گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

«امیر ایران زمین قربانی مثلث شوم»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛بی گمان امیرکبیر یکی از بزرگترین و برجسته ترین شخصیت های تاریخ ایران زمین است. بزرگمردی که به میزان بسیار قابل توجهی هم بر نفس خود امیر بود آنچنان که از او شخصیتی وارسته و مبادی آداب دینی و ملتزم به احکام شریعت محمدی(ص) ساخته بود و هم به واسطه عقل مداری و درایت و تدبیری که داشت در همان مدت کوتاه اما بسیار افتخار آفرین سه سال و سه ماهه صدارتش به شهادت تاریخ، اثبات کرد که امیر و مملکت داری بس شایسته و لایق، امین، دلسوز و کارآمد برای این مُلک و ملت بود. گر چه خون این سیاست مدار بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ و پیشرفت ایران در سن حدود ۴۶ سالگی به دستور شاه بس نالایق قجری و دسیسه گران و عمالشان در حمام فین کاشان جاری شد اما اسناد معتبر تاریخی شهادت می دهد عمر کوتاه و صدارت بس کوتاهتر این رادمرد، پر از خیر و برکت برای این مُلک و ملت بوده است.

سرکوب شورش تجزیه طلبانه سالار (والی خراسان) برای جدا کردن خراسان از ایران، سر و سامان دادن به ارتش و صدور امریه برای استفاده ارتشیان از پارچه ایرانی، مبارزه جدی و سرکوب فرقه ضاله بهائیت و خاموش کردن فتنه باب که قصد داشتند علاوه بر حاکم کردن عقاید انحرافیشان بر کشور، اختیار حکومت را نیز به قبضه خود درآورند، ایجاد و گسترش روابط با کشورهای اروپایی و ایجاد سیاست موازنه منفی با استعمارگرانی همچون روس و انگلیس، سر و سامان دادن به امور دیوانی و مالیاتی و دخل و خرج کشور، کاهش حقوق شاه و کاستن از مواجب شاهزاده ها و درباریان و قطع مواجب برخی از آقازاده ها و دیگران، تلاش جدی برای محو رشوه خواری درباریان و دولتیان و مأموران دولتی، حذف القاب و عناوین پرطمطراق درباری، تأسیس مدرسه دارالفنون و ایجاد رشته هایی مثل پزشکی، مهندسی و... با پیگیری های جدی برای دعوت استادان مجرب از کشورهایی مانند اتریش، ایتالیا و فرانسه برای تربیت نسل متخصص و کارآمد به منظور عمران و آبادانی و ساخت کشور، تنها بخشی از خدمات ارزنده، به یاد ماندنی و ماندگار امیرکبیر به ایران زمین است.

بگذریم از این که چقدر این فرزند برومند ایران در زمینه های مختلف خون دل خورد، از دسیسه هایی که خصوصاً استعمار پیر انگلیس و عواملش در داخل برای او چیدند تا آن جا که با همکاری مادر شاه نالایق قجری و برخی دیگر این دسیسه ها و بدخواهی ها به ریختن خون امیرکبیر منجر شد تا خون دلی که چاپلوسان و متملقان و بادمجان دور قاب چین های درباری و غیردرباری به دل او کردند و چه سعایت ها و بدخواهی ها که از امیر نکردند تا آنجا که همان شاهی که خود همه امور را به خاطر لیاقت امیر به او سپرده بود و لقب امیرکبیر به میرزا تقی خان داده بود آنچنان دسیسه های استعمارگران خارجی و عمال داخلی و برخی درباریان و آنان که دستشان از رانت ها و موقعیت ها و مواجب یامفت قطع شده بود در ذهن شاه نالایق کارگر افتاد که دستور عزل و سپس قتل امیر را صادر کرد. امیری که در همان مدت کوتاه صدارتش کارهایی بس بزرگ و بنیادین برای نجات این کشور از تحقیر و عقب ماندگی انجام داد امیری که هم در عرصه سیاست خارجی با استعمارگران مردانه مبارزه کرد و هم در عرصه داخلی تجزیه طلبان و منحرفان را سر جای خود نشاند و هم ارتش و نظام اداری کشور را به سامان رساند و هم مدرسه دارالفنون که دانشگاهی معتبر و به معنای واقعی علمی و کاربردی بود را برای ساختن این کشور بنا نهاد.

امیری که علاوه بر این ها با خرافات و بدعت ها نیز مبارزه کرد و خون دل خورد تا به مردم ثابت کند که حرف های این دعانویسان و رمالان و فالگیران درباره مسائلی مانند این که می گویند تزریق واکسن آبله باعث ورود جن و شیطان به بدن انسان می شود حرف های مفت و بی اساسی بیش نیست اما جهل و نادانی که حکومت قجری از آن بسیار بهره می برد در میان مردم کم نبود و بر همین اساس حرف فالگیران و دعا نویسان بر بسیاری از آنان بیشتر از امیر لایقشان تأثیر گذاشت و وقتی آن بقال و آن پیله ور جنازه بچه هایشان را که بر اثر ابتلا به آبله جان باخته بودند نزد امیر آوردند امیر چه غصه ها خورد و چه گریه ها که نکرد امیری که همه شرایط را برای تزریق واکسن آبله مهیا کرده بود و حتی به خاطر این که مردم بیشتر ترغیب شوند جریمه تزریق نکردن را پرداختِ پنج تومان به خزانه دولت تعیین کرده بود اما برخی این جریمه را پرداخت کردند ولی واکسن آبله را تزریق نکردند تا آنجا که در برخی کتاب ها آورده اند در روز ۲۸ ربیع الاول سال ۱۲۶۴ قمری به امیر خبر دادند که در تمام شهر تهران و روستاهای اطراف آن فقط ۳۳۰ نفر واکسن آبله کوبیدند.

به هر صورت امیرکبیر اگر فرصت می یافت می توانست با ادامه اقدامات خردمندانه، دوراندیشانه و دلسوزانه خود نقطه عطفی در تاریخ پیشرفت ایران به وجود آورد اما دولت های استعمارگری مثل انگلیس و دیگرانی که با روی کار آمدن امیر منافع خود را به شدت در خطر می دیدند با تحریک و همکاری عمال نفوذی و دسیسه چین ها و جاهلانی که منافع مادی و سیاسی کوتاه مدت خود را بر پیشرفت و سرافرازی و اقتدار کشور ترجیح می دادند با زمینه چینی متملقان و چاپلوسان درباری و غیردرباری و نابخردی و جهالت و فساد و خاله زنکی رایج در دربار شاهان قجری و ضربه خوردگان از اقتدار و صلابت امیر خردمند ایران، همگی دست به دست هم دادند و خون این بزرگ مرد را ناجوانمردانه بر زمین ریختند و اگر چه یاد و نام امیر در ایران و بلکه جهان ماندگار شد و خون او قدر و بها و منزلت خون شهید پیدا کرد اما گوهر وجود امیر حتی اگر چند سال بیشتر برای این ملک و مملکت باقی می ماند قطعاً سرنوشت این سرزمین چیز دیگری می شد و علاوه بر پیمودن سریع پله های رشد و توسعه و پیشرفت و کسب اقتدار به دام استبدادی دیگر و در چنگ استعمارگرانی جدیدتر در اواخر حکومت قاجار و عصر پهلوی نمی افتاد.

به هر روی مثلث شوم استعمار، استبداد و دیکتاتوری داخلی و فساد درباری قجری، دسیسه چینی های خودفروشان و وطن فروشانی مثل میرزا آقاخان نوری که فرمان قتل امیر را از آن شاه جاهل و بی کفایت گرفت، وجود نازنین و موثر امیر ایران زمین را از این ملک و ملت گرفت. امیری که مثل همه انسان های غیرمعصوم اشتباهات و خطاهایی داشته اما در همان عمر ۴۶ ساله خود و صدارت کوتاه مدتش آنچنان مدبرانه و دلسوزانه و موثر به این مردم و کشور خدمت کرد که تا همیشه نامش بر تارک تاریخ این مرز و بوم و برتر از آن در قلوب مردم ایران می درخشد و فرزانگان و رهبر بزرگی همچون امام خمینی(ره) از او به بزرگی و مایه افتخار یاد می کند و رهبر فرزانه انقلاب نیز در چند نوبت از جمله در فرازی از بیاناتشان در دیدار هیئت دولت در هشتم شهریور ۸۴ درباره امیرکبیر چنین می گویند: «امیرکبیر که یک چهره ماندگار در تاریخ ماست و واقعاً کارهای بزرگی هم کرده، همه حکومت او سه سال بود؛ یعنی یک سال از مدتی که بناست علی العجاله شما در این مسئولیت مشغول باشید، کمتر است؛ اما آنقدر این کار، مهم و بزرگ و جدی بود که تاریخ امیرکبیر را فراموش نمی کند...».

کیهان:پی آمد تحریم برای تحریم کنندگان

«پی آمد تحریم برای تحریم کنندگان»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم امیر صادقی نشاط است که در آن می خوانید؛ چندی است سخن از یک فساد مالی در برخی از کشورهای همسایه بر سر زبان ها است، اینکه آقای الف متهم به سوءاستفاده است یا ب، از نظر علمی مسئله اول نیست (قضایی است)، مسئله اول، عواملی است که محیط اقتصادی را برای بروز این گونه ناهنجاری های مالی مهیا می کند.

هر گاه که مناسبات اقتصادی و روابط تجاری از ضوابط و استانداردهای خود خارج شوند، محیطی غیرشفاف و آلوده به وجود می آید که عناصری در آن با استفاده از امکانات فراهم شده، ضمن آن که خدماتی ارائه می دهند و مشکلاتی را رفع می کنند، منافع خویش را نیز فراموش نکرده چه بسا با نرخ هایی غیرمتعارف، ضمن دور زدن قوانین، سودهای کلانی را برای خود تحصیل می نمایند.

آن هنگام که غرب به ویژه آمریکا تحریم های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و پیوسته بر شدت آن افزود، قطار تجارت بین الملل را از ریل خود در ارتباط با ایران خارج کرد ضمن آن که نتوانست و یا نخواست پیامدهای آن را در سطح بین الملل کنترل و خسارات ناشی از آن را پیش بینی و محاسبه کند.

انگیزه های تجار با تصمیمات سیاسی، خصوصا اگر فاقد پشتوانه اخلاقی باشد، از بین نمی رود بلکه تنها چند جابه جایی صورت می گیرد: روابط مخفی به جای روابط شفاف، تجار غیرمعروف به جای شرکت های مشهور، زد و بندهای مالی به جای اعمال قوانین قرار می گیرند.

در خود آمریکا کم نیستند شرکت هایی که در طول سال های طولانی تحریم، به طور غیرمستقیم با طرف های ایرانی معامله داشته اند. در اروپا نیز همین طور. چه عاملی سبب این ناهنجاری قانونی در تجارت آن کشورها با ایران شده است؟ در سایر نقاط جهان نیز هر جا جریان تجاری با ایران وجود داشته است، دور زدن قوانین سیاسی توسط تجار و احیانا ماموران دولتی محتمل بوده است. مساله محدود به ترکیه و تاجیکستان نمی شود.

 وقتی پشتوانه قوانین تحریم، سیاست منهای اخلاق باشد، وجدان عمومی نسبت به آن بی اعتنا می شود و از نقض آن احساس شرمندگی نمی کند. برای همین است که دولت آمریکا با تلاش فراوان همواره به دنبال جلب همکاری های بین المللی در رعایت تحریم ها علیه ایران بوده است.

تحریم ها اثر سوء دیگری نیز برای اقتصاد کشورهای تحریم کننده به همراه داشته است. شرکت های مشهور آمریکایی از حضور در بازار ایران و در کنار رقبای بین المللی خود محروم بوده اند. آینده برخی شرکت های اروپایی نیز در ایران به سبب پیروی از سیاست های مزبور در معرض ابهام قرار گرفته است که از جمله می توان به موقعیت شرکت فرانسوی پژو در صنعت خودروسازی اشاره کرد.

ایران کشوری بزرگ با پتانسیل های اقتصادی پرجاذبه است، نمی توان با دستورالعمل سیاسی، ملاحظات اقتصادی را از بین برد ولی می توان محیط را آلوده و غیراستاندارد کرد و عده ای از کشورها را با مشکلات ناشی از آن دست به گریبان نمود.

اما در مورد خود ایران که هدف بوده است، گرچه تحریم ها دارای آثار منفی بوده است، ولی در کنار آن زمینه برای پیشرفت های قابل توجه علمی و فن آوری، صنعت و خودباوری این کشور فراهم شده است. این در حالی است که به این نسبت ، عایدی کشورهای تحریم کننده قابل اعتنا نبوده است و علاوه بر این، به هم ریختگی نظام تجارت بین الملل و مشکلاتی ناشی از آلودگی محیط اقتصادی نیز برای همگان به ارمغان آورده شده است.

اوج تخریب محیط اقتصادی در بلوکه کردن اموال و پول های یک کشور در بانک های خارجی است. امنیت، شرط اول تجارت است و به ویژه نخستین و قدیمی ترین نقش بانک ها، امانت داری آنهاست. پوشش های سیاسی هر چه باشد، عنوان حقوقی عمل فوق را که «خیانت در امانت» است، تغییر نمی دهد. تمدن بشری بر اساس نهادهای حقوقی مانند احترام به تعهدات قراردادی و امانت داری استوار است. نادیده گرفتن آنها برای پیشبرد اغراض سیاسی، آن هم در سطح بین الملل و کاملا آشکار، هزینه کردن تمدن بشری برای اغراض سیاسی محسوب می شود که تصور نمی رود هیچ چیزی در عالم سیاست همسنگ و هم ارزش با آنها بتوان پیدا کرد.

قطع ارتباطات بانکی از طریق شبکه سوئیفت که قرار بوده است طبق مقررات خودش نهادی مستقل، ایمن و کاملا حرفه ای و در خدمت بانک ها و موسسات مالی جهان باشد نیز قربانی دیگری در این مسیر تلقی می شود. حتی اگر این اختلال ها، فشارهایی را به کشور مقصد، هر که باشد، وارد کند، مقدم بر آن کشور، خود آن نهادها آسیب می بینند. زیرا آنچه صورت می گیرد، دقیقا مخالف ماهیت حقوقی و اساسنامه آنهاست و شباهت به اقدام کسی دارد که برای ضرر رساندن به دیگری، که اتفاقا مشتری خود او نیز هست، خودکشی می کند.

به نظر می رسد که دستکاری در نظام اقتصادی و نظم تجاری با اغراض صرف سیاسی، به ویژه اگر وجدان عمومی آن را حمایت نکند، علاوه بر آن که موفقیت موردنظر طراحان آن را به همراه نداشته باشد، هزینه های سنگینی بر جامعه جهانی تحمیل می کند و موجب مسئولیت بین المللی طراحان می شود.

جمهوری اسلامی:ریشه های فساد اقتصادی

«ریشه های فساد اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛جامعه و افکار عمومی ایران یک بار دیگر با یک نام درگیر شده است؛ نام جوانکی که گفته می شود ثروتش سر به هزاران میلیارد تومان می زند و شرکت هایش فهرستی بلند بالا را تشکیل داده اند. مردم ما طی چند ماه اخیر بسیار از او و ثروت افسانه ای او شنیده و خوانده اند و هر یک به نوبه خود تفسیری از این پدیده دارند. حال که او به زندان گرفتار شده و فهرست اتهاماتش روز به روز طولانی تر می شود، این پرسش به میان می آید که چرا هر از چند گاهی باید شاهد ظهور و افول چنین چهره هایی در کشورمان باشیم؟

ایرانیان نخستین بار نیست که با عنصری مانند متهم اقتصادی اخیر مواجه می شوند؛ پیش از این نیز با نمونه های ریز و درشتی مانند فاضل خداداد، شهرام جزایری، مه آفرید خسروی و... مواجه بوده اند که هر یک برای مدتی ستاره اقبالشان در آسمان اقتصاد ایران درخشید و نهایتاً به افول انجامید.

علیرغم وجود تفاوت ها، دو نکته مهم در مورد تمامی این موارد، مشترک به نظر می رسند؛ نخست خاستگاه و بستر پیدایش، رشد و تخلف این نوع افراد و دیگری روش و شیوه تخلف.

اگرچه انسان ها به امتیاز بهره مندی از موهبت اختیار می توانند در بزنگاه های کردار صواب و ناصواب، دست به گزینش بزنند و به اعتبار این اختیار نیز عقوبت یا تشویق می شوند، اما این واقعیت نیز قابل توجه است که تکرار و استمرار تخلف و لغزش برخی انسان ها و در بسترهایی خاص، نشان از آن دارد که احتمالاً مسیر و زمینه برای تخلف و گرایش انسان های مختار به سمت لغزش فراهم است.

در ماجرای تخلفات اقتصادی کلانی که طی سال های اخیر شاهدش بوده ایم، به وضوح می توان تأثیر این بستر مناسب را مشاهده کرد. برخورداری دولت از درآمدهای کلان نفتی و انحصار توزیع این درآمد در دستان دولت، بزرگترین و اساسی ترین عامل لغزندگی مسیر فعالیت های اقتصادی در ایران به حساب می آید.

انحصار توزیع این درآمدها طی سالیان متمادی اولاً به بزرگتر و فربه تر شدن هرچه بیشتر نهادهای حاکمیتی اعم از دولت و سایر دستگاه ها منجر شده و از سوی دیگر بخش نحیف و ضعیف خصوصی را برای ارتزاق و انجام فعالیت های اقتصادی به دولت وابسته ساخته است.

به دیگر سخن از آنجایی که عمده طرح های عمرانی در ایران با بودجه دولتی - نفتی اجرا می شود؛ پیمانکاران بخش خصوصی برای انجام این طرح ها به صورت پیمانی ناگزیر از عقد قرارداد با دولت هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که بستر برای ارتباطات غیرشفاف و ناسالم که به دنبال دریافت طرح از مدیران دولتی است، فراهم می شود. بررسی پرونده تخلفات مفسدان دانه درشت اقتصادی طی سال های اخیر نشان می دهد که بخش عمده ای از تخلفات صورت گرفته از همین جنس است که متأسفانه بدنه دولت را نیز آلوده می کند. از سوی دیگر و پس از تصویب و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و تدوین آئین نامه های اجرایی آن، حرکت بزرگی برای واگذاری بخشی از اجزای دولت و کوچک تر ساختن نهاد دولت آغاز شد.

این حرکت که در ادبیات اقتصادی از آن به خصوصی سازی تعبیر می شود؛ از آن رو حائز اهمیت فراوان است که نوعی باز توزیع ثروت در جامعه است چرا که دارایی هایی که به شکل شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی از محل درآمدهای نفتی متعلق به همه مردم تجمیع شده بود، در معرض متقاضیان و خریداران قرار می گیرد و در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی سهام این شرکت را خریداری کنند در واقع ثروت انباشته شده دوباره در جامعه توزیع شده است.

همین روح حاکم بر سیاست های خصوصی سازی این اقدام را در تمامی کشورهای دنیا از حساسیت ها و چالش های فراوانی برخوردار کرده است چرا که اجرای نادرست و ناسالم آن می تواند به شکل گیری کانون های ثروت و قدرتی منجر شود که از بسیاری نظارت های دولتی مصون یا پنهان هستند.

نکته بسیار مهم این است که متأسفانه در جریان اجرای سیاست های اصل 44 در کشور ما نیز نمونه های خاصی از این واگذاری ها را شاهد بوده ایم که در برخی موارد تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری یا رفتارهای خلاف قانون مالکان خصوصی جدید پرونده آنان را به مراجع قضایی کشانده است.

علاوه بر این، وجود نهادهایی نه دولتی و نه خصوصی در اقتصاد ایران که از آنها به شبه دولتی و شبه حکومتی تعبیر می شود بر پیچیدگی ها افزوده است.

این نهادها که از نظر تعریف حقوقی و قانونی، دولتی به حساب نمی آیند، به معنای واقعی نیز خصوصی نیستند و در تملک نهادهای عمومی غیردولتی هستند. این نهادهای عمومی غیردولتی طی سال های اخیر و در جریان اجرای سیاست های اصل 44 به پای ثابت خریداران سهام شرکت های دولتی عرضه شده بوده اند، به گونه ای که اکنون با بررسی خریداران سهام شرکت های دولتی به راحتی می توان تسلط و تملک این نهادها را به شرکت های پیش از این دولتی مشاهده کرد. جایگاه ویژه برخی از این نهادها و مصونیت های برخی از آنان که البته بعضاً محصول رویکردهای نادرست مدیرانشان است و ارتباطی با فلسفه های خیرخواهانه تأسیس آنان ندارد، باعث ایجاد اختلال در فرایندهای اقتصادی است. این روند اگرچه به خودی خود چندان آثار و نتایج آشکاری ندارد اما مجال و فضا را برای برخی سوءاستفاده گران و متخلفان فراهم می آورد تا با نزدیک شدن به این حیطه ها، نیت های سوء خود را عملی کنند.

در چنین شرایطی به نظر می رسد تخلفات انجام گرفته در تأمین اجتماعی و شستا را بتوان در همین بستر تحلیل کرد که برخلاف ادعای برخی هیچ ارتباطی با مقوله تحریم ها و دور زدن آن ها ندارد.
تخلفات صورت گرفته به روشنی در بستر اقتصاد نفتی غیرشفاف و رابطه محوری است که امکان نظارت را از نهادهای مسئول می گیرد. بنابر این باید در کنار برخورد با متخلفان و مفسدان به فکر اصلاح و نابودی بسترهای جرم زا و لغزش آفرین در حوزه اقتصاد هم بود تا با موضوع به صورت ریشه ای برخورد شود.

رسالت:آینده رسالت

«آینده رسالت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛
•روزنامه «رسالت»، به عنوان دیرپاترین روزنامه خصوصی حال حاضر ایران، نوزده دی ماه شصت و شش، با هدف «تبلیغ رسالت های خدا و خداترسی و غیرنترسی» تأسیس شد (به استناد عنوان کامل روزنامه: الَّذِینَ یبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیخْشَوْنَهُ وَلَا یخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکفَی بِاللَّهِ حَسِیبًا؛ آیه 39 سوره احزاب).

•روزنامه رسالت، از تندروی ها و کندروی ها پرهیز کرده است، و توانسته است، در شرایطی که فن روزنامه نگاری به افراط و تفریط مشهور شده بود، صراط قویم خود را آهسته و پیوسته طی کند. بدین ترتیب، روزنامه «رسالت»، دیرپاترین روزنامه خصوصی حال حاضر کشور شد. راز ماندگاری «رسالت»، بی گمان، پایبندی درست و پاینده به هدف اعلام شده اش خواهد بود: (1) تبلیغ رسالت های خدا، (2) خداترسی، (3) غیرنترسی؛ این سه، مقاصدی است که تعطیل بردار نخواهد بود و باید ادامه یابد.

•در این مدت بیست و هشت ساله، دگرگونی های قابل ملاحظه ای در محیط رسانه ای ایران و جهان روی داده است، و چندین انقلاب درشت ارتباطی اتفاق افتاده، و با حضور شبکه جهانی، هر روز، انقلاب های ارتباطی روزمره در حال وقوع است.

•سال آینده، با راه اندازی اینترانت ملی، تحول عظیمی روی خواهد داد، و آنلاین بودن، معنای کاملاً تازه ای برای ما ایرانی ها که تا کنون سرعت بالا و عملاً نامحدود اینترنت را تجربه نکرده ایم، خواهد داشت.
•ارتباط با اینترانت ملی، با پهنای باند عملاً نامحدود، و تکنولوژی ابری، موجب خواهد شد تا مطایبه گون، آدم ها روی ابرها پرواز کنند و اطلاعات خود را در ابرها به اشتراک بگذارند! تبلت های سبک و ارزان، با استفاده از منابع سخت افزاری به اشتراک گذاشته شده در قالب تکنولوژی ابری، عملکردی مشابه ابررایانه ها خواهند یافت. تازه، نسل سوم و چهار تلفن همراه، و تبلت ها معنا خواهند یافت، و ارتباطات بر خط با هر نوع ارتباط دیگری که تاکنون تجربه کرده ایم، متفاوت خواهد شد. در این شرایط «روزنامه رسالت» چه صورتی به خود خواهد گرفت؟

باور به استمرار کاغذ اخبار؟
•برخی معتقدند که روزنامه یا همان کاغذ اخبار (news + paper)، این شوک را هم از سر خواهد گذراند و به حیات خود ادامه خواهد داد. آن ها معتقدند که پیش از این، روزنامه در مقابل پدید آمدن مجله، سپس، رادیو، و بعد تلویزیون مقاومت کرده است. حتی روزنامه، با وجود اینترنت هم در سراسر جهان به بقای خود ادامه داده است؛ پس، دلیلی ندارد که با نسل جدید اینترنت بر بستر تلفن همراه و تبلت ها، روزنامه های کاغذی محو شوند.

•مخالفان زوال روزنامه کاغذی، معتقدند که روزنامه چاپی با سابقه دویست ساله در ایران، آشنای کودک و پیر و جوان است، در حالی که عمر روزنامه الکترونیک کمتر از ده سال است. از نظر آن ها، بسیاری از مردم، هنوز هم مطالعه از روی کاغذ را بسیار آسان تر و عملی تر از مطالعه روی صفحه نمایش رایانه می دانند.

•ولی، به نظر می رسد که به دلایل متعددی، تهدید دگرگونی عظیم فعلی در عرصه ارتباطات پرتابل و صفحات لمسی، برای مطبوعات کاغذی مرسوم، بسیار اساسی تر و بنیادی تر از تهدید های پیشین است، هم به دلیل امکانات درونی این بستر متکی بر متن، و هم به دلیل الزامات بیرونی که حضور مطبوعات کاغذی را توجیه ناپذیر می کند.

•به لحاظ امکانات درونی، بستر نسل جدید شبکه، به رغم تلویزیون یا رادیو، متکی بر متن مکتوب مخاطب محور است. در واقع، یک جور محمل جدید و سیال تر و بسیار سیال تر برای متن مکتوب تحت کنترل مخاطب به حساب می آید. با وجود آن که مخاطبان می توانند صفحات مطبوعات را تقریباً بدون هزینه روی صفحه ده اینچی تبلت های خود ورق بزنند و با ژست های حرکتی انگشت بر صفحات لمسی زوم کنند، حاشیه نگاری نمایند و به طور نامحدودی دسته بندی نموده و به خاطر حافظه رایانه یا شبکه بسپارند، مع الوصف، این انتظار که خوانندگان همچنان به کاغذ پایبند باشند، مانند این است که توقع داشته باشیم که گذشتگان، با وجود کاغذ، الواح گلی به دنبال خود می کشیدند. ما ایرانی ها، مفهوم این استدلال را در سال آینده، با تجربه سرعت واقعی شبکه خواهیم فهمید. استمرار روند کاغذی چاپ روزنامه ها، دیگر توجیه فنی ندارد.

•از این گذشته، الزامات مهم زیست محیطی که در حال حاضر مهم ترین و دقیقاً مهم ترین دغدغه دولت های دنیاست، با انتشار این حجم از روزنامه های کاغذی سازگار نیست. روزنامه کاغذی، دیگر یک اقدام شدیداً مخرب محیط زیست و غیر لازم است. استمرار روند کاغذی چاپ روزنامه ها، دیگر توجیه اقتصادی و زیست محیطی ندارد.

•فی الحال، ارائه اینترنت رایگان برای سرویس دهنده های مخابراتی، کاملاً ممکن و موجه شده است. سخت افزارها هم برای انطباق با این شرایط، از خیلی پیش آماده شده بودند. اکنون، همه آماده اند با اتکاء به یک تکنولوژی ارتباطی وسیع و نامحدود، زیست جدیدی را در شبکه تجربه کنند، و روزنامه های امروز، باید آتیه خویش را در آن جستجو نمایند، و این، جز با شناخت درست این بستر جدیدی که جانشین کاغذ می شود، میسر نخواهد بود.

•بله؛ برخی به استناد بقای سینما با وجود برآمدن تلویزیون، باور داشتند که سینما از پس تکنولوژی ارتباطی نوین هم برمی آید، ولی واقع آن است که زوال سینما را باید با زوال سالن های سینما و گسترش انتشار دی وی دی و بلو-ری مشاهده کرد. زوال روزنامه ها را نیز باید با تعطیلی یکی پس از دیگری کیوسک های روزنامه فروشی دید.

فوت و فن های رسالت آنلاین...
•به عنوان یک کلام تسکین دهنده، خطاب به روزنامه خوان ها و روزنامه نگاران مشوشی که از آینده ای مبهم هراس دارند، می گویم که در بدو امر، این، تنها یک جایگزینی مصالح کار است. به جای خواندن و نوشتن و بر روی کاغذ، آن ها باید بر روی شبکه بخوانند و بنویسند، همین.

•در این گام اول، قطعاً تمام آن چه برای یک روزنامه نگاری کاغذی موفق لازم است، موجب بهبود روزنامه نگاری شبکه ای هم خواهد شد؛ سرعت و صحت در کسب و انتشار مطلب، تحقیق و تحلیل و مستندسازی قابل اعتماد، تصویرسازی بی بدیل، متن نگاری گویا و کوتاه و جمله ای و بدون پاراگراف بندی های بلند، تعامل مناسب با مخاطب، و کمک به مخاطب در تأمین یک هویت منسجم، فی الجمله اسرار موفقیت اند که می توانند به نسل جدید روزنامه نگاری منتقل گردند.

•پس از این کلام تسکین دهنده، در گام بعد، بر همه معلوم خواهد شد که مصالح جدید، علاوه بر توسعه امکان تحریر متنی و تصویری، انبوهی از انتخاب های جدید را در اختیار می گذارند؛ ترکیب های بسیار متفاوتی از متن و تصویر ثابت و تصویر متحرک و صدا و حس و حال و شمیم و لینک و هایپرلینک، بر این بستر مهیا شده است. در این شرایط، برای یک روزنامه آنلاین، پیشتازی فنی، یک نقطه تمرکز واقعی است. یعنی، هیچ چیز، مهم تر از نوآوری فنی در طراحی و اجرای سریع و صحیح یک روزنامه آنلاین نخواهد بود.

•در گام بعد، در سایه انفجار و ازجاکندگی که در تحرک اطلاعات فراهم می آید، موضوع «اعتماد»، به یک دغدغه اصلی برای مخاطبان تبدیل می شود. از این قرار، هر چند که به نظر می رسد که بستر شبکه، یک بستر ذاتاً مخرب اخلاق و پرهیز و طمأنینه است، ولی، در این وانفسای اعتماد، منبع خبری که بتواند در بلند مدت، صحت و اعتماد را برای مخاطبان خویش فراهم نماید، می تواند در نایابی اعتماد، منبع گران بهایی از اعتماد به حساب آید. در واقع، هر چه در این فضای شبکه ای پیش تر می رویم، موضوع اعتماد به معضل جدی تری تبدیل می شود و امکان های تردید گسترش می یابد. از این قرار، منابع خبری، که بتوانند اعتماد مخاطبان را در بلندمدت حفظ کنند، پاینده خواهند ماند.

•یک نکته مهم دیگر در تعریف فضای روزنامه نگاری جدید، موضوع مهم روزنامه نگاری مشارکتی است. در واقع، روزنامه نگاری، لاجرم، خصلتی تعاملی تر به خود خواهد گرفت. روزنامه ها باید تصور خود را از نویسنده روزنامه تغییر دهند. از این پس، مخاطبان، بخشی از نقش روزنامه نگار را بر عهده خواهند گرفت، و هر چه مخاطبان، بیشتر روزنامه نگار شوند، سرعت و دقت خبر بهبود خواهد یافت. هر مطبوعه ای که بهتر این معنا را درک کند، بهتر می تواند خود را با شرایط جدید و انفجار اخبار در آینده انطباق دهد. نقش روزنامه، تجمیع، تحقیق و تفسیر اخبار صحیح در یک خط قابل اعتماد است. روزنامه ها با تلفیق مخاطبان در ساخت خود، پیوسته خود را جای گروه مخاطبان خویش قرار می دهند، و اخبار مورد علاقه آن ها را دریافت، حقیقت یابی، ترکیب، دسته بندی، و تعقیب می نمایند. آن ها خود را به مثابه استمرار حس کنجکاوی مخاطبان خود تعریف می کنند، و خط مخاطبان را دنبال می کنند.

•نکته آخری که در تخمین چشم انداز آتی باید بگویم، این است که یحتمل، دیگر نام «روزنامه»، نام برازنده ای نخواهد بود، و باید از تارک روزنامه های فعلی حذف شود. از این پس، و با حذف محدودیت های فیزیکی انتشار، و همچنین انفجار اخبار و ضرورت تحلیل های بهنگام، روزنامه ها باید روزانه چند بار بروز و منتشر شوند.

•این ها اتفاق هایی است که باید بیفتند؛ چرا که «تبلیغ رسالت های خدا و خداترسی و غیرنترسی» تعطیل بردار نخواهد بود و باید ادامه یابد.

سیاست روز:کمی انصاف بد نیست!

«کمی انصاف بد نیست!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که ر آن می خوانید؛خبر درگیری یک مداح مشهور! را همه شنیده اند. برخی دوستان رسانه ای هم که دل خوشی از مداحی و مداح جماعت ندارند، به بهانه همین موضوع، بدون درنظر گرفتن واقعیت، بدون تامل تا رسیدگی به پرونده، خودشان بریده و دوخته اند این خلعت پروصله ناجور را بر قامت همه مداحان.

به تیتر برخی روزنامه ها دقت کنید، همه چیز دستگیرتان می شود. کاریکاتورسازی ها در شبکه های اجتماعی و جملات دور از ادب و انصاف را هم به آنها اضافه کنید. اما در این میان چند نکته نهفته است.

اول) در رد و نقد استفاده این مداح از سلاح (حتی با وجود مجوز) شکی وجود ندارد. محمود کریمی، به واسطه افتخار نوکری برای آل الله برای عاشقان اهل بیت قابل احترام است و در این مورد هیچ شکی وجود ندارد. اما به همین میزان احترام، از وی توقع چنین حرکت (به ظاهر) غیرمنطقی نمی رفت. به هرحال فردی که بسیاری از اقشار جامعه پای منبر او علاوه بر عزاداری، درس می گیرند، باید بیش از سایر افراد و اصناف، مراقب رفتار خود باشد.

دوم) هنوز رسیدگی به این پرونده به پایان نرسیده است، پس نمی توان حکمی صادر کرد، اما برخی ظاهرا کارشناس در همه امور هستند و به راحتی دیگران را قضاوت می کنند.

سوم) آیا در بین اهالی سایر صنوف، هیچ انسان خطاکاری وجود ندارد؟ آیا مثلا ما اهالی رسانه تا به حال دست از پا خطا نکرده ایم؟ اگر کسی پاسخش به این سوال منفی است، می تواند جلوی آینه بایستد و به چشم های خودش خیره شود. قطعا می تواند بالش وجدانش را تکان دهد و بیدارش کند.

چهارم) دلیل برخی از این واکنش ها، آیا به کینه ای از گذشته و مواضع سیاسی سال های قبل این مداح برنمی گردد؟ حمایت های او از رئیس جمهور سابق در سال های ابتدایی دولت احمدی نژاد، دلیل بزرگنمایی چنین اتفاقی آن هم از سوی رسانه ها و روزنامه های اصلاح طلب نشده است؟ به هرحال حواسمان باشد، برخی ها شمشیر را برای مداحان اهل بیت از رو بسته اند و هدفشان چیز دیگری است. قطعا اگر دانستن حق مردم بود! بسیاری از خطاها و فسادهای درون حزبی برخی ها مخفی نمی ماند و مردم مطلع می شدند.

پنجم) آنها که همین چند وقت پیش برای عزای حسینی پیراهن مشکی به تن کردند، مراقب باشند که بازیچه برخی که هدف اصلی شان تخریب حماسه حسینی است نشوند.
ششم) قبل از ارائه نظراتمان قدری فکر کنیم بد نیست. کمی انصاف هم بد نیست!!!

وطن امروز:این نورچشمی ها!

«این نورچشمی ها!»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز است که در آن می خوانید؛امضای تفاهمنامه 650 میلیون یورویی بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی برای واردات کالاهای اساسی آن هم به صورت ثبت برات اسنادی مدت دار بدون تعهد موجب شد احمد توکلی، نماینده مجلس و عضو ناظر قوه مقننه در شورای پول و اعتبار واکنش نشان دهد و به آن اعتراض کند. هفته گذشته خبرگزاری تسنیم برای اولین بار پرده از این تفاهمنامه عجیب که رانت خواری و ویژه خواری محسوب می شود برداشت تا اینکه روز گذشته احمد توکلی در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان، پرداخت رانت های ویژه به صاحب شرکت خصوصی مذکور و بدهکار کلان بانکی آن هم به دستور وزیر صنعت را تایید کرد. توکلی در بخشی از نامه خود آورده است:

اواخر مهر خبری موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ 80 میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه انتقال ارز، حدود 35 میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزاییم، این سود بادآورده به حدود 45 میلیارد تومان می رسد، البته اگر منافع فروش سریع تر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه 80 میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از اینها خواهد شد. این تاجر به تنهایی حدود 60 درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنا بر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود. در تاریخ 3/8/92 طی نامه ای با مقدمه و پیشنهادی برای رئیس جمهور محترم نوشتم: «این رانت به دستور آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و  تجارت فراهم شده است، این است معنای «توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم؟» این است معنای «دفاع از بازار رقابتی؟»

هنوز برای رفع این ویژه خواری اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهمنامه ای روشن شد که در تاریخ 29/8/92 بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و یک بانک خصوصی به عنوان بانک عامل این شرکت امضا شده است، بر اساس این تفاهمنامه، بانک مرکزی متعهد می شود به تأمین و فروش 650 میلیون یورو کالا برای آن تاجر. به این ترتیب وی می تواند کشتی های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ 150 میلیون یورو را 4ماه بعد می خرد و ریالش را می دهد، مبلغ 250 میلیون یورو را 5 ماه بعد و 250 میلیون یورو را نیز 6 ماه بعد عمل می کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می شود که تا 150 میلیون یورو 4ماهه، 250 میلیون یورو 5ماهه و 250 میلیون یورو نیز 6ماهه برای آن تاجر، معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت وی بارش را تخلیه و ترخیص می کند، آن را در بازار می فروشد و با پولش کاسبی هم می کند. بعد از چندین ماه ریال می دهد و ارز می خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب کند، امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.

پس از گفت وگوی حضوری با آقای دکتر سیف و تذکر غیرقانونی بودن این تفاهمنامه، ایشان ضمن توضیح اینکه این برای بانک مرکزی امتیاز است که بدون اختصاص ارز، جنس وارد کشور می کند و با مهلت 4 تا 6 ماهه ارز آن را می دهد، پذیرفت که اگر محدود به یک واردکننده شود تبعیض است و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کند که آنان برای همه قائل شوند.

در 5/10/92 پاسخ کتبی و محرمانه آقای دکتر سیف که نظر معاون حقوقی (با مهر محرمانه) و نظر مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی پیوست آن بود صادر و به این جانب رسید:

1. درخواست کتبی شرکت... برای واردات کالای اساسی به میزان یک میلیارد دلار [650 میلیون یورو] به عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بوده که با انعکاس درخواست فوق برای جناب آقای جهانگیری معاون اول... و دستور اقدام ایشان به عنوان جناب عالی [آقای دکتر سیف]، منتج به امضای توافقنامه گردیده است.

2.در اجرای تصمیم مورخ 26/8/92 (سه روز قبل از امضای تفاهمنامه) کارگروه تأمین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی، مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت مذکور از محل اعتبار خویش اقدام به حمل کالا به کشور نموده و طی مکاتبات ضمیمه از طریق وزارت مذکور درخواست نموده تا با حصول اطمینان از تأمین ارز در آینده توسط این بانک نسبت به تخلیه کالاها در گمرکات اقدام نماید.

3. تفاهمنامه همان اطمینان بخشی بانک بوده که با تأیید و تأکید وزارتخانه مسؤول، تأمین ارز را به صورت مدت دار، پس از انجام کلیه مراحل تخصیص ارز توسط واردکننده، انجام دهد. این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده می تواند کمکی در جهت مدیریت منابع ارزی باشد.»

در توضیح و پاسخ عرض می کنم: چگونه موضوع پنهانی نبوده که همه نامه نگاری ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس جمهور و نامه رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی وی، همگی مهر محرمانه خورده است؟! ادعا این نیست که مسؤولان محترم بانک مرکزی قصد تبانی داشته اند، ولی آیا این تبعیض آشکار، اخلال در رقابت نیست؟ به ماده 44 نگاه کنید:

ماده44 ــ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم... به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است. ظاهراً توضیحات مدیرکل محترم عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی حاکی از آن است که تمام فرآیند مصوبه کارگروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست مؤکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس کل و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهمنامه، همه بین 26 آبان 92 تا 29 آبان 92 یعنی ظرف سه روز انجام شده است! چنین معجزه ای تنها در پرونده مه آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده شده است، آن هم با رانت و حمایت های ویژه ای که از آن بی خبر نیستیم. البته من خوشحال می شوم که همه کارها برای همه ایرانیان چنین باشد، ولی ضرورت و فوریت کار نباید بهانه برای استثنایی بودن بشود، چرا که

رئیس جمهور محترم یک هفته پس از امضای تفاهمنامه کذایی در 6/8/92، ضمن گزارش 100روزه فرمود: «...امروز هم الحمد لله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه کافی پر است و مشکل نداریم برای آینده دور همه خرید انجام گرفته است».

تهران امروز:اما و اگرهای ژنو2

«اما و اگرهای ژنو2»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدعلی سبحانی است که در آن می خوانید؛بحث سوریه پیچیده تر از آن چیزی است که تا به حال تصور شده است.در واقع هنوز سوءتفاهم ها بین طرف های درگیر در داخل سوریه از یک طرف و همین طور سوءتفاهم در سطح منطقه و بین الملل در مورد آینده تحولات سوریه در سطح بالا وجود دارد.

در عین حال سازمان ملل و نماینده آن و کشورهایی که درگیر موضوع سوریه شده اند سعی می کنند ازیک راه حل سیاسی و از طریق ژنو 2 در سوریه به نتیجه برسند.همه اینها صرفا تلاشی است برای اینکه مسئله سوریه حل شود.ولی واقعیت این است که شرایط برای یک راه حل یک طرفه که بتواند بدون خون ریزی، خصومت را از بین ببرد تا امروز محقق نشده است.

به این معنا که در داخل سوریه از یک طرف بخش های گسترده ای از دست دولت خارج شده و دولت توان برقراری امنیت آن را ندارد.از طرف دیگر مخالفان هم قدرتی که بتوانند این مسائل را حل کنند ندارند.نکته دیگر درمورد سوریه این است که آنقدر اختلافات این گروه ها زیاد است و با هم تفاوت دارند که عملا کنار هم قرار دادن آنها غیرممکن است.

