درآمد این افراد باید کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی دریافت باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه کرده و نسبت به میزان درآمد خود اظهار رسمی کنند.

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان تکلیف گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها را مشخص کرد تا با رفع ابهام مطرح شده از سوی شورای نگهبان دولت اختیار داشته باشد گام دوم را همزمان با بهار 93 آغاز کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس با تامین نظر شورای نگهبان، اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال 93 را شب گذشته و با درآمدی معادل 48 هزار میلیارد تومان تصویب کردند تا پازل هدفمندی یک گام دیگر به سمت تکمیل شدن بردارد.

بررسی نحوه اجرایی شدن گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها از چند ماه پیش در حالی کلید خورد که دولت جدید در ابعاد مختلف به اجرای گام نخست آن ایراد داشت.

کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی، بی توجهی به بخش تولید و تامین اجتماعی، نادیده انگاشتن اهداف در نظر گرفته شده در اجرای گام اول هدفمندی‌ و همچنین ضربه خوردن بخش‌های مختلفی از صنایع زیربنایی کشور مانند صنعت برق برخی از ایراداتی بود که دولت یازدهم نسبت به رفع آن‌ها در گام دوم اصرار می‌ورزید.

از این رو طراحی و ارائه لایحه بودجه سال 93 نیز تا حد زیادی تحت تاثیر نحوه آغاز به کار گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها قرار گرفت تا جایی که دولت سخن از لایحه جداگانه هدفمندی‌ در بودجه گفت اما با مخالفت نمایندگان مجلس مجبور شد طرح خود را در قالب تبصره‌ای به بودجه سال 93 متصل کند.

مجلسی‌ها با کمترین تغییر، طرح ارائه شده از سوی دولت را در مرحله نخست تصویب کردند و به این ترتیب تمام درآمد مورد پیشنهاد دولت مورد قبول واقع شد.

البته این پایان ماجرا نبود و مجلسی‌ها خیلی زود پیشنهاد دولت را به طور کلی به کنار نهادند و با رای آوردن پیشنهاد یکی از نمایندگان بنا بر آن شد دولت با اختصاص تنخواهی 11 هزار میلیارد تومانی یارانه سه ماه نخست سال 93 را نیز به شکل و سیاق کنونی پیگیری کند و البته در طول این مدت چند ماه با انجام بررسی‌های لازم و کافی نسبت به ارائه طرح جدید خود به مجلس برای گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها اقدام نماید.

این مصوبه مجلس که رفته رفته به خود شکلی نهایی می‌گرفت در مرحله آخر از طرف شورای نگهبان با ایراد جدی مواجه شد اعضای شورا درباره تبصره 21 بودجه سال 93 اعلام کردند باتوجه به این که این تبصره موهم الزام دولت به ارائه لایحه محسوب می‌شود با اصل 74 قانون اساسی مغایرت دارد.از این رو باید نسبت به رفع این ابهام اقدام لازم انجام شود.

به این ترتیب بودجه بار دیگر به نزد نمایندگان برگشت تا ابهامات مربوط برطرف شود. نمایندگان در جلسه روز گذشته خود در کمیسیون تلفیق بودجه نسبت به ابهام مطرح شده از سوی شورای نگهبان بحث‌های مختلفی انجام دادند و سرانجام در جهت تامین نظر این شورا مصوبه‌ای جدید را از تصویب گذراندند.

به این ترتیب دولت مختار شد نسبت به اجرای گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها از فروردین ماه سال 93 اقدام کنند.

در مصوبه مجلس 48 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3 قانون هدفمندی‌ در نظر گرفته شده است و این مبلغ با اضافه شدن 11 هزار و 300 میلیارد تومان یارانه نان و کالاهای اساسی ،به بیش از 59 هزار میلیارد تومان می رسد.

اما درآمدهای حاصل از اجرای گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز در چند محور اصلی به کار گرفته خواهند شد. دولت موظف شده مبلغ 10 هزار میلیارد تومان را صرف کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی (ماده 8 قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها) کند.

همچنین مبلغ 4800 میلیارد تومان نیز به تقویت نظام سلامت و دو هزار میلیارد نیز به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران اختصاص یافته است اما طبق پیش بینی‌ها اصلی‌ترین محور هزینه‌ای دولت بحث پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی یارانه‌ها است که مجلس به این منظور 42 هزار و 500 میلیارد تومان را در اختیار دولت قرار داده تا در این محور هزینه کند. البته جابه‌جایی تا سقف 10 درصد نیز در به کارگیری این منابع درآمدی جایز خواهد بود.

اما اصلی‌ترین تغییری که در قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها از آغاز سال 93 به کار بسته خواهد شد که قطعا ابعاد مختلف اجرای این قانون را با تغییر مواجه می کند محوریت یافتن خود اظهاری سرپرستان خانوار در دریافت یارانه نقدی است.

به این ترتیب که مجلس صراحتا تصویب کرده است یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت خواهد شد.

البته در صورتی که این اظهارات نسبت به واقعیت همخوانی نداشته باشد دولت اختیار جریمه نیز خواهد داشت.

آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه آینده در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه خواهد شد.

به این ترتیب به نظر می رسد سرانجام هفتخوان طراحی و تصویب گام دوم اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها به نقطه‌ای مشخص رسیده است و با تامین نظر شورای نگهبان گام دوم از بهار سال 93 به خود شکلی اجرایی می‌گیرد. طرحی که همچنان در مرحله اجرا ابهامات بسیاری به همراه خود دارد و شاید اصلیترین آنها میزان افزایش نرخ حامل‌های انرژی است که دولتمردان یازدهم هنوز از ارائه رقم دقیق برای آن استنکاف می‌ورزند.