مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با تلاش سازمان پزشکی قانونی، بانک اطلاعات ژنتیک سارقان حرفهای، سارقان مسلحانه، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مواد مخدر ایجاد میشود.
علیرضا ساوری در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: یکی از اولویت های معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل بانک های جامع اطلاعاتی درخصوص عوامل و عناصر دخیل در چند جرم اصلی کشور است.
وی گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه موظف شده است و بر همین اساس سازمان پزشکی قانونی با هماهنگی دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی مکلف شد بانک اطلاعات ژنتیک افراد را ایجاد کند که در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است.
ساوری افزود: براساس پیگیری های معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مقرر شد سازمان پزشکی قانونی در گام نخست اولویت هایی در تشکیل این بانک ژنتیک اطلاعاتی داشته باشد که بر همین اساس مقرر شد این بانک ژنتیک در چهار گروه سارقان حرفه ای ، سارقان مسلحانه و خشن ، تولید کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی غیر دارویی ایجاد شود.
مدیر کل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه گفت: با توجه به اعتبارات امسال قرار شد اطلاعات ژنتیک 10 هزار نفر افرادی که بیشترین جرایم را در حوزه جرایم اولویتی مرتکب شده اند در داخل این بانک گنجانده شود.
ساوری افزود: با این اقدام، هم در کشف جرم توفیقات قابل توجهی ایجاد خواهد شد و هم کسانی که انگیزه مجرمانه دارند در اقدامات سوء خود دچار ناتوانی و همچنین انصراف خواهند شد و به نوعی با این بانک اطلاعاتی ، دستگیری این مجرمان در صورت وقوع مجدد جرم قوت می یابد.
40 درصد پرونده های ورودی مربوط به 5 عنوان مجرمانه
علیرضا ساوری گفت: تاکنون 1980 عنوان مجرمانه احصا شده است. در سال 92 حدود 13 میلیون پرونده وارد قوه قضائیه شد که این عدد در سال گذشته به 15 میلیون پرونده رسید.
ساوری افزود: 40 درصد این پرونده ها به دلیل 5 عنوان مجرمانه تشکیل شده که این عناوین به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر (13درصد) ، ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد یا گرم (9 درصد) ، توهین به اشخاص عادی (7 درصد) ، ایراد صدمه بدنی غیر عمد (تصادفات یا حوادث کارگاهی) (5 درصد) و تهدید (5 درصد) است.
وی گفت: البته سرقت اشکال مختلفی دارد که 28 عنوان را به خود اختصاص داده اما مجموع این عناوین 13 درصد کل پرونده های ورودی به قوه قضائیه را در سال 93 به خود اختصاص داده است.
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه گفت: اگر به این 5 عنوان اتهامی نظر بیندازیم به این نتیجه می رسیم که این عناوین مجرمانه شکل و ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارد و برای حل آن باید به کارهای فرهنگی رو آورد و جنس آن ، امنیتی و انتظامی نیست.
5 عنوان مجرمانه دیگر مربوط به 14 درصد پرونده های ورودی ساوری در ادامه به آماری دیگر اشاره کرد و گفت: بعد از 5 عنوان مجرمانه ای که ذکر شد 5 عنوان مجرمانه دیگر شامل تخریب (3 درصد) ، کلاهبرداری (3 درصد) ، خیانت در امانت (3 درصد) ، نگهداری و مالکیت مواد مخدر (3 درصد) و استعمال مواد مخدر نیز عناوین مجرمانه ای دیگری هستند که 14 درصد پرونده های ورودی به قوه قضائیه را به خود اختصاص داده اند.
وی افزود: بر این اساس می توان گفت که 54 درصد پرونده های ورودی به قوه قضائیه به سبب ارتکاب به 10 عنوان اتهامی تشکیل شده است.
27 درصد پرونده های ورودی مربوط به جرایم دیگر ساوری گفت: 27 درصد دیگر پرونده ها نیز به عناوینی مجرمانه از جمله مزاحمت تلفنی ، صدور چک بلامحل ، تصرف عدوانی ، افترا ، جعل ، حمل مواد مخدر و ... مربوط است که با این چند آمار می توان نتیجه گرفت که در واقع 81 درصد پرونده های ورودی به دستگاه قضائی در سال گذشته به سبب ارتکاب به 20 عنوان مجرمانه بوده است.