عضو حقوقدان کارگروه نجات چشمه بل در کردستان با اشاره به اینکه هدف همه باید جلوگیری از لطمه به چشمه باشد، تصریح کرد: طرح دعوی می‌تواند فشارهایی به دولت وارد سازد تا نسبت به اصلاح طرح ساخت سد اقدام شود.

عضو حقوقدان کارگروه نجات چشمه بل از تهیه دادخواست برای نجات چشمه بل تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: با استفاده از همه راهکارها چون نامه سرگشاده به رئیس جمهور باید در راستای نجات چشمه بل اقدام کرد.

به گزارش فارس، حسین احمدی‌نیاز بعد از ظهر امروز در جلسه ویژه کارگروه نجات چشمه بل در کردستان، اظهار کرد: سیاست دولت یازدهم، کنترل آب‌های مرزی است تا رودخانه‌های مرزی در کل کشور در قالب سدسازی‌ها کنترل و به مناطق مرکزی ایران منتقل شود.

وی با بیان اینکه چشمه بل تنها یک چشمه نبوده و در واقع یک مجموعه است، گفت: بافت و اقتصاد یک ملت وابسته به این چشمه خواهد بود.

عضو حقوقی کارگروه نجات چشمه بل در کردستان با بیان اینکه مجری پروژه ساخت سد داریان قدر است، تصریح کرد: از نظر حقوقی و طبق اصل پنجاهم قانون اساسی در خصوص مسائل زیست محیطی، هر شهروندی می‌تواند طرح دعوی کیفری در محاکم را انجام دهد.

احمدی‌نیاز با بیان اینکه قانون دادرسی مدنی بر ضرورت ذی‌نفع بودن در طرح دعوی تأکید دارد، گفت: در صورت ثبت ملی شدن این چشمه، سازمان میراث فرهنگی می‌تواند برای طرح دعوی به قضیه ورود کند.

وی با اذعان به اینکه شاید نتوان از نظر حقوقی کار چندانی کرد، گفت: اما صرف تقدیم دادخواست و اقامه دعوی کیفری، می‌تواند در اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون اثرگذار باشد.

عضو حقوقدان کارگروه نجات چشمه بل در کردستان با اشاره به اینکه هدف همه باید جلوگیری از لطمه به چشمه باشد، تصریح کرد: طرح دعوی می‌تواند فشارهایی به دولت وارد سازد تا نسبت به اصلاح طرح ساخت سد اقدام شود.

احمدی‌نیاز از طرح دعوی کیفری و حقوقی استقبال کرد و با اشاره به اینکه این اقامه دعوی باید در مدت زمان معینی صورت گیرد، خواستار ورود نمایندگان کردستان در مجلس برای برگزاری جلسه با رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور اعضای کارگروه شد.

وی در پایان از تهیه دادخواست برای نجات چشمه بل تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: با استفاده از همه راهکارها چون نامه سرگشاده به رئیس جمهور باید در راستای نجات چشمه بل اقدام کرد.