اینکه چگونه در داخل سوریه این گروه های خشونت طلب و گاه خشونت پرست می توانند در کنار هم قرار بگیرند و مسئله سوریه را حل کنند موضوع دیگری است. در سطح منطقه ای نیز یک طرف کشورهای منطقه ایران است که ارزیابی و نقطه نظرات آن در چارچوب حمایت از دولت سوریه شکل گرفته است و مسائل را بر این اساس پی گیری می کند.ایران البته صحبت هایی را مطرح کرده و سعی کرده میانجی گری هم بکند.

در طرف دیگر سایر کشورها قرار دارند که روی مخالفان دولت سوریه سرمایه گذاری کرده اند.متاسفانه ایران تا به حال نتوانسته با این کشورها وارد گفت وگو شود و نظرها را به هم نزدیک کند.که این به معنای وجود اختلافاتی عمیق در سطح منطقه درباره سوریه است. در سطح بین المللی تلاشی صورت گرفته تا مسئله سوریه را به یک راه حل سیاسی برساند.به طور مشخص روسیه و آمریکا این رویه را دارند.ایران هم درسطح بین المللی مطرح است روسیه معتقد است اگر ایران در ژنو 2 حضور داشته باشد راحت تر می توان به دو طرف دیگر دسترسی پیدا کرد.

به نظر می آید این نگاه تا حدودی منطقی تر است اما آمریکا مسئله را جور دیگری می بیند.آمریکایی ها و مخالفان دولت سوریه معتقدند چون ایران تمام قد پشت دولت سوریه ایستاده است به همین دلیل خود به عنوان یک مشکل در مسئله سوریه ظاهر شده است.این موضوع نشان می دهد تا این دیدگاه ها تغییر نکند نه آمریکا و نه روسیه نمی توانند با این موضوع کنار بیایند و آن را حل کنند.

در واقع در شرایطی که در ابعاد داخلی منطقه ای و بین المللی درباره سوریه چنین اختلافاتی وجود دارد در صورت برگزار شدن ژنو 2 این رخداد به منزله یک زایمان ناقص خواهد بود. به این دلایل به نظر می رسد اکنون مسئله اصلی حضور یا عدم حضور ایران نباشد چون با این شرایط به نظرم احتمال تشکیل این اجلاس خیلی کم است ضمن اینکه به نظر می رسد در صورتی که گروه های مختلف درگیر در بحران سوریه اگر بتوانند به یک نزدیکی در دیدگاه ها برسند آن وقت مسئله حضور ایران نیز حل خواهد شد و آمریکایی ها نمی توانند مانعی برای این حضور باشند گرچه اکنون هم صرفا آمریکا نیست که مانع این حضور شده و این به شرایطی برمی گردد که در حال حاضر بر منطقه در قبال سوریه حاکم است.در حالی که اگر سازو کارهای منطقه ای برای کشورهای اثرگذاری چون ایران و عربستان و ترکیه فراهم شود این موضوع راحت تر قابل حل خواهد بود.

جوان:لزوم تحول در مفهوم تحزب در ایران

«لزوم تحول در مفهوم تحزب در ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می خوانید؛برگزاری نشست مسئولان احزاب با وزیر کشور، دوباره روایت غم انگیز تحزب در ایران را بازخوانی کرد. روایت تحزب در ایران روایتی تلخ، بیمار، ناکام و کلیشه ای است. در سال های اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های مطالعاتی اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه شناسی به بررسی «موانع تحزب در ایران» اختصاص یافته است و معمولاً پاسخ های ارائه شده نیز تکراری و کلیشه ای و همان گویی است. مهم ترین دلایل عدم توفیق تحزب در نگاه عمومی عبارتند از:

1- عدم پوست اندازی 2- نداشتن برنامه 3- عدم یارگیری 4- انحصار نخبگی و پایتخت گرایی 5- قوانین و مقررات 6- نداشتن منابع مالی یا شفاف نبودن منابع مورد استفاده.

اما پرداختن به تحلیل تحزب در ایران بدون توجه به جامعه شناسی معرفت امری ابتر و کم بهره است. جامعه ایران در طول 170 سال گذشته دچار دوپارگی جامعه شناختی است که نخبگان تحصیلکرده آن معمولاً از معرفت بیرونی سیراب می شوند به همین دلیل محیط فرهنگی- فیزیکی خود را زجرآور، دست و پاگیر و خسته کننده می دانند.
 
 پاره دوم آن متن مردمند که معمولاً حرف نخبگان سیاسی را به دلیلی که ذکر شد نمی فهمند و در مقابل هرگونه حرکت سیاسی اجتماعی شان توسط نخبگان به توده گرایی، ضعف در عقلانیت، نهادینه نشدگی تعبیر و تفسیر می شود. جریان نخبگی نیز برای درمان آسیب هایی که می فهمد هیچ نسخه ای که مبتنی بر معرفت بومی باشد، ارائه نمی کند.
 
اصولاً سردمداران تحزب در ایران نمی توانند تصویری متفاوت از تحزب معمول در جهان ارائه دهند اما مهم ترین دلیلی که اعداد کوچک تر جامعه (نخبگان سیاسی) نمی توانند بر اعداد بزرگ تر جامعه ایران (توده مردم) تأثیرگذار باشند، فلسفه سیاسی تحزب در غرب و تعمیم یافتگی آن در ایران است.
 
 این نقطه محل منازعه پنهان توده و نخبه است. فلسفه علمی- عقلایی تشکیل حزب، رسیدن به قدرت در ذیل یک شناسنامه و تابلوی شفاف است، اما آنچه نخبگان نهادگرا یا تحزب گرا و روشنفکران از درک آن عاجزند، فهم مردم از مسیر قدرت است. اگر فلسفه حقیقی تشکیل حزب (که رسیدن به قدرت با روش دموکراتیک است) برای مردم شرح داده شود، زدگی نسبت به پدید آور دگان حزب چند برابر خواهد شد چرا که در جامعه مذهبی ایران اصولاً نیت هایی که آهنگ حرکت به سمت قدرت می کنند، منفور می شوند. به تعبیر دیگر «قدرت طلبی» حتی به شکل قانونی آن امری مذموم و ناپسند است. وقتی مردم سؤال می کنند چرا فلانی حزب ایجاد کرده است و با این پاسخ مواجه می شوند که می خواهد وارد قدرت شود، اولین میخ به تابوت تحزب کوبانده شده است.
 
در فرهنگ دینی ما پیش نیاز سازی برای قدرت مذموم است و حرکت استمراری در این مسیر مذموم تر خواهد شد. به همین دلیل عنوان این نوشتار را «لزوم تحول در مفهوم تخرب» قرار دادم که «فرهنگ حزب » پذیری و «خاستگاه تحزب» در ایران باید متناسب با جامعه شناسی معرفت ایرانیان متحول شود. عجله در رسیدن به هدف نیز از مهم ترین عوامل عدم توفیق تحزب در ایران است. فاصله بین تشکیل حزب تا موعد زور آزمایی قدرت در ایران معمولاً کوتاه است و افراد محوری حزب برای جلب افکار عمومی سعی می کنند در قالب رادیکالیسم، الفاظ و عناصر گفتمانی را به کار بگیرند.
 
 به تعبیر دیگر جامعه توده ای ما تاکتیک های رسیدن به قدرت را پویا نمایی می کنند و دقیقاً سر همین نقطه است که نخبگان آهنگ عوام گرایی می کنند و توسط توده مدیریت می شوند چرا که تا شروع رقابت مدعی مشارکت نهاد مند و عقلایی بوده اند، اما برای جلب نظر مردم هنگام ورود به قدرت پوپولیستی ترین شعار ها را وجهه همت خود می سازند.
 
اما پس از اتمام گرد و خاک های انتخابات در سبد مردم چیزی قرار نمی گیرد و اینچنین توده مردم، نخبگان را تنظیم و مدیریت مجدد می کنند. انتخابات در ایران صحنه مانور و مسابقه پوپولیسم گرایی نخبگان است به همین دلیل متن اجتماع، صحنه قبض و بسط نخبگان سیاسی است که در دوران نهاد سازی به تحزب و نخبگی می اندیشند و هنگام میوه چینی در مسیر توده بازی می کنند. ترجمه سخن فوق آن است که صحنه انتخابات در ایران میدان انحلال تحزب از منظر کارکرد است. بنابر این به جای سازماندهی مردم در انتخابات و نمایندگی سلایق آنها، بر موجی سوار می شوند که توده درست کرده است و توده می خواهد. و این چنین نخبگان سیاسی ما همیشه شیران دوران فترت و فرمانبران توده در صحنه رقابت سیاسی هستند.
 
آسیب دیگر، نبود عناصر دینی در گفتمان مدعیان تحزب در ایران است. تحزب گرایان در ایران دو دسته اند؛ برخی مدعی و معتقد به آن هستند و برخی از سر اضطرار و برای معرفی خود در ذیل تابلویی مشخص به سمت آن می روند. در گفتمان معتقدان به تحزب در ایران کمتر عنصر دینی یافت می شود، به طور مثال عناصر گفتمانی اصلاح طلبان نهادگرا در ایران امروز بیش از 90 درصد با عناصر گفتمانی لیبرالیسم مشترک است و همین جا نقطه آسیب شناسی و درخواست تحول در مفهوم تحزب است. جامعه شناسی معرفتی نخبگان نمی تواند لکوموتیو جامعه شناسی معرفت توده باشد چرا که خاستگاه و عوامل تعیّن آن غیربومی، وارداتی و مبنی بر فلسفه قدرت خواهی است. قدرت خواهی نیز در جامعه ایران امری ناپسند و منفعت طلبانه تفسیر می گردد.
 
 بنابراین باید در ایران تحزب را به محور اخلاق و مکتب و شبکه سازی انسانی و فراتر از روایت های سیاسی دید. به طور مثال در طول تاریخ تحزب در ایران تنها تشکیلاتی که دچار افتراق و انشعاب نشده است مؤتلفه اسلامی است که در اکثر شهرهای ایران نیز دارای هسته کوچک و ثابتی است. انسجام این تشکل به جوهره دینی آن برمی گردد که می تواند الگویی برای دیگران باشد.
 
هر چند این ثبات نتوانسته سبد رأی آن را به بالای 2 میلیون رأی افزایش دهد اما اکثر متدینین فلسفه شکل گیری آن را صرفاً قدرت خواهی نمی دانند و این واجد ارزش گذاری بومی است و می تواند با رفع آسیب های دیگر به عنوان یک الگوی شبکه ای مورد استفاده قرار گیرد.
 
حمایت:نگاه ریاض به اسلام آباد

«نگاه ریاض به اسلام آباد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛صعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان دیروز وارد اسلام آباد شد و منابع خبری از سفر مسئولان امنیتی و اطلاعاتی عربستان به پاکستان در روزهای آینده نیز خبر داده اند. این سفرها در حالی صورت می گیرد که پیش از این نیز مقامات پاکستانی از ریاض دیدار و طرفین بر توسعه مناسبات تاکید کرده اند. در باب نگاه پاکستان به عربستان بیش از هر چیز منافع اقتصادی و البته امنیتی مطرح است.

