این موارد از کاستی‌های اجرای قوانین در دولت قبل است.

معاون نظارت مجلس با اشاره به برخی از تخلفات دولت دهم در سه ماه پایانی عمرش گفت که بخشی از این تخلفات از طریق کمیسیون اصل 90 به دستگاه قضایی ارجاع شده است

به گزارش ایسنا حسین مظفر در نشست خبری پنجمین گزارش عملکرد نظارتی مجلس در مورد سه ماهه دوم سال 92 را ارائه کرد و گفت که این گزارش برای استفاده به نمایندگان نیز ارائه شده است.

وی با بیان این که این گونه گزارش‌ها هر سه ماه یک مرتبه تهیه می‌شود و در اختیار نمایندگان و مسئولان اجرایی قرار می‌گیرد، افزود: این گزارش نظارتی مربوط به 3 ماه آخر کار دولت دهم است، ما هنوز گزارش نظارتی در مورد دولت جدید تهیه نکرده‌ایم که در سه ماه آینده این چنین گزارشی برای دولت فعلی نیز تهیه خواهد شد.

معاون نظارت مجلس، با بیان اینکه موضوع نظارت بر ابلاغ قوانین در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است، گفت: طبق بررسی‌های ما رئیس دولت دهم در سه ماه آخر عمرش از میزان 10 قانون ابلاغ شده تنها 2 قانون را در مهلت قانونی 5 روزه ابلاغ کرده است، 4 قانون با تاخیر ابلاغ شده و 4 قانون نیز چون به موقع ابلاغ نشده است اما توسط رئیس مجلس در روزنامه رسمی درج و ابلاغ شده است.

مظفر در مورد گزارش معاونت نظارت در خصوص نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان دستگاههای اجرایی گفت: در طول مدت سه ماهه پایانی دولت دهم 50 قانون به تصویب مجلس رسید که دولت باید آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تنظیم می‌کرد اما متاسفانه اقدام لازم صورت نگرفت.

مظفر توضیح داد: دولت باید در این مدت 318 آیین‌نامه تثبیت می‌کرد که از این میزان 167 مور آیین‌نامه‌های این قوانین مصوب ابلاغ و تنظیم نشده است که یکی از آنها قانون جامع خدمات ایثارگران است که علی‌رغم بحث فراوان در مورد تصویب این قانون بین مجلس مجمع تشخیص و دولت آیین‌نامه‌ی اجرایی آن ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: در مورد آیین‌نامه‌های مربوط به برنامه‌ی پنجم ، دولت حدود 42 آیین نامه‌ی مربوط به این قانون را ابلاغ و تدوین نکرد که این موارد از کاستی‌های اجرای قوانین در دولت قبل است.

به گزارش ایسنا، معاون نظارت مجلس در ادامه در خصوص میزان تذکر نمایندگان وزرای دولت قبل گفت: هزار و 54 تذکر به وزرای و رئیس جمهور دولت دهم داده شده است، که بیشترین آن یعنی تعداد 175 مورد تذکر به وزیر نیرو داده شده و کمترین آن یعنی 2 مورد به وزیر اطلاعات تذکر داده شده است.

مظفر همچنین در خصوص تعداد سوال نمایندگان از وزراء در سه ماه آخر دولت دهم یعنی تا پایانی مرداد 99 گفت: 50 سال از اعضای هیات وزیران پرسیده شده بود که این سوالات به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شد، از این تعداد تنها طرح سه سوال در صحن انجام شد و منجر به قانع شدن نمایندگان گردید.

وی افزود: از این 50 سوال ، 10 سوال مربوط به وزیر کشور بوده است و از این تعداد هیچ سوالی از وزرای اطلاعات، بهداشت و دادگستری مطرح نشده است.

نماینده‌ی مردم تهران در ادامه با بیان اینکه در طول سه ماه آخر دولت دهم 61 مورد درخواست تحقیق و تفحص در مجلس مطرح شده است گفت: از این میزان 5 تقاضای جدید تحقیق و تفحص به هیات رئیسه تقدیم شده که همه در دستور کار کمیسیون‌ها و مجلس قرار دارند.

وی افزود: اینکه چرا تعداد تحقیق و تفحص‌ها زیاد است اما عملا تعداد کمی از آن به هیات رئیسه تقدیم می‌شود، داستانی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که ما در همین راستا پیشنهاداتی برای اصلاح آیین نامه داده‌ایم.

مظفر در مورد میزان شکایاتی که به کمیسیون اصل 90 در سه ماه پایان دولت دهم رسیده است، گفت: 907 فقره شکایت در کمیسیون اصل 90 به ثبت رسیده که این شکایات در جلسات کمیسیون و یا کمیته‌های کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفته و یا در حال رسیدگی است.

معاون نظارت مجلس با بیان اینکه بخشی از کار نظارتی توسط رئیس مجلس به معاونت نظارت ارجاع می‌شود، گفت: میزان ارجاعات در سه ماه پایانی دولت دهم 12 مورد است که این ارجاعات از طرف رئیس یا هیات رئیسه به معاونت نظارت ارائه شده است.

وی افزود: یکی از این موارد طرح مهرآفرین است که متاسفانه هنوز هم در بلاتکلیفی به سر می‌برد، توصیه‌ی ما این است که زودتر دولت محترم تعیین تکلیف کند.

مظفر اضافه کرد: در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آسیب‌های مطرح شده از نحوه‌ی اجرای آن نیز گزارشی به معاونت نظارت ارائه شده که ما آن را به کمیسیون‌های ذیربط ارجاع دادیم اما هنوز به نتیجه نرسیده است. که طبیعتا این موضوع در گزارش بعدی معاونت مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه موضوع نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار مجلس قرار داشته است گفت: گزارش هیات نظارت بر انتخابات شوراها در 16 مرداد در صحن مجلس قرائت شد و مردم در جریان این گزارش قرار گرفتند.

معاون نظارت مجلس همچنین گفت: یک بخش کار نظارتی معاونت نظارت در مورد عملکرد هیات تطبیق قوانین و مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس است که در عین حال این که چنین مغایرت وجود داشته هنوز آمار دقیقی به ما ارائه نشده است، البته طبق اطلاع من لااقل حدود 20 مورد مصوبات هیات وزیران قبلی با قوانین مصوب مجلس مغایرت داشته است.

مظفر با بیان اینکه در پنجمین گزارش معاونت نظارت گزارش جدیدی در مورد اقدامات بازرسین و ناظرین مجلس در مجامع ، هیات‌ها و شوراها اضافه شده است گفت: مجلس حدود 200 ناظر در بیش از مجامع و شوراهای ملی و 200 ناظر در مجامع استانی دارد که همه‌ی این ناظرین در جلسات شرکت می‌کنند.

وی افزود: بیش از 100 گزارش در این مدت از ناظرین داریم که گزارشها را به کمیسیون‌های ذیربط و دستگاههای اجرایی ارجاع می‌دهیم. در این مدت 9 ناظر برای نظارت در مجامع ملی و 42 ناظر برای مجامع استانی انتخاب شده است.

معاون نظارت مجلس همچنین گفت که گزارش بعدی نظارتی معاونت نظارت، بعد از پایان سه ماه اول کار دولت جدید ارائه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مظفر با بیان این که این گزارش برای اطلاع به کمیسیون‌های مربوطه ارائه شده است گفت: طبیعتا طبق این گزارش کمیسیون‌ها از مسئولان مربوطه توضیحات لازم را اخذ می‌کنند و آنها را نسبت به تخلفاتش توجیه می‌کنند.

وی در ادامه گفت که گزارش سالانه ای که معاونت نظارت طراحی کرده است را به رئیس جمهور داده‌اند تا دولت جدید از روند کارهای نظارتی مطلع شده و در جریان میزان تخلفاتی که در دستگاههای مختلف در دولت قبل صورت گرفته آگاه شوند تا بتوانند با هوشیاری بیشتری مجموعه‌ی هیات وزیران را مدیریت کند.

معاونت نظارت مجلس همچنین در مورد این که به چه میزان تخلفات دولت قبلی طبق گزارش معاونت نظارت قابل پیگیری است گفت: بخشی از این تخلفات از طریق کمیسیون اصل 90 به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود و بخشی توسط کمیسیونهای تخصصی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی در عین حال گفت: البته از آنجا که این تخلفات در ماههای پایانی عمر دولت دهم انجام شد دیگر کار به سوال و استیضاح کشیده نشد البته برخی از این تخلفات زمینه‌هایی برای سوال و استیضاح را داشت اما به دلیل تغییر دولت طرح این موارد منتفی شد.