بودجه اصلاح شد و استخدام های بی ضابطه پایان یافت

دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون، قانون بودجه سال جاری را اصلاح و مقدمات تدوین بموقع بودجه سال 1393 را فراهم کرده و با لغو مصوبات خلاف قانون، به استخدام های بی ضابطه پایان داده است.

دولت یازدهم، کشور را با یک بودجه غیر واقعی و نامتوازن تحویل گرفت، ارقام بودجه کل کشور با واقعیت و درآمدهای قابل تحقق دولت فاصله زیادی داشت، از این رو دولت اصلاح بودجه را در اولویت کاری خود قرار داد و در 12 شهریور ماه لایحه اصلاح قانون بودجه 92 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
 
«محمدباقر نوبخت» معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد لزوم اصلاح قانون بودجه گفت: قانون بودجه سال 92 بر اساس درآمدهای 210 هزار میلیارد تومانی تنطیم شده است و طبق گزارشات چهار ماهه محرز شده که درآمدهای 210 هزار میلیارد تومانی در این برنامه تحقق نخواهد یافت و چنانچه این درآمدها حاصل نشود، دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبرو خواهد شد.
 
 
 
** اصلاح لایحه بودجه 12
 
مجلس شورای اسلامی پس از دو ماه، لایحه پیشنهادی دولت در زمینه اصلاح قانون بودجه 92 را با اعمال تغییراتی تصویب کرد و میزان درآمدهای بودجه عمومی کشور را با کاهش 39 هزار میلیارد تومانی از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان رساند.
 
 
 
** احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 
مشکل دیگری که دولت یازدهم در بدو فعالیت با آن روبرو شد؛ نبود دستگاه برنامه ریز کارآمد بود. به واقع انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1386، نظام برنامه ریزی کشور دچار اختلال کرده است.
 
از این رو معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از اولویت های اقتصادی دولت در 100 روز نخست کاری اعلام کرد.
 
نوبخت سپس با انتصاب «محمود عسگری آزاد» به عنوان جانشین خود در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، وی را مامور احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کرد.
 
عسگری آزاد در دوم مهر ماه اعلام کرد که با همکاری مجلس شورای اسلامی، ادغام دو معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حداکثر ظرف دو ماه آینده (تا دوم آذر ماه) اجرایی می شود.
 
 
 
** لغو طرح مهر آفرین
 
دولت دهم در روزهای پایانی فعالیت خود، در قالب طرحی موسوم به طرح مهر آفرین، استخدام 500 هزار نفر را بدون پیش بینی بار مالی تعهد کرده بود.
 
دولت دهم در ماه های پایانی فعالیت خود، اقدام به برگزاری آزمون های استخدامی سراسری متعدد کرد و با اعلام اسامی پذیرفته شدگان، آنها را در انتظار و صف استخدام قرار داد؛ در حالی که برای پرداخت حقوق این افراد هیچگونه اعتباری در بودجه منظور نکرده بود.
 
عسگری آزاد در زمینه طرح مهر آفرین اظهار داشت: تصویب مصوبه ای به نام طرح مهر آفرین مایه حیرت و تعجب است، زیرا حتی مدیران و کارشناسان این معاونت نیز روحشان از مفاد این مصوبه بی خبر بوده است و استخدام های بی ضابطه کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است.
 
پاسخگویی به خیل عظیم جوانان منتظر استخدام و به کارگیری آنان، موقعیت دشواری را برای دولت تازه به وجود آورد؛ دولت نه توان مالی استخدام این افراد را داشت و نه می توانست آنان را بلاتکلیف رها کند.
 
سرانجام، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با صدور بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، شرایط استخدام را شفاف سازی و ابهامات در این مورد را برطرف کرد؛ و با استناد به ایرادات قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه دولت دهم، طرح مهرآفرین را لغو کرد.
 
 
 
** لغو مصوبه غیرقانونی پرداخت فوق العاده ویژه
 
چوب دیگری که دولت دهم قبل از رفتن، لای چرخ دولت بعد از خود گذاشته بود، تصویب و ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب پرداخت فوق العاده ویژه بود.
 
بر اساس مصوبه دولت قبلی، 12 وزارتخانه می باید حقوق کارکنان خود را 35 درصد افزایش می دادند، با وجود این که رئیس مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به دلیل تامین نشدن بار مالی آن غیر قانونی اعلام کرده بود، ولی دولت احمدی نژاد آن را لغو نکرد و مسئولیت رفع و رجوع آن را به دولت یازدهم تحمیل کرد.
 
پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان دولت، در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شده و دولت می توانست از سال 1387 آن را عملی کند، اما دولت احمدی نژاد ترجیح داد پس از پنج سال مسکوت گذاشتن اجرای آن به دلیل نبود اعتبارات مورد نیاز، آن را در روزهای پایانی خود تصویب کند و مسئولیت اجرای آن را به دوش دولت بعدی بیاندازد.
 
در این مورد نیز سرانجام دولت یازدهم در جلسه مورخ 14/07/1392 مصوبه موسوم به فوق العاده ویژه را به دلیل محاسبه و پیش بینی نکردن محل تامین بار مالی آن لغو کرد.
 
شروع به هنگام عملیات تدوین بودجه سال 1393، برگزاری نشست هم اندیشی با بیش از 50 اقتصاددان کشور در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پیگیری اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری از دیگر اقدامات دولت از ابتدای فعالیت آن تاکنون است.