معاون نظارتی بانک مرکزی گفته است که براساس اعتقاد ما و هم‌چنین نظر اندیشمندان اسلامی در عقود مشارکتی حداکثری برای نرخ سود وجود ندارد، اما در بسته سیاستی عنوان شده که نرخ سود باید 18 تا 21 درصد باشد هیچ کس به صورت جدی بیان نکرده که این 21 درصد حداکثر است یا نه.

در حالی که پس از حدود یک سال بالاخره بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را پذیرفت و از مدیران بانک ها خواست تا در راستای انتظام بخشی به سیستم بانکی کشور بر سر یک نرخ مشخص برای سپرده ها به توافق برسند، به نظر می‌رسد این بار نوبت بازنگری نرخ سود تسهیلات است که توسط برخی بانک ها تا 30 درصد هم افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 9 بسته سیاستی بانک مرکزی که مربوط به سال 90 است، نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد اعلام شد، همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 17 تا 21 درصد تعیین شده است اما این در حالی است که مراجعه به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات خرد نشان می‌دهد که نرخ سود تسهیلات در برخی بانک‌ها به 30 درصد هم رسیده است و مراجعه به بانک‌ها برای دریافت وام‌های خرد نشان می‌دهد که بانک‌ها به صورت خودسرانه شرایط خاصی را برای پرداخت تسهیلات خرد در نظر گرفته‌اند.

بر این اساس در پی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به 10 تا 22 درصد، اکبر کمیجانی،قائم مقام بانک مرکزی، درباره تغییر نرخ سود تسهیلات به ایسنا گفت: اصلاح نرخ سود تسهیلات در گام بعد توسط بانک‌ها انجام می‌شود و امیدواریم آرام بخشی که در نرخ سود سپرده ها صورت می‌گیرد،بر روی نرخ سود تسهیلات اثر بگذارد.

در این زمینه اگر چه پیش از این ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هر گونه افزایش نرخ سود تسهیلات را رد می‌کرد اما اخیرا با ابراز تاسف نسبت به این‌که طی سالهای اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملاً کارایی نداشته، گفته که لازم است نرخ سود عقود مبادله‌ای با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد و انتظار می‌رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد.

وی همچنین درباره نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی بر این باور است که شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط می تواند حداقل سود مورد انتظار و پیش بینی را برای ورود بانکها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند و از آنجایی که سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانک به یک مشارکت مدنی را برای نظام بانکی تعریف کند،این بدین معنی است که قانونگذار در حمایت از منافع سپرده گذار اجازه نمی دهد سپرده های مردم به ضرر صاحبان آنها در فعالیتهایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین از ارائه گزارشی در آینده نزدیک به شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی خبر داده است.

البته پیش‌تر حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی گفته است که براساس اعتقاد ما و هم‌چنین نظر اندیشمندان اسلامی در عقود مشارکتی حداکثری برای نرخ سود وجود ندارد، اما در بسته سیاستی عنوان شده که نرخ سود باید 18 تا 21 درصد باشد هیچ کس به صورت جدی بیان نکرده که این 21 درصد حداکثر است یا نه.

وی همچنین معتقد است که بر روی نرخ تسهیلات نیز ابهام وجود دارد، چرا که در دستور‌العمل نوشته شده آمده است که نرخ سود قابل درک در قرار‌داد باید مدنظر قرار گیرد در حالی که در هیچ قرار‌دادی نرخ سود را نمی‌نویسیم و این ابهام دیگر است بنابراین به دنبال اصلاح این ضوابط و مقررات هستیم تا ابهامات را از بین ببریم و نرخ سود در سیستم بانکی چه در تسهیلات و چه در سپرده‌ها مشخص باشد.

بر این اساس در چنین شرایطی باید دید که آیا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی،‌ کاهش نرخ سود تسهیلات را که به 30 درصد رسیده است در پی دارد و یا شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سود تسهیلات را به بانک‌ها می دهد؟