4 سناريو براي آينده بحران يمن

اعتماد: يمن كه حدود ٥٢٨ كيلومتر مربع مساحت و بيش از ٢٥ ميليون نفر جمعيت دارد، طي حدود نيم قرن اخير چهار نقطه عطف تاريخي داشته است. اولين نقطه عطف يمن به ٤٨ سال پيش (در سال ١٩٦٧) بازمي گردد كه اين كشور از تحت الحمايگي بريتانيا خارج و به استقلال رسيد. دومين نقطه عطف تاريخ يمن مربوط به سال ١٩٩٠ يعني ٢٥ سال پيش است كه در نتيجه اتحاد يمن شمالي و جنوبي، جمهوري متحد يمن تشكيل شد.

سومين نقطه عطف تاريخ يمن نيز به ٢١ سال قبل يعني به سال ١٩٩٤ بازمي گردد كه عبدالله صالح پس از پيروزي در جنگ داخلي با يمن جنوبي، به تنهايي به عنوان رييس جمهور يمن معرفي شد و شوراي رياست جمهوري پنج نفره مصوب سال ١٩٩٠ را منحل كرد. چهارمين نقطه عطف تاريخ ٥٠ ساله اخير يمن مربوط به سال ٢٠١٢ است كه عبدالله صالح پس از ١٨ سال رياست جمهوري در جمهوري متحد يمن و مجموعا ٣٣ سال رياست جمهوري (با احتساب رياست جمهوري صالح در يمن شمالي از سال ١٩٧٨ تا فوريه ٢٠١٢) از قدرت بركنار شد.

    با وجود گذشت سه سال از بركناري صالح از قدرت، يمن همچنان كشور ناآرام و بي‏ثباتي است. دولت موقت منصور هادي كه ابتدا براي يك دوره دوساله تعيين شده بود، طي دو سال اقدام خاصي براي گذار از دوران موقت انجام نداد و به ناچار اين دوره موقت براي مدت يك سال ديگر تمديد شد كه طي اين يك سال نيز نه قانون اساسي جديد تدوين و نه زمينه براي برگزاري انتخابات مجلس فراهم شد. علاوه بر اين، دولت موقت منصور هادي در ژوئن ٢٠١٣ قيمت حامل‏هاي انرژي را افزايش داد كه اين اقدام با اعتراض گسترده مردم يمن كه در زمره فقيرترين مردم در خاورميانه محسوب مي‏شوند، مواجه شد.

 جنبش انصارالله يا همان حوثي‏ها كه يك سوم جمعيت يمن را تشكيل مي دهند و از بروز انحراف در انقلاب مردمي اين كشور نيز ناراضي بودند، از اعتراض‏هاي ژوئن ٢٠١٣ مردم به عنوان يك فرصت براي رهبري جنبش‏هاي اعتراضي و اعمال فشار مضاعف بر دولت موقت منصور هادي استفاده كردند. نتيجه جنبش اعتراضي سال گذشته مردم يمن امضاي توافقنامه سياسي ٢١ سپتامبر بود كه طي آن نخست وزير وقت استعفا داد و مقرر شد تا كابينه بعدي يمن با مشاركت و رضايت انصارالله تشكيل شود. اگرچه منصور هادي اين توافقنامه را پذيرفت اما وي اين توافقنامه را با هدف ايجاد فرصت براي دولت موقت جهت مديريت بحران پذيرفت و تصور نمي كرد كه تاثيرگذاري انصارالله در قدرت ادامه‏دار باشد.
 
    اتفاقات يمن در عمل مطابق برداشت و انتظار منصور هادي و مقامات اين كشور پيش نرفت و هادي و نخست وزير يمن با هدف اعمال فشار بر انصارالله از سمت خود استعفا دادند اما راهكار انصارالله در قبال اين استعفا كنفرانس گفت وگوي ملي و بيانيه قانون اساسي بود. مطابق بيانيه قانون اساسي، شوراي ملي رياست جمهوري تشكيل شد كه قدرت را براي يك دوره موقت دو ساله در اختيار خواهد داشت كه وظيفه دارد زمينه تدوين قانون اساسي جديد و برگزاري انتخابات را فراهم كند. در عين حال، به جاي پارلمان منحل شده نيز مجلس ٥٥١ نفري تشكيل خواهد شد.

 مجموعه اين اتفاقات سبب شد تحليلگران از انقلاب دوم در يمن موسوم به انقلاب ٢١ سپتامبر سخن گويند و آن را نقطه عطف ديگري در تاريخ اين كشور در نظر گيرند. با اين حال، بيانيه قانون اساسي يمن واكنش شديد بازيگران خارجي مخالف را به دنبال داشته است و شمار زيادي از كشورها از جمله عربستان سعودي، امارات، تركيه، امريكا، انگلستان، ايتاليا و آلمان فعاليت سفارتخانه هاي خود در يمن را به حالت تعليق در آوردند. بان كي مون، دبير كل سازمان ملل، رسما خواستار مداخله شوراي امنيت در امور داخلي يمن شد و شوراي امنيت نيز با صدور قطعنامه‏اي خواستار خلع سلاح انصارالله و بازگشت مقامات دولت موقت به قدرت شد. اكنون سوالي كه مطرح مي‏شود، اين است كه جريان قدرت در يمن با چه سناريوهايي مواجه است و سناريوهاي احتمالي بحران يمن كدامند؟ اين تحليل چهار سناريو را براي تحولات كنوني يمن مورد بررسي قرار مي دهد.
     
    سناريوي اول: تداوم روند كنوني، بي‏تاثير بودن فشارهاي خارجي و قدرت افزايي انصارالله

    ادامه روند كنوني يمن كه با مديريت و رهبري انصارالله و در قالب فعاليت شوراي رياست جمهوري باشد در مرحله اول به ميزان زيادي به حمايت گروه هاي سياسي داخلي اين كشور به خصوص حزب الاصلاح، حزب سوسياليست و رفتار حزب كنگره ملي به رهبري عبدالله صالح بستگي دارد. شواهد نشان مي دهد اختلاف‏هاي زيادي ميان انصارالله و سه حزب سياسي مهم ديگر يمن وجود دارد: به نحوي كه الاصلاح از بيانيه قانون اساسي حمايت نكرده و مطابق نسخه هاي عربستان پيش مي‏رود، حزب سوسياليست سوداي استقلال يمن جنوبي را در سر دارد و حزب كنگره ملي نيز با انحلال پارلمان و تشكيل پارلمان جديد مخالف است.

 از اين‏رو، ايجاد اجماع سياسي براي انصارالله در يمن اقدامي دشوار به نظر مي‏رسد. در مرحله دوم نيز ادامه روند كنوني يمن به منابع مالي داخلي و كمك‏هاي خارجي به انصارالله بستگي دارد. يمن كشور فقيري است كه ٧٠ درصد اقتصاد آن به فروش روزانه ١٦٠ هزار بشكه نفت وابستگي دارد كه اين منابع نفتي نيز در استان مارب قرار گرفته كه هم‏اكنون حزب الاصلاح با همكاري برخي قبايل مورد حمايت عربستان سعودي اين استان را تحت كنترل خود گرفته است. لذا، انصارالله از ضعف شديد منابع مالي داخلي رنج مي‏برد. به لحاظ كمك‏هاي خارجي نيز تاكنون عربستان سعودي بيشترين كمك را به اقتصاد يمن انجام مي‏داد كه اكنون با توجه به تعارض هويتي با انصارالله اين كمك‏هاي مالي را قطع كرده است. در مرحله سوم تداوم روند قدرت افزايي انصارالله در يمن به اين بستگي دارد كه بازيگران خارجي مخالف انصارالله تا چه حد به فشارهاي خود ادامه مي دهند.

 موقعيت ژئوپولتيك يمن به خصوص هم‏مرز بودن آن با عربستان سعودي و قرار گرفتن تنگه استراتژيك باب‏المندب در اين كشور كه روزانه ٥/٣ ميليون بشكه نفت از آن روانه بازار مي‏شود، سبب شد تحولات اين كشور براي بازيگران منطقه‏اي و فرامنطقه‏اي كه تعارض هويتي با انصارالله دارند، از اهميت زيادي برخوردار باشد. از اين‏رو، بازيگراني نظير عربستان، امارات، تركيه و كشورهاي غربي كه مخالف روند قدرت‏يابي انصارالله در يمن هستند، درصدد ايجاد اختلاف ميان گروه هاي سياسي و انصارالله و همچنين حمايت از قبايل و حتي القاعده در مقابل انصارالله برخواهند آمد تا روند تحولات كنوني يمن را معكوس سازند. مي‏توان گفت تركيب ناامني‏هاي گسترده و منابع مالي ضعيف انصارالله با اقدامات بازيگران مخالف از جمله تعليق فعاليت سفارتخانه ها و تصويب قطعنامه شوراي امنيت احتمال تداوم روند كنوني در يمن را كه منجر به قدرت افزايي انصارالله شود، تضعيف مي كند.
     
