یونسی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، فعالان سیاسی ما باید مرز مشخصی بین رفتارهای سیاسی و رفتارهای مبارزه‌جویانه و ستیزه‌جویانه داشته باشند و از رفتارهایی که چنین ماهیتی دارد و جرم‌گونه است، پرهیز کنند.

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: نهادهای امنیتی و قضایی باید برای تشخیص فعالیت فعالان سیاسی انتقادی از فعالیت سیاسی مجرمانه، خط روشن و مرزبندی مشخص و اعلام شده‌ای داشته باشند.

حسن یونسی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه "اندیشه و تفکر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بر این اساس شکل گرفته که کسی خود را حق مطلق نداند"، اظهار کرد: اگر چنین نگاهی وجود نداشت در حال حاضر نهادهای دموکراتیک چون مطبوعات نداشتیم.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است، اینکه در فعالیت‌های سیاسی یک تفکر و اندیشه گمان کند به تنهایی می‌تواند راهگشا باشد راه غلطی را در پیش گرفته است و به طور کلی چنین تفکری، تفکر خطایی است؛ چراکه در هم‌آوردی و تضارب اندیشه‌هاست که امکان رشد و توسعه فراهم می‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه اظهار کرد: ضرورت این است که هیچ تفکر و اندیشه سیاسی خود را حق مطلق نداند و بداند در این صورت است که رفتارهای سیاسی در تعامل و تکامل با یکدیگر رشد می‌کنند.

یونسی همچنین بر این موضوع تأکید کرد که "لازم است تا فعالان سیاسی نیز شیوه‌های ستیزه‌جویانه و خصمانه را کنار بگذارند و از توسل به اندیشه‌های انگ‌زنی، دروغ‌پردازی، خیال‌پردازی و سناریوسازی برای حذف رقیبشان پرهیز کنند".

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی تبدیل نشوند، ابتدا نهادهای امنیتی و قضایی باید برای تشخیص فعالیت فعالان سیاسی انتقادی از فعالیت سیاسی مجرمانه خط روشن و مرزبندی مشخص و اعلام‌شده‌ای داشته باشند که البته منطبق بر قانون باشد نه اینکه بخواهند سلیقه‌ای عمل کنند.

یونسی اضافه کرد: مشکلی که ما شاهد آن هستیم، این است که در سال‌های گذشته برخی از فعالان سیاسی بالاخره متوجه نمی‌شوند که نهادهای امنیتی و قضایی چه رفتاری را مجرمانه می‌دانند؛ ضمن اینکه نباید این‌طور باشد که یک قاضی یا بازجو بتواند رفتاری را بر اساس سلیقه شخصی خود مجرمانه بداند. در واقع فقدان انطباق قانون با فعالیت‌های سیاسی مهم‌ترین مشکل در برخورد با این موضوعات است.

وی با بیان اینکه "در حال حاضر فعالان سیاسی نمی‌دانند که آیا واقعاً مصاحبه با رسانه‌های خارجی جرم است یا خیر و اگر هست چرا این‌گونه است و طبق چه قانونی این موضوع اعمال می‌شود"، افزود: با وجود چنین ابهاماتی بین نهادهای حکومتی و فعالان سیاسی سوءتفاهم ایجاد می‌شود. یک مثال دیگر این است که در حال حاضر بسیاری از فعالان سیاسی نمی‌دانند فعالیت در فلان حزب که مسأله‌د‌ار بودنش اعلام شده جرم تلقی می‌شود یا خیر و بر اساس چه قانونی این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین این موضوع را عنوان کرد که "در برخی موارد مسئولان قضایی کشور موضوعاتی را مطرح می‌کنند که مورد اعتراض حقوقدانان قرار می‌گیرد و در واقع به لحاظ حقوقی این موضوعات مسأله‌دار است و موجب ایجاد ابهام می‌شود".

یونسی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، فعالان سیاسی ما باید مرز مشخصی بین رفتارهای سیاسی و رفتارهای مبارزه‌جویانه و ستیزه‌جویانه داشته باشند و از رفتارهایی که چنین ماهیتی دارد و جرم‌گونه است، پرهیز کنند.

این فعال سیاسی یادآور شد: با نگاه به هر نوع مدل حکومتی از جمله مدل حکومتی حضرت علی(ع)، حکومت‌های دموکراتیک و جمهوری اسلامی، اگر بخواهیم رفتار سیاسی عاقلانه را الگو قرار دهیم، در هر صورت این نتیجه حاصل می‌شود که شایسته است حکومتی که در اقتدار قرار دارد و دارای مشروعیت است و انتخابات برگزار می‌کند و مردم در انتخابات با درصد بالایی شرکت می‌کنند نوع دیگری به این موضوعات نگاه کند.

وی در پایان گفت: با الگو قرار دادن رفتار امیرالمومنین علی(ع) می‌بینیم که ایشان در مقابل مخالفان سیاسی خود با سعه صدر برخورد می‌کردند و تا وقتی که آنها دست به شمشیر نمی‌بردند، مجرم سیاسی قلمداد نمی‌شدند. حال بر فرض اینکه برخی از افراد را بر اساس قانون مجرم سیاسی بدانیم که دارای محکومیت‌های سیاسی هستند، شایسته است حکومتی که اقتدار سیاسی دارد به دنبال ایجاد فضایی آرام و تعامل بین فعالان سیاسی و احزاب در جهت پیشرفت و توسعه کشور باشد و به گونه‌ای عمل کند که فضای تفاهم همراه با آرامش بیشتر شکل بگیرد.