مخالفت سخنگوی اسبق قوه قضائیه با تایید جداگانه وکلا

 معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ توصیه می‌شود که قوه قضاییه تشکیلات لازم برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری را ایجاد و همچنین دوره‌های آموزشی لازم را در این زمینه برگزار کند؛ زیرا به نظر می رسد هنوز هم قضات ابهاماتی درباره این قانون دارند.

حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا درباره همزمانی اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری و هفته قوه قضاییه گفت:‌ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مجموعا قانون خوبی است و نوآوری های خوبی را راجع به مباحث آیین دادرسی کیفری وارد نظام حقوقی ما کرده است.

وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد که اجرای این قانون امر مثبتی باشد منتهی قانون مذکور یکسری پیش‌بینی‌ها راجع به تشکیلات و وضعیت دادگاه‌ها و دادسراها کرده که ممکن است این امر نیازمند این باشد که قوه قضاییه در این مورد اقداماتی انجام دهد تا آمادگی لازم را برای اجرای این قانون پیدا کند.

این حقوقدان گفت: من نمی دانم که دستگاه قضایی ظرف این مدت توانسته این کار را انجام دهد یا خیر؛ زیرا به هر حال اجرای قانون را مقداری عقب انداختند، ولی به نظرم می رسد که هنوز هم قضات ابهاماتی درباره این قانون و چگونگی اجرای آن دارند.

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بنابراین می‌شود توصیه کرد که قوه قضاییه هر چه سریعتر هم تشکیلات لازم را ایجاد کند برای اینکه عملا اجرای قانون با مشکل مواجه نشود و هم اینکه با برگزاری دوره های آموزشی، آموزش‌های لازم به قضات در این زمینه داده شود وگرنه چه بسا در عمل برای اجرا مشکل پیدا کنیم.

وی اظهار کرد: در هر حال بعد از گذشتن یک دوره فترت ‌مجموعا قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانون خوبی خواهد بود.

میرمحمدصادقی درباره تبصره ماده 48 این قانون که مقرر داشته در جرایم امنیتی، طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌کنند، گفت: به طور کلی کسی که وکیل می‌شود باید صلاحیت لازم را داشته باشد، اما اینکه حالا علاوه بر این در موارد امنیتی بگوییم یک تشخیص صلاحیت دیگر لازم است، حداقل می‌شود گفت این امر یک سیستم معمول در دنیا نیست.

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:‌ ضمنا درباره اینکه موارد امنیتی چیست، تفسیر متفاوت است و ممکن است یک مورد جنبه‌های مختلفی داشته باشد، مثلا کسی بگوید یک جرم کلان اقتصادی بعد امنیتی دارد.

وی تصریح کرد: بنابراین هم تشخیص این موضوع مشکل است و هم اینکه ما یک کانال دیگر علاوه بر آنچه وجود دارد برای تایید وکیل قرار دهیم شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد.