رکود در صنعت نفت و مهاجرت نخبگان

حسن کاظمی* - از مجموع 24 میلیون جمعیت فعال در کشور، بیش از 10 درصد آن بیکار مطلق هستند.

برپایه آمار دیگری، از میان 5/2 میلیون جمعیت جویای کار کشور، حدود 6/1 میلیون نفر دانش آموختگان دانشگاهی هستند که صرف نظر از اختلاف سلایق و دیدگاه های اجتماعی در تعریف حداقل سطح معیشتی ، سطح انتظارات بیشتری از سایر جویندگان کار غیر متخصص دارند.

این نرخ بیکاری متعلق به کشوری است که به خاطر داشتن رکوردهای جهانی در حوزه انرژی، همانند پیشینه تمدن ایران باستانی، به خود می بالد،اما به راستی این بحران اشتغال به که دغدغه نخست مقام اول اجرائی کشور نیز مبدل شده است،چگونه رخ داده و چگونه مرتفع می شود؟آیا بایدمنتظر طرح بزرگ بود یا تصمیمات دستگاههای اجرائی مرتفع خواهد شد؟

بحران بیکاری و فقر سرمایه گذاری در کشوری روی می دهد که در کانون بیضی انرژی دنیا قرار گرفته است،منطقه ای که در آن پروژه های بسیاری، به ویژه درحوزه نفت و گاز، در دست اجراست. فقط در حوزه نفت و انرژی،تا سال 2018 ،بیش از 765میلیارد دلار در منطقه «منا» یعنی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سرمایه گذاری خواهد شد . کشورهای عربستان و امارات متحده در صدر این فهرست قرارداشته و کشورهای عراق ، کویت و قطر نیز درپی افزایش سرمایه گذاری ها هستند.

کشورهای چین،‌ برزیل، کانادا، استرالیا و ایالات متحده آمریکا نیز در آن سوی دنیای صنعتی، در حال سرمایه گذاری های جدیدی هستند و پیش‌قراول جذب نیروهای متخصص نفت و انرژی از سایر کشورها محسوب می‌شوند.

در هنگامه جذب سرمایه های مادی در منطقه خاورمیانه، هیاهوی عجیبی برای جلب سرمایه انسانی و اجتماعی کشورها به پاشده است.به عنوان نمونه ،در عراق به هرکارگر متخصص بیش از 11 هزار دلار و در امارات متحده عربی 80 هزار دلار درسال پرداخت می شود که این ارقام دستمزد برای متخصصان صنعت نفت، بسیار جذاب است.

اما درمیان رقابت های منطقه ای برای جذب سرمایه های مادی و معنوی،در ایران چه خبر است؟

طبق برنامه پنجم توسعه ، باید سالانه 50 میلیارد دلار در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری جدید انجام شود که این مهم، متاسفانه تحت تاثیر رخدادهای سیاسی ، تغییرات دولت ، انتخابات مجلس ، بلاتکلیفی کارفرمایان ، پیمانکاران دولتی و شبه دولتی به صورت معلق، فقط درحد آمار روی کاغذ باقی مانده است.

بسیاری از پروژه ها و طرح های ناتمام و حتی بلاتکلیف رها شده اند. فقط در بخش ساخت تجهیزات نفت،سالانه حدود 15 میلیارد دلار تقاضا وجودداشته است که به دلیل رکود حاکم برصنعت نفت کشور، اکنون فقط از 30 درصد ظرفیت اسمی سازندگان تجهیزات صنعت نفت استفاده می شود .بحران بیکاری فارع التحصیلان و مهاجرت جوان متخصص کشور در هنگامه رقابت های اقتصادی درحالی بیشتر نمایان می شود که امنیت شغلی کارگران کارخانجات با متوسط 30 درصد ظرفیت تولید به شدت تهدید می شود.

اینک امنیت و تدوام فعالیت هزار شرکت سازنده بزرگ و کوچک، بیش از 200 شرکت پیمانکار و مشاور با بیش از 15 هزار فرصت شغلی تهدید می شود . حال در این فضای کم کاری و بیکاری، چگونه می توان از نیروی انسانی ایرانی، توقع تحمل شرایط و ماندگاری را داشت؟

اگر این وضعیت که از نیمه دوم سال 1391 و با آغاز فعالیت های انتخاباتی ، شرع شده است تا چند ماه آینده ادامه یابد ،‌بدون شک شاهد سیل مهاجرت آشکار و پنهان متخصصین و نخبگان صنایع به شدت استراتژیک نظیر صنعت نفت و انرژی به سایر کشورها خواهیم بود.

از این رو،حداقل در بخش ساخت تجهیزات،توجه جدی به توصیه ها وراهکارهای زیر ،زمینه رونق در کسب و کار و تقویت اقتصاد ملی را فراهم می آورد. انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ، بنا بر رسالت ذاتی خود در گزارشی که در روز نهم اردیبهشت به وزیر نفت ارایه کرد ، موافقت صریح ایشان را در رابطه با راهکار های کوتاه مدت 8 هفته ای به شرح زیر دریافت کردند که البته در صورت اجرای آن توسط معاونت مهندسی و ساخت و شرکت پشتیبانی ساخت کالای نفت تهران ، زمینه فعال شدن بسیاری از قرارداد های بلاتکلیف موجود فراهم خواهد آمد.

1- فعال شدن قرارداد تیپ سازندگان با همکاری کالای نفت تهران و جاری شدن آن در تمام حوزه های کارفرمایی و پیمانکاری که در آن مسئله تضامین ، پیش پرداخت ها ، تعدیلات و جرایم تاخیر مورد توجه و درنهایت اقدام می شود. (ظرف 8 هفته)

2- رسیدگی به پیش نویس دستور العمل جریان آثار تغییرات نرخ ارز توسط معاونت مهندسی و ساخت و تامین ارز مورد نیاز آن دسته از قرارداد هایی که سهم ارزی دارند ، (ظرف 8 هفته)

3- تنظیم قرارداد های تضمین خرید تجهیزات جدید در مقیاس اقتصادی با همکاری شرکت های کالای نفت (در اسرع وقت)

4- عدم ارجاع کار به پیمانکاران خارجی ، مگر در شرایطی که تجربه اندوزی مدیریت پروژه و یا انتقال تکنولوژی مد نظر قرار گیرد.

واقعیت این است که کلید حل مشکلات بخش تولید دردست تمامی صنعتگران است،اما شاه کلید رفع بحران های اجتماعی و اقتصادی فقط دراختیار رئیس محترم جمهوری است که می بایست با رونق تولید،قفل های اقتصادی کشور را یک به یک، با کمک سایر کلیداران عرصه صنعت یعنی دولتمردان،مدیران اجرائی،تشکل ها و صنعتگران باز کنند.