    سناريوي دوم: وقوع جنگ داخلي و تجزيه يمن به دو كشور يمن جنوبي و يمن شمالي

    احتمال وقوع جنگ داخلي در يمن احتمال ضعيفي نيست. يمن در ميان كشورهاي عربي كه در سال ٢٠١١ شاهد تغيير قدرت بودند، تنها كشوري است كه شاهد وقوع چند جنگ داخلي از سال هاي پاياني دهه ١٩٧٠ تا سال ٢٠١١ بود. نگاهي به حيات سياسي يمن پس از استقلال از بريتانيا در سال ١٩٦٧ تا ٢٠١٢ نشان مي دهد كه جنگ داخلي نقش مهمي در ساخت قدرت در يمن داشته است. در سال ١٩٧٩ ميان يمن شمالي و جنوبي جنگ درگرفت كه در نهايت با ميانجيگري جامعه عرب پايان يافت. تنها چهار سال پس از تشكيل يمن متحد، در سال ١٩٩٤ بار ديگر ميان يمن شمالي و جنوبي جنگ درگرفت و علي سالم البيض، دبير كل حزب سوسياليست يمن، استقلال جمهوري خلق يمن در جنوب اين كشور را اعلام كرد اما اين جنگ با شكست جدايي‏طلبان يمن جنوبي پايان يافت.

 عبدالله صالح پس از پايان اين جنگ و بدون هيچ‏گونه رفراندومي در قانون اساسي يمن اصلاحات اساسي ايجاد كرد كه از مهم ترين آنها حذف شوراي پنج نفري رياست جمهوري و ايجاد مقام رياست جمهوري بود. عبدالله صالح بدون هيچ انتخاباتي رييس جمهور شد و عبد ربه منصور هادي را نيز به عنوان معاون خود برگزيد. اما طولاني‏ترين جنگ داخلي يمن طي حدود نيم قرن اخير از سال ٢٠٠٤ تا ٢٠١٠ ميان حوثي‏ها و حكومت صالح بود كه طي اين سال ها شش دور جنگ خونين رخ داد كه حتي ميانجيگري قطر در دور چهارم در سال ٢٠٠٧ نيز نتوانست سبب پايان اين جنگ شود و دو دور ديگر نيز تا سال ٢٠١٠ حوثي‏ها و حكومت صالح جنگيدند.

    اكنون نيز احتمال وقوع جنگ داخلي در يمن به سه دليل زياد است. نخست اينكه: حزب الاصلاح كنترل استان نفت‏خيز مارب را در اختيار گرفته و صنعا را از منابع نفتي كه ٧٠ درصد درآمدهاي حكومتي يمن را تشكيل مي دهد، محروم كرده است. دوم اينكه: حزب سوسياليست و گروه ها و مردم در جنوب به بهانه تصرف صنعا توسط حوثي‏ها، اعلام خودمختاري كرده و حتي در سومين استان بزرگ يمن به لحاظ وسعت يعني استان شبوه تلاش مي كنند تا كنترل مراكز اداري و نظامي را در اختيار گيرند. اين در حالي است كه حزب سوسياليست تا پيش از استعفاي منصور هادي و سقوط صنعا، در كنفرانس گفت وگوي ملي با انصارالله همسو بودند.

حضور گسترده نيروهاي القاعده در استان شبوه كه حتي با تصرف پادگان گردان پياده نظام ارتش نيز همراه بود، سبب مي‏شود تا جدايي‏طلبي در يمن جنوبي تقويت شود. سوم دليل احتمال بروز جنگ داخلي در يمن نيز به همين حضور القاعده مرتبط است. القاعده به خصوص در مناطق جنوبي يمن حضور گسترده‏اي دارد و برخي قبايل يمن نيز به القاعده در جنگ با انصارالله كمك مي كنند و در حال جنگ با نيروهاي انصارالله هستند.
     
    سناريوي سوم: مداخله خارجي در يمن در قالب شوراي همكاري خليج فارس

    سناريوي سوم كه مي‏توان براي بحران كنوني يمن مطرح كرد احتمال مداخله نظامي شوراي همكاري خليج فارس به رهبري عربستان سعودي در يمن است. به دو دليل مهم عربستان سعودي قدرت افزايي حوثي‏ها در يمن را در تضاد با منافع و امنيت خود مي‏داند. نخست اينكه عربستان نگاه هويتي و فرقه‏اي به قدرت در جهان عرب دارد. عربستان كه داعيه رهبري اهل سنت را دارد، كنترل قدرت در كشورهاي عربي توسط گروه هاي شيعي را همسو با منافع خود نمي‏داند.