حمایت های مالی ریاض از اسلام آباد و نیز نقش آن در تامین انرژی پاکستان دارای اهمیت است و موجب شده است تا پاکستان نگاهی خاص به ریاض داشته باشد. موضوع طالبان و نفوذ عربستان در میان این جریان و نیز تلاش پاکستان برای تقویت اردوگاه یاران خود در برابر هند هم بر این روابط تاثیرگذار است.

اما در باره اهداف عربستان نکاتی فراتر از مسایل اقتصادی یا فروش نفت اهمیت دارد. ریاض تلاش می کند تا خود را محور تحولات منطقه معرفی کند تا به این وسیله از انزوای منطقه ای خویش جلوگیری کند. عربستان در دو حوزه این رفتار را صورت می دهد نخست حمایت های گسترده از گروه های تروریستی برای ایجاد ناامنی در سراسر منطقه، محور نخست تحرکات عربستان است که نمود آن را در عراق، سوریه و لبنان می توان مشاهده کرد. عربستان با هزینه تراشی برای منطقه سعی دارد تا به امتیازگیری از کشورها و حتی جامعه جهانی بپردازد.

دوم آنکه عربستان سعی دارد تا خود را حافظ منافع آمریکا معرفی کند و چنان عنوان دارد که غرب گزینه ای جز حمایت از این کشور ندارد. رویارویی با جبهه مقاومت و رویکرد به همکاری با صهیونیست ها، نمودی از این رفتار است. با توجه به این نگرش نگاه عربستان به پاکستان را می توان ادامه این راه دانست که با محور ایفای نقش در روند به اصطلاح صلح منطقه صورت می گیرد. عربستان تلاش دارد تا از نفوذ خود در میان طالبان و القاعده برای ایفای نقش در تحولات افغانستان و پاکستان بهره گیرد در حالی که محور تحرکات این کشور را نمایش قدرت به غرب تشکیل می دهد.

آفرینش:حافظه تاریخی؛ چراغی فرا راه آینده

«حافظه تاریخی؛ چراغی فرا راه آینده»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مهدی بیک است که در آن می خوانید؛همواره بر این نکته تاکید شده که ایرانیان حافظه تاریخی کوتاه مدتی دارند و به همین دلیل تجربه های تاریخی شان را بارها و بارها تکرار می کنند.

بر اساس چنین مفروضاتی، تاریخ شفاهی ذهن هر فرد ایرانی آنقدر محدود است که نمی تواند از وقایع گذشته، چراغ راه آینده را برافروزد. بنا به چنین دلایل ساده ای، ایرانی جماعت، ریسمان های سیاه و سپید را نمی شناسد و چندین بار از یک سوراخ گزیده می شود و به مارگزیده ای می ماند که از ریسمان سیاه وسفید می ترسد. راستی که با وجود ذهنیت تاریخی چه هزینه های غیر ضروری که بر این سرزمین صرف نمی شد و چه تصمیماتی که امروز به دایره اجرا نمی رسید، اما دنیای سیاست در ایران زمین دنیای فراموشی است و دیگر هیچ...

حتما شما هم در خاطرتان مانده که دولت یازدهم هنوز بر سر کار نیامده بود که سال پیش روی ایرانیان با دوگانه ای به نام "حماسه سیاسی واقتصادی "تحویل شد.

از همان آغاز هم تحلیل های رسانه ای وارزیابی های کارشناسی بر این واقعیت روشن استوار شدند، که بر اساس این نقشه راه در مرحله نخست، مردم حماسه سیاسی را رقم خواهند زد تا با طلوع دوران تازه ای از مشارکت های عمومی، دولت تازه بر صدر نشسته، زمینه وقوع حماسه اقتصادی را تحقق بخشد. هنوز کمتر از یکسال از ترسیم چنین نقشه راه معقولی سپری نشده است که فضایی غبارآلود از صف کشی های حزبی و جناحی، آسمان سیاست واقتصاد کشور را در بر گرفته است که چشم اندازی تیره وتار از آینده را در برابر دیدگان کارشناسان می گشاید. بر اساس اعلام خبرگزاری های رسمی تنها در هفته ای که پیش رویمان قرار دارد، بیشتر از نیمی از وزرای کابینه(12وزیر از 18وزیر کابینه) باید در پیشگاه نمایندگان ملت در مجلس حاضر شوند و در خصوص برنامه هایی که هنوز هیچکدام از گزاره های عینی آن عملیاتی نشده، پاسخگو شوند. این آیند وروند پایان ناپذیر در حالی در مسیر پاستور به بهارستان به راه افتاده که رئیس جمهور در روزهای اخیر نارضایتی خود را از احضار پی در پی همکارانش به مجلس برای پاسخ دادن به پرسش های نمایندگان در کمیسیون های مختلف و صحن علنی را اعلام کرده است.این شرایط نامتوازن در مناسبات ارتباطی گروهی از نمایندگان با دولت، نه تنها نزدیکان دولت را به انتقاد از مجلسیان، واداشته که حتی صدای اعتراض بسیاری از چهره های متنفذ اصولگرا را نیز درآورده است.

همین گارد برخی از نمایندگان کافی بود تا زمزمه ای مرموز دهان به دهان در راهروهای مجلس شنیده شود که در صورت ادامه روند فعلی احضارها، برخی از اعضای کابینه نیز به علت عدم امکان اجرای برنامه های تدارک دیده شده دولت، طی روزهای آتی استعفا خواهند کرد تا نمودار افزایشی فشارها به دولت روند کاستی به خود گیرد.

در چنین شرایطی است که معتقدیم چنانچه جامعه ما دارای یک حافظه تاریخی بود چه بسا، روند دنباله داراشتباهات وتجربیات سیاسی و معضلات اجتماعی یک بار تکرار می شد. پذیرش مطالبه عمومی مردم ایران ومساعدت برای خلق مهمترین حماسه سیاسی دوران معاصر ایرانیان در بخش اقتصاد ومعیشت، کمترین کاری است که طیف های منتقد دولت در شرایط فعلی می توانند نسبت به آن اقدام کنند تا در وقت مناسب وپس از گذشت مدت زمان مشخصی، بتوان نسبت به اقدامات عملی دولت ارزیابی معقولانه ای صورت داد. امروز که گذشت اما، ایکاش یاد می گرفتیم که حافظه تاریخی مان را برای بزنگاه های حیاتی پیش رو تقویت کنیم. فعلا همین ...

شرق:کارت زرد سیاسی

«کارت زرد سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مسعود پزشکیان است که در آن می خوانید؛سومین کارت زرد به کابینه یازدهم در صحن علنی مجلس پیام خوبی برای مردم ندارد. رای مردم در انتخابات اخیر تعیین کننده بود و به همین خاطر هر کارت زردی که به کابینه یازدهم می رسد، بخشی از سرمایه اجتماعی مردم را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

 تردیدی نیست که تذکر، سوال و به چالش کشیدن دولت در قالب ابزارهای مختلف در اختیار نماینده، مساله ای قانونی است که حق شهروندی نماینده به شمار می آید و مردم نیز از او چنین انتظاری دارند اما شرایط کشور به گونه ای است که اولویت ها بسیار مورد توجه است و در میان انبوه مسایل باید تلاش شود تا زمان و فرصت در اختیار جلسه های علنی مجلس بیشتر به حل وفصل اموری اختصاص یابد که مسایل روز و در اولویت مردم است. اما آنچه روز گذشته در صحن علنی مجلس شاهد آن بودیم، مساله سیاسی شدن کارت زرد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

برای من که تجربه وزارت را در کارنامه دارم این مساله بارها اتفاق افتاده که به مجلس فراخوانده شوم، گاهی هم صرفا برای اجرای «قانون».

اما بر وزیر واجب است که در این مسیر بر اصول خود ایستادگی کرده و در مقابل جریان های سیاسی تسلیم نشود. به هر شکل هنوز چندماهی از عمر دولت نگذشته، سه کارت زرد نصیب وزرا شده، آن هم وزرایی که در این شرایط اقتصادی با تمام توان در تلاشند تا برای سروسامان دادن امور کاری کنند و گامی به پیش بردارند اما برخی کارت زردها رنگ وبوی سیاسی دارد.

متاسفانه این روزها در مجلس نهم، گروهی اندک بر طبل مخالفت می کوبند و در زمان مقرر می توانند گروهی دیگر از نمایندگان را با خود همراه کنند.

در این چند روز از سویی شاهد اعتراض های فراوان به نطق علی مطهری بودیم و حالا هم ماجرای کارت زرد سوم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چشم می خورد.

نکته اینکه نه تنها در صحن مجلس که بارها در رسانه ملی به شخصیت های سیاسی توهین شده و حتی برخی «دزد» خطاب شده اند، آن وقت مسوولان عزیز بفرمایند؛ کجا به این افراد تریبون داده اید و کجا از آنها دعوت به پاسخگویی کرده اید.

رویه نادرستی در سطح جامعه دیده می شود که اگر جلو آن از سوی برخی مسوولان گرفته نشود به تقویت جریان های بی اخلاق در جامعه منتهی خواهد شد. از یک سو، در فساد اقتصادی شاهد برآمدن چهره های میلیاردی رانتی هستیم و از سوی دیگر تهمت و افترا و سندسازی های موهن به چشم می خورد.
حالا در مجلس فرصتی برای همدلی میان دولت و نمایندگان فراهم است تا در میان مسایل و مشکلات انبوه پیش روی دولت یازدهم، کشور بتواند به سرمنزل مقصود حرکت کند.

سوال و البته انتقاد من از دوستان نماینده اصولگرا این است که در سال های گذشته کجا بوده اید و این کارت زردها کجا بود که حالا جعبه کارت زرد را روی میز گذاشته اید.

مگر امثال «بابک زنجانی» ها و ویژه خواری و فساد مالی در دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد نبود و خیلی ها سکوت کردند و از کنار آن گذشتند؛ مگر بسیاری ناکارآمدی ها، توهین ها، بی اخلاقی ها در آن دولت مثل روز روشن اتفاق نمی افتاد و از کنار آن می گذشتید، پس حالا دلیل این مواجهه، جز اینکه تفسیر سیاسی از ماجرا شود، چه چیز دیگری است؟

اگر نمایندگان عزیز چنین روحیه منتقدانه ای داشتند چرا کار دولت عدالت محور حالا به دادگاه و قوه قضاییه رسیده است؟

فرصت پیش رو اندک است و امور در اولویت بسیار.
جامعه از مهلکه ای اقتصادی، سیاسی، خارج شده و نیازمند همراهی است. مردم این روزها کماکان با آلودگی مالی، فقر و نبود فرصت های برابر دست وپنجه نرم می کنند و روا نیست که ما ساعت ها وقت خودمان و دولت را به این امور اختصاص دهیم.

باز هم تاکید می کنم که نقد، ابزار قانونی نماینده است و سوال، حق او. اما می شود این سوال ها را دوستانه تر، در محافل خصوصی تر و به موقع تر مطرح کرد.

