پیش از آن امریکا نیز با تحریم‌های مشابهی نظام بانکی ایران را هدف گرفته بود. اما اکنون با تغییر نگاه‌ها به ایران دادگاه اتحادیه اروپا می‌گوید شورای اروپا برای این ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده، به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده و از این رو این تصمیم باید لغو شود.

در طول فعالیت یک‌ساله دولت 14 شرکت و مرکز اقتصادی مهم کشور از دایره تحریم‌ها خارج شده‌اند. اما خروج این شرکت‌ها به طور قطع پایان کار نخواهد بود و باید منتظر خبرهای خوش دیگری در زمینه لغو تحریم نهادها و شرکت‌های باقی مانده در تار تحریم‌ها بود.

به گزارش روزنامه ایران، با ورود جدی ایران به فرایند مذاکرات با گروه 1+5 شرایط سیاسی و اقتصادی به نفع ایران تغییر جهت داد؛ دیگر کشورهای غربی بهانه‌ای برای تشدید تحریم‌ها نداشتند و بر همین اساس بستر لغو تدریجی تحریم‌ها فراهم شد.

به طوری که در طول فعالیت یک‌ساله دولت 14 شرکت و مرکز اقتصادی مهم کشور از دایره تحریم‌ها خارج شده‌اند. اما خروج این شرکت‌ها به طور قطع پایان کار نخواهد بود و باید منتظر خبرهای خوش دیگری در زمینه لغو تحریم نهادها و شرکت‌های باقی مانده در تار تحریم‌ها بود.

برهمین اساس روز پنجشنبه هفته گذشته مهم ترین خبر در زمینه لغو تحریم‌ها منتشر شد. در این روز شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا در حکمی اعلام کرد، تصمیم سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.

در ژانویه 2012 (بهمن 1390) اتحادیه اروپا تصمیم گرفت، خرید نفت از ایران را قطع و بانک مرکزی ایران را تحریم کند. به‌دنبال تحریم بانک مرکزی ایران، دارایی‌های این بانک نیز در اروپا مسدود شد. کمی بعد از اجرایی شدن تصمیم اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران، اتحادیه جهانی انتقالات بین‌بانکی (سوئیفت) نیز ارائه خدمات به بانک‌های تحریم‌شده ایرانی را متوقف کرد.

هر چند حکم صادر شده از سوی شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا به معنی لغو فوری تحریم‌ بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است، ولی به طور قطع آغاز فرایند خروج بانک مرکزی ایران به عنوان سیاستگذار پولی کشور محسوب می‌شود که در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.