به همين دليل است كه در عراق از همه اهرم‏هاي فشار عليه دولت سابق عراق به رهبري نوري مالكي استفاده كرد و بارها مقامات عراقي دولت عربستان را به حمايت از تروريسم در عراق متهم كردند. اين نگاه فرقه‏اي آل سعود به قدرت در بحران بحرين نيز وجود دارد و حتي عربستان در ١٤ مارس ٢٠١١ رسما به بحرين لشكركشي كرد و در سركوب جنبش‏هاي اعتراضي بحرين به آل خليفه كمك مي كند. اكنون آل سعود به تحولات يمن نيز نگاه هويتي دارد و به قدرت رسيدن شيعيان حوثي را نمي‏پذيرد. همسايگي عربستان سعودي با يمن نيز در تقويت اين نگرش آل سعود به تحولات كنوني يمن نقش زيادي ايفا مي كند. اما دليل دوم احتمال مداخله نظامي عربستان در قالب شوراي همكاري خليج فارس در يمن مربوط به تقويت نفوذ ايران است. يمن كه حيات خلوت عربستان محسوب مي‏شود، با تقويت قدرت حوثي‏ها كه به لحاظ هويت مذهبي به جمهوري اسلامي ايران نزديك هستند، از نفوذ عربستان خارج شده و نفوذ ايران در يمن تقويت مي‏شود. اين در حالي است كه عربستان سعودي با صرفه هزينه هاي هنگفت در سوريه و عراق از تروريست‏ها حمايت مي كند و يك جنگ تروريستي در اين كشورها به راه انداخته است تا مانع برهم خوردن توازن قدرت منطقه‏اي به نفع جمهوري اسلامي ايران شود.

    مداخله نظامي عربستان در امور داخلي يمن مسبوق به سابقه نيز است. وقتي كه در سال ٢٠٠٦ جنگ ميان حوثي‏ها و حكومت يمن شدت پيدا كرده بود، اجلاس كشورهاي كمك‏دهنده به يمن در لندن برگزار شد. در اين اجلاس، كشورهاي غربي مديريت بحران يمن را به شوراي همكاري خليج فارس به رهبري عربستان سعودي واگذار كردند. بر اين اساس بود كه در سال ٢٠٠٧ نيروي هوايي و گارد مرزي عربستان در عمليات نظامي ضد حوثي‏ها شركت كردند. اما موضوع مهم اين است كه دخالت نظامي سال ٢٠٠٧ عربستان عليه حوثي‏ها در يمن با پيروزي رياض و حكومت يمن همراه نبود زيرا حوثي‏ها موفق شده بودند چند نقطه مرزي را تصرف كرده و حدود ١٠ كيلومتر به داخل مرزهاي عربستان نفوذ كنند و حتي تعدادي از نظاميان سعودي را به اسارت گرفتند.

دولت سعودي به ناچار همه اتباع خود را تا عمق ٢٥ كيلومتري مرز خالي كرد و اين منطقه را نيز منطقه نظامي اعلام كرد. عربستان در سال ٢٠١٠ نيز وقتي كه دور ششم جنگ ميان حوثي‏ها و حكومت يمن درگرفت، به نفع حكومت عبدالله صالح عليه حوثي‏ها جنگيد. نكته مهم اين است كه اهميت يمن براي عربستان به حدي است كه رياض حتي در سال ٢٠٠٧ ميانجيگري قطر ميان حوثي‏ها و حكومت صالح را كه مي‏توانست سبب تقويت نفوذ قطر در يمن شود، نپذيرفت و تلاش زيادي براي به شكست كشاندن ميانجيگري قطر انجام داد.

    با توجه به اين اهميت يمن براي عربستان سعودي است كه رياض قدرت افزايي كنوني انصارالله در يمن را نمي‏پذيرد و ضمن قطع كمك‏هاي مالي خود به يمن، قبايل و حزب الاصلاح را براي جنگ با حوثي‏ها و گروه هاي سياسي يمن جنوبي براي جدايي‏طلبي تحريك مي كند، زيرا آل سعود درصدد القاي اين مطلب به مردم و افكار عمومي يمن است كه تجزيه احتمالي اين كشور و تمايلات جدايي‏طلبانه يمن جنوبي نتيجه قدرت‏گيري و تحركات انصارالله در شمال يمن است.