 باید صبوری، تحمل و احترام به دیگری و بردباری در برابر مسایل را در دستور کار قرار دهیم و بدانیم که مردم از ما، نه کار سیاسی که انتظار عمل به مسوولیت قانونی و اخلاقی مان را دارند.

قانون:کارت هدیه می گیرند کارت زرد می دهند

«کارت هدیه می گیرند کارت زرد می دهند»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مسعود کاظمی است که در آن می خوانید؛دولت یازدهم با شعار اعتدال کار خود را آغاز کرد. در دوره های گذشته دولت ها عموما در اختیار یک گرایش خاص بودند. دولت اصلاحات با رویکرد اصلاح طلبی و دولت احمدی نژاد با شعار عدالت گستری بر اریکه قدرت نشسته بودند. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بسیاری مخالفان و جریانات مقابل دولت به این نکته اصرار داشتند تا دولت واژه اعتدال را تفسیر کند. حسن روحانی در سخنرانی هایش خود دوری از افراط و تفریط را مهم ترین رویکرد خود عنوان کرد. اما در عمل می توان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نمونه بارز اعتدال در دولت معرفی کرد.

علی جنتی مردی است که نه لوای اصلاح طلبی را با خود حمل می کند و نه  نشان بارز اصولگرایی دارد. عملکرد وزیر ارشاد در ماه های گذشته نشان از برخورد یکسان و برابر وی در مواجهه با جریانات سیاسی موجود در کشور دارد. بازگشایی خانه سینما و بحث های سازنده در حوزه نشر از قدم های مثبتی است که در این مدت توسط وزارت ارشاد برداشته شده است. در حوزه رسانه ها که از دردسرسازترین موضوعات کاری وزیر ارشاد بوده است، جنتی عملکردی قابل دفاع و کاملا بی طرفانه از خود نشان داده است. تعطیلی هر رسانه ای چه همسو با جریان فکری ما و چه مقابل آن، خوشایند نیست. اما وزارت ارشاد تحت مدیریت جنتی اثبات کرده است که رویکردش در مواجهه با رسانه ها کاملا بی طرفانه و خالی از نگاه سیاسی است. دفاع علی جنتی در مجلس از روزنامه توقیف شده بهار و دغدغه بیکاری 150 روزنامه نگار قابل ستایش است. دفاع از آزادی بیان و در عین حال میانه روی در گفتار و رفتار، امری است پسندیده و بجا که باید به آن ارج نهاد.

مجلس اصولگرا تنها در چند ماه گذشته به سه وزیر از دولت تدبیر و امید کارت زرد داده است. دیروز علی جنتی به دریافت این کارت مفتخر شد. مشخص نیست زمانی که مجلس توان مصالحه با وزیری که در عمل واژه اعتدال را تفسیر کرده است را در خود نمی بیند، چه ایده آلی در ذهن دارد. حمید رسایی و برخی حامیان و همفکرانش کوچکترین نظر منتقد از گوشه ای از یک رسانه را بر نمی تابند و به همین بهانه وزیر ارشاد را تحت فشار می گذارند. نکته اینجاست که همین نمایندگان مرگ را برای همسایه می خواهند و زمانی که نقدی بر برخی عملکردهای رسانه مطبوعشان وارد می شود آن را به استهزا می گیرند. هیات نظارت بر مطبوعات به هفته نامه 9 دی که متعلق به حمید رسایی است تذکر می دهد مدیر این هفته نامه تذکر هیات نظارت را مسخره عنوان می کند. این رویکرد یک بام و دو هوای دوستان، ماجرای سفر هیات پارلمانی اروپا به تهران را در اذهان زنده می کند. رسایی که خود تا پیش از آن بدترین توهین ها را نثار هاشمی رفسنجانی می کرد به یکباره به مدعی اعتبار و آبروی هاشمی تبدیل شد و ابراز داشت توهین به آیت ا... هاشمی را نمی توانیم تحمل کنیم! حال حکایت این روزهای علی جنتی با برخی نمایندگان مجلس به همین شکل است. آنان خواستار خاموش شدن هر صدای منتقدی هستند تا خود بتوانند هر چه خواستند بگویند.

برخی نمایندگان مجلس این روزها صرفا سرگرم کارت دادن هستند؛ یا کارت هدیه می گیرند یا کارت زرد می دهند. دریغ از اندکی عمل به وظایف نمایندگی. وقتی نامه برخورد با ویژه خوار بزرگ را تنها 12 نماینده امضا می کند، زمانی که از مجلس تنها یک صدای منتقد آن هم از طرف فرزند آیت ا... مطهری بلند می شود و ... می توان دریافت مجلس در سودای دیگری است. رویکردی که حتی صدای اعتراض رئیس جمهور را هم بلند کرد. علی جنتی از وزرایی است که خود حاشیه ندارد و نمایندگان قصد به حاشیه بردن وی را دارند. امروز برای دفاع از آزادی بیان باید از علی جنتی دفاع کرد.

آرمان:مجلس به کارهای مهم تر بپردازد

«مجلس به کارهای مهم تر بپردازد»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر احمد شیرزاد است که در آن می خوانید؛درباره کارت های زردی که مجلس به وزرا می دهد می توان گفت روشی که مجلس پیش گرفته، روش چندان سازنده ای نیست چراکه منجر به گرفتن هیچ هدفی نمی شود. بهتر است نظارت مستمر و درستی وجود داشته باشد تا تاثیرگذاری بیشتری حاصل شود. اتخاذ روش های اینچنینی صرفا مخالفت و ایجاد مزاحمت را تداعی می کند. داوری که در طول بازی بخواهد مکرر دست به جیب شود و کارت زرد دهد، معمولا اعتبار داوری خود را زیر سوال می برد. البته بالاتر از سیاهی رنگی نیست و فرضا مجلسی که سه وزیر را رد کرد، بعد از کارت زرد هم دو وزیر دیگر را بیندازند اتفاقی نخواهد افتاد چراکه نه خط مشی دولت دکتر روحانی تغییر خواهد کرد و نه به دوران احمدی نژاد برمی گردیم. آن دوران سپری شده و دوران جدیدی آغاز شده است.

تندروهای مجلس باید در پی دلیل علت شکستشان باشند به جای اینکه بخواهند طلبکار بوده و فکر کنند شاید ملت یا دولتی که برآمده از رای ملت است به آنها بدهکار است. البته واکاوی چرایی این اتفاقات از سوی جناح تندرو دور از انتظار به نظر می رسد و ظاهرا چاره ای جز تحمل نیست. از آنجا که خط مشی دولت یازدهم درست است باید امیدوار بود تسلیم فشارهای غیرمنطقی نشود. مخالفت ها ریشه در مطالباتی دارد که چندان قانونی نیست و نمی تواند جنبه قانونی هم داشته باشد.

نمایندگان حق اینکه در عزل و نصب ها دخالت داشته باشند را ندارند. همانطور که در همه ادوار رایج بوده نمایندگان می توانند با وزرا صحبت کرده، پیشنهاد دهند و همکاری و همفکری کنند اما اینکه وزیر را تهدید کنند که در صورت استخدام نشدن نیروی مدنظرشان یا چنانچه وزیری نتواند با معاون یا مدیری همکاری لازم را داشته باشد و ناچار به استفاده از نیروهای دیگر باشد، وی را استیضاح خواهند کرد در این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

دولت دکتر روحانی باید در چنین شرایطی کاملا آمادگی داشته تا با معرفی نیروهای کارشناس و قوی در مقابل این حربه ایستادگی کند. البته روشن است که انتخاب های نخست رئیس جمهور کارآمدتر هستند و شرایط بهتری می توانند ایجاد کند اما اگر مشکل مجلس با انداختن یکی، دو وزیر حل می شود، دولت باید کاملا پذیرای این امر باشد که اگر تندروها می خواهند قدرت مجلس را به رخ بکشند، دولت هم تابع باشد و نیروهای دیگری را معرفی کند اما نباید نگاه و خط مشی خود را تغییر داده و از مسیر مثبت خود عقب نشینی کند.

از آنجا که دولت بسیار قوی است، باید با صلابت و استحکام به حرکت خود ادامه داده و احترام خود را نسبت به مجلس نگه داشته و قوانین مصوب مجلس را اجرا کند. در این مسیر همانطور که دکتر روحانی هم تاکید دارند باید روش قاطع خود را ادامه داده و نسبت به انتقادات با سعه صدر، پذیرش، تحمل و مدارا برخورد کند. روشن است در صورتی که خط مشی فرهنگی کشور را آقای ... تعیین کند، کلاه فرهنگ پس معرکه است.

مدیران منتخب این جریان را در دولت گذشته آزموده ایم و محدودیت هایی که بعضا برای جریانات فرهنگی ایجاد می کردند را به یاد داریم در حالی که اکنون بازگشت به مسیر سابق امکان پذیر نیست چراکه زمان جلو رفته است. هرچند مسائل هنری و فرهنگی در جای خود مهم اند اما در حال حاضر اولویت با مسائل اقتصادی و اشتغال است. شأن نمایندگان دخالت در چنین مسائلی نیست چراکه این حوزه ها تخصص لازم دارد و اگر جنبه فقهی هم داشته باشد، فقها نظر خواهند داد. نماینده مجلس، فقیه و هنرمند نیست که بتواند اظهارنظر فقهی یا هنری داشته باشد.

عقل ایجاب می کند مجلس در اموری که برای مردم منفعت داشته باشد، اظهارنظر کند. هر جایی شأن خود را دارد و مجلس نیز جایگاه تصمیم گیری در امور اجرایی کشور است، بخشی از مسائل اینچنینی هنری است که مربوط به کارشناسان این حوزه است. بخش دیگر هم که ممکن است مذهبی باشد و جنبه فقهی داشته باشد را فقها اظهارنظر کرده و مردم که تابع نظر فقها هستند، تبعیت می کنند. بخش دیگر هم که مربوط به قوانین و مقررات است، شورای نگهبان نظارت کرده تا خلاف شرع اتفاق نیفتد. در این میان چرا نمایندگان نسبت به اظهارنظر یک وزیر در مورد یک مساله هنری وقت مجلس را می گیرند و کارت زرد می دهند! جای سوال و تعجب دارد. اما به نظر می رسد طرح چنین سوالاتی بیشتر جنبه بهانه گیری داشته باشد.

ابتکار:دیگر بس است!

«دیگر بس است!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛
از ویژگی های کهن جامعه ایران تحمل،مدارا و سازگاری فرهنگی است.دیر زمانی است که این مهد کهن انواع نگرشها،دیدگاهها و رنگ ها را ذیل نام ایران در دامن خود جای داده و نگاه برابر را در بین آنان ترویج می دهد. هر گوشه اش رنگی خاص دارد ولی تمام رنگ هایش در درون سه رنگ پرچم ایران خلاصه می شوند. گویش های متفاوت نشان هویت فرهنگی هر قوم است. اما قوت گویش ها در مقابل رسایی زبان فارسی سر تسلیم و تعظیم فرود می آورد.