    سناريوي چهارم: مدل حزب‏الله لبنان: توافق سياسي جديد، بازگشت منصور هادي و مشاركت حوثي‏ها در قدرت

    سناريوي چهارمي نيز براي يمن وجود دارد كه انجام توافق سياسي جديد، بازگشت منصور هادي به قدرت و مشاركت حوثي‏ها در قدرت باشد. اين سناريو كه مي‏تواند موثرترين سناريو براي بحران كنوني يمن نيز باشد، در صورت اجرايي شدن، نتيجه اختلاف‏ها و واگرايي‏هاي سياسي داخلي و فشارهاي خارجي خواهد بود. يمن اكنون با افزايش تمايلات جدايي‏طلبانه جنوبي‏ها كه با تحريك عربستان و امريكا نيز همراه است، با خطر تجزيه مواجه مي‏باشد. حتي حزب الاصلاح نيز استان نفت‏خيز مارب را در اختيار گرفته و داعيه خودمختاري در اين استان را مطرح مي كند.

در واقع، يمن كنوني به سه بخش سياسي تقسيم شده است كه صنعا و مناطق شمالي در اختيار حوثي‏ها، استان مارب و مناطق نفتي در اختيار الاصلاح و مناطق جنوبي نيز در اختيار سوسياليست‏ها قرار دارد. در چنين شرايطي يمن متحد زماني مي‏تواند حفظ شود كه طي يك جنگ داخلي يكي از گروه ها بتواند بر گروه هاي ديگر غلبه و قدرت خود را ديكته كند كه امكان چنين شرايطي با توجه به ساخت قبيله‏اي يمن و امكانات ضعيف مالي هر يك از گروه ها وجود ندارد. از سوي ديگر، شوراي امنيت سازمان ملل نيز با صدور قطعنامه‏اي خواستار خلع سلاح انصارالله يمن شده است كه اين قطعنامه در راستاي قطعنامه ٢١٤٠ شوراي امنيت در فوريه ٢٠١٤ نيز قرار دارد.

مطابق قطعنامه ٢١٤٠ گروه ها يا كساني كه با دولت موقت يمن و اقدامات آن مخالفت كنند نه تنها بايد تهديد شوند بلكه به علت اينكه تهديدي براي عرصه سياسي يمن هستند بايد از صحنه قدرت نيز حذف شوند. اين قطعنامه ضمن اينكه به عبد ربه منصور هادي مشروعيت داده، بر حفظ وحدت و تماميت ارضي يمن نيز تاكيد كرده است. اقدام كشورهاي منطقه‏اي و فرامنطقه‏اي در به تعليق درآوردن فعاليت سفارتخانه هاي‏شان در صنعا نيز در راستاي مفاد قطعنامه ٢١٤٠ شوراي امنيت قرار دارد كه اكنون با هدف اعمال فشار به جنبش انصارالله براي خارج شدن از كاخ رياست جمهوري يمن و لغو بيانيه قانون اساسي انجام گرفته است.

    مجموعه اين شرايط سبب مي‏شود تا سناريويي شبيه الگوي رفتاري حزب‏الله در لبنان براي يمن كنوني مطرح شود. دو دليل مي‏توان براي احتمال وقوع چنين سناريويي در يمن مطرح كرد: دليل نخست اين است كه با توجه به قدرت بسيج عمومي حوثي‏ها، هيچ دولتي اعم از دولت يمن يا بازيگران خارجي نمي‏توانند نقش و جايگاه برجسته حوثي‏ها در ساخت سياسي يمن را انكار كند. دليل دوم اين است كه حوثي‏هاي يمن با توجه به ساخت سياسي و جمعيتي اين كشور درصدد اين نيستند كه قدرت را به طور كامل در اختيار بگيرند.

رفتارهاي سياسي و اظهارات عبدالملك الحوثي كه نوعي الگوگيري از سيد حسن نصرالله، دبيركل جنبش حزب‏الله، نيز است نشان مي دهد كه حوثي‏ها خواستار تشكيل دولت وحدت ملي با مشاركت همه گروه هاي سياسي در يمن هستند. با توجه به قطعنامه هاي شوراي امنيت و فشارهاي منطقه‏اي و فرامنطقه‏اي احتمال بازگشت منصور هادي به صندلي رياست جمهوري يمن نيز وجود دارد. ميانجيگري بازيگر سومي كه مي‏تواند سازمان ملل متحد يا يك كشور باشد نيز در تحقق اين سناريو كه به نظر مي‏رسد در شرايط كنوني موثرترين سناريو براي حل بحران يمن باشد، كارساز خواهد بود.