در اینجا عاشورا بخش مهمی از فرهنگ را تشکیل می دهد چنانچه نوروز نیز رویه دیگر همین فرهنگ است. برغم این همه تنوع فرهنگی و حتی مذهبی اما وحدت خواهی و احترام به حقوق دیگران مهمترین عامل انسجام و عامل مهم در حفظ حریم سرزمینی بوده است.

اما چند صباحی است که برخی سیاسیون تلاش دارند به بهانه های واهی جامعه را دو قطبی نمایند. اینان با منطق صفر و صد می کوشند هر آنکس که اندکی تفاوت نگاه داشته باشد غیر خودی و جامعه را به خودی و غیر خودی تقسیم نمایند. در نگاه این طایفه دو رنگ بیشتر وجود ندارد گروهی سیاهند و بخشی (که خودشان هستند) سفید می باشند با همین متر، بهشت و جهنم و سعادت و شفاوت را نیز اندازه می گیرند و آنرا تقسیم می کنند. تیر و طایفه فکری خود را سعادتمند و اهل بهشت،بقیه جامعه را سیاه بخت و اهل جهنم می پندارند جهنمیان نام می گذارند این در حالی است که جامعه مجموعه ای از رنگ هاست.

شاید به تعداد آدمها و سلایق رنگ وجود دارد و جامعه رنگین کمان است. تلاش گروههای کوچک برای مصادره ارزشها به نفع خود و تنزل دادن آن در حد قامت کوتاه خود باعث تخصیص اکثر می شود. تبلیغ اینکه هرکس موافق مذاکره با غرب باشد پس غیر خودی و ضد انقلاب است و مخالفین مذاکره لزوماً انقلابی و خودی هستند نمونه ای از تلاش برای دو قطبی کردن جامعه است و یا دفاع از ارزشها را سهم گروهی خاص و دیگرانی که چنین ادبیاتی ندارند را ضد ارزشها نام بگذارند نمونه دیگری است با همین منطق دو قطبی سازی کاری کردند که 9 دی به نفع یک اقلیت ناچیز و بقیه مردم را ضد آن قلمداد نمودند. با این روش کاری کرده اند که اکثریت مردم صفت فتنه گر پیدا کرده اند و در نتیجه مخالفین فتنه تنها منحصر در چند ده نفری که در روز 9 دی در میدان فلسطین جمع بودند؛ شده است.

به هر روی با متر منفعت طلبی و قدرت خواهی و خود حق بینی نمی شود به جاذبه حداکثری رسید و قادر به ادامه حیات نیست حداکثری رسید. با این شاقول دفع حداکثری و جذب حداقلی رخ می نماید هیچ گروه سیاسی با منطق صفر و صد وسیاه و سفید کردن جامعه راه به جایی نمی برد انتظار است که تلویزیون و منابر و تریبون های رسمی کشور از ترویج منطق صفر و صد بپرهیزند از فرصت ایجاد شده کنونی که گفتمان اعتدال را بر صدر نشانده بهره جویند و امکان آشتی ملی را فراهم آورند.اینقدر بر طبل فتنه کوبیدن و کوک کردن ساز جدایی و تفاوت و دو گانگی ها نه به نفع نظام و کشور و نه خواست مردم است.

آنچه می بایست گفته شود گفته شده، تکرارش، ملال آور و شک برانگیز است، فرصت دهید تا دولت تدبیر، وقت و انرژی خود را صرف خدمت نماید. دو قطبی کردن جامعه خلاف مصالح ملی و منافع عموم است. کارت زرد های پی در پی این روزهای مجلسیان به دولتمردان نمونه تنگ نظری و افراطی گری است.گویا این عده نمی خواهند فضای جامعه بطرف اعتدال و آرامش پیش رود شاید منافعی در رادیکالیزه کردن فضای عمومی است پیام حرف مردم در 24 خرداد این است که دیگر بس است!

دنیای اقتصاد:رشد غیر تورمی؛ چگونه؟

«رشد غیر تورمی؛ چگونه؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر مهدی عسلی است که در آن می خوانید؛چند سال پیش در بررسی بحران مالی (سال 2008 میلادی) که از گسترش تعداد و حجم وام های غیرقابل وصول سیستم بانکی (به خصوص در بخش مسکن) آمریکا شروع و سپس به سایر کشورها سرایت کرد و اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داد، مقاله ای خواندنی در روزنامه فایننشیال تایمز
منتشر شد که جالب توجه بود. در مقاله آمده بود که ملکه انگلستان در جلسه ای از مسوولان اقتصادی انگلستان پرسیده بود که اگر این بحران اقتصادی (بحران اقتصادی سال های 2008 -2009) به این اندازه بزرگ و تاثیرگذار بوده است، چرا کسی آن را پیش بینی نکرده بود. پاسخ کارشناس اقتصادی که مقاله را نوشته بود، جالب بود: «بحران پیش بینی شده بود اما کسی به آن توجه نکرد!».

نویسنده مقاله با اشاره به مقالات و کتاب هایی از برخی از اقتصاددانان برجسته نشان داده بود که در واقع شماری از اقتصاددانان که به مسائل رشد و چرخه های اقتصادی و رابطه بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی می پردازند، بحران را پیش بینی کرده بودند؛ ولیکن مسوولان اقتصادی توجه کافی به این پیش بینی ها نداشتند. نکته دیگر در این مقاله خواندنی، مقایسه سیاست های اصلاحی کشورهای مختلف در مواجهه با بحران بود. می دانیم که در اروپا بسیاری از کشورها از بحران جهانی مالی و اقتصادی آسیب دیدند، اما وضعیت برخی از کشورها بحرانی تر بود؛ به طوری که ناگزیر از درخواست از کمک اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شدند. از جمله این کشورهای اروپایی ایرلند، یونان و اسپانیا بودند.

هرکدام از این کشورها مسیری را در مواجه با بحران اقتصادی در پیش گرفتند و سیاست هایی را به کار بردند که اکنون نتایج آنها به خصوص در مقایسه ایرلند با یونان مشهود است. ایرلند کم وبیش در مدت زمانی کوتاه تعادل اقتصادی خود را باز یافت در حالی که یونان هنوز تا بازگشت به وضعیت اقتصادی قابل قبول فاصله زیادی دارد. این نکات در متن اقتصاد ایران نیز آموزنده است.

در سال های اخیر کارشناسان اقتصادی مکررا نتایج بحران زای سیاست های اقتصادی اتخاذشده در هشت سال گذشته را یادآوری کرده و سیاستمداران را به رعایت اصول سیاست اقتصادی سازگار با رشد مستمر و ثبات قیمت ها توصیه کردند. اما نه در دستگاه اجرایی و نه در دستگاه قانون گذاری این توصیه ها جدی گرفته نشد و سیاست هایی اجرا شد که پیامدهای محتوم آن به خصوص با شوک تشدید تحریم ها برای کارشناسان اقتصادی مسلم بود: «رکود تورمی.»

واضح است که دانشی که وضعیت کنونی اقتصاد را پیش بینی کرده، راه هایی برای خروج از وضع موجود در زرادخانه خود دارد. اما همان نیروهای اقتصاد سیاسی که سیاست های اقتصادی سال های گذشته را موجه می کرد، به کار گرفتن سیاست های ضروری ولی در عین حال دردناک اقتصادی برای خروج از بحران اقتصادی کنونی را دشوار می کند. این نیروها در کشورهای در حال توسعه هیات های حاکمه را بسیار نزدیک بین ساخته و آنها را از اصلاحات ساختاری اقتصادی که مستلزم رشد بلندمدت غیرتورمی و بهبود واقعی شرایط زندگی مردم است، غافل می کنند.

اما با این حال و به رغم نامساعد بودن وضعیت اقتصادی کشور همه چیز را نباید از دست رفته دانست. در واقع روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را می توان طلیعه بازگشت منطق در اجرای سیاست های اقتصادی دانست، زیرا نیروهای واقعی در جامعه این خواسته را به پیش می راند. این نیروها از این واقعیت ناشی می شود که شدت آسیب هایی که در اجرای سیاست های یاد شده به اقتصاد ایران رسیده به اندازه ای بزرگ و محسوس است که هم در هیات حاکمه و هم در میان مردم آگاهی از ضرورت و خواست واقعی برای تغییر آن سیاست ها و در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی که دانش اقتصادی تجویز و در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده است به وجود آمده است.

همین آگاهی و تمایل بود که در انتخابات گذشته به ادامه آن سیاست ها پاسخ منفی و به بازگشت به عقلانیت در سیاست های اقتصادی پاسخ مثبت داد و همین نیرو است که از اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید پشتیبانی می کند. حال با فرض پشتیبانی اکثریت جامعه، شامل بخش مهمی از هیات حاکمه از اصلاحات اقتصادی و نیز روشن بودن خطوط اصلی سیاست های اصلاحی مورد نیاز برای «اعاده رشد اقتصادی همزمان با کاهش تورم» مساله آن است که چگونه می توان این اصلاحات را با حداکثر سرعت و با حداقل هزینه اجتماعی ممکن به انجام رساند؟

می دانیم که برای کنترل تورم کاستن از رشد نقدینگی و برای اعاده رشد اقتصادی افزایش مستمر سرمایه گذاری ها و ارتقای کارآیی عوامل تولید و بهبود شرایط محیط کسب و کار لازم است. اما افزایش شدید نرخ های سود بانکی یا قطع ناگهانی رشد نقدینگی رکود فعالیت های اقتصادی را تشدید می کند و انبساط مالی در بودجه های جاری و عمرانی یا بسط اعتبارات برای تشویق سرمایه گذاری ها بدون تمهید مقدمات لازم به تورم دامن خواهد زد. در چنین شرایطی اقدامات بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار لازم است، تا بخش خصوصی به سیاست های دولت اعتماد کرده شروع به افزایش سرمایه گذاری های خود کند.

در واقع با توجه به شرایط رکود عمیق و تورم بالا در اقتصاد کشور به کار بستن مجموعه سازگار و موثری از سیاست های اقتصادی به طور اجتناب ناپذیری مستلزم احتیاط و در نظر گرفتن جوانب موضوع است و این موضوعی است که در اظهارات مقامات اقتصادی کشور اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا بانک مرکزی کاملا به چشم می خورد. بنابراین باید صبور بود و فرصت داد تا اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید نتایج خود را به تدریج آشکار کند.

در هر حال، باید بپذیریم که جایگزینی برای سیاست های صحیح پولی و مالی برای کنترل تورم و ثبات نرخ ارز همراه با رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی مولد وجود ندارد و با هیاهو و جار و جنجال و برنامه های غیرکارشناسی نمی توان به این اهداف مهم رسید. تجربیات سنگین کشور ما در سال های اخیر و نیز تجربه کشورهایی که در ایجاد رشد پایدار غیر تورمی و بهبود توزیع درآمدها موفق بوده اند، این مدعا را به خوبی ثابت می کند و امیدواریم سیاست گذاران کشور نیز هیچ گاه این تجربیات را فراموش نکنند.