امین‌زاده: به لحاظ حقوقی در پیگیری حادثه منا دست ما خالی نیست

 الهام امین‌زاده با بیان اینکه سانسور اخبار حقوقی به هیچ وجه زیبنده جامعه متمدن ایراین نیست، گفت: اگر به افزایش دانسته‌های حقوقی مردم کمک کنیم می‌توانیم احترام به قانون را در جامعه فرهنگ سازی کنیم پس رسانه‌ها در قانون‌مدار کردن مردم نقش بسیاری دارند.

به گزارش ایسنا، معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری با حضور خبرنگاران که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با بیان اینکه متأسفانه ارتباط معاونت حقوقی با مردم و بدنه حقوقی مردم ضعیف است و اخبار حقوقی پوشش مناسبی داده نمی‌شود، اظهار کرد: متأسفانه مباحث حقوقی در رسانه‌ها مغفول مانده است. در صورتی که اگر اخبار حقوقی به اطلاع مردم برسد جلوی بسیاری از شایعات گرفته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در رسانه‌های مجازی و غیرمجازی باید رعایت امانت در مورد اخبار مورد توجه قرار گیرد، گفت: متأسفانه در رابطه با اخبار حقوقی تمرکز رسانه‌ها بیشتر بر اخبار مربوط به شکایت هاست و گاهی می‌بینیم بعد از سه هفته یک خبر سوخته در مورد شکایت از فردی تیتر روزنامه‌ها می‌شود و هیچ نفعی برای مردم ندارد.

امین‌زاده با تأکید بر اینکه اگر رسانه‌ها ادعای بلوغ فرهنگی و رسانه‌ای دارند باید همه اخبار حقوقی را به جامعه منتقل کنند.

خاطرنشان کرد: اینکه اخبار مربوط به مسائل حقوقی را تنها محدود به شکایت یک فرد کنیم و یا نتیجه شکایت‌هایی که وجود دارد مثل این است که اخبار و موضوعات مربوط به حوزه بهداشت و درمان را تنها در بخش اورژانس محدود کنیم. پس رسانه‌ها در عالم حقوقی فقط به دنبال نتیجه شکایت‌ها نباشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در مورد اخبار حقوقی اگر از مباحث حاشیه‌ای به متن بیاییم همدلی و همزبانی بین قوا و در جامعه ایجاد خواهد شد.

امین‌زاده در ادامه در مورد فساد و زمین‌خواری و اخباری که اخیرا مطرح می‌شود، توضیح داد: در مورد برخی زمین‌ها که مساحت ملکشان در اسناد مشخص نشده است توسط برخی سودجویان دست‌درازی‌هایی شده و زمین‌های مجاور را داخل ملک حساب کرده و سند صادر کرده‌اند که دو پرونده 10 و 12 میلیارد تومانی اخیراً در این زمینه مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه 15 درصد از عرصه کشورمان آبادی یعنی شامل شهر، شهرک و روستا می‌شود، ادامه داد: 85 درصد کشور ایران منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مراتع، ساحل‌ها، بیابان‌ها و کویرهاست که بستر حیات کشور و باعث توسعه پایدار هستند و مطابق اصل 45 قانون اساسی منابع طبیعی متعلق به عموم مردم و تمام نسل‌هاست. که باید امانتدار خوبی برای آن باشیم.

امین‌زاده با تأکید بر اینکه منابع طبیعی غیرقابل تبدیل هستند و قابلیت تغییر بهره‌برداری ندارند، خاطرنشان کرد: منابع طبیعی بسیار قابل احترام‌اند و نباید مورد دست درازی قرار بگیرند و تنها در صورتی قابل واگذاری هستند که در چارچوب طرح‌های عمومی عمرانی برای توسعه شهری با رعایت سیاست‌های آمایشی از آنها استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه در سال 41 قانون ملی شدن منابع طبیعی تصویب شد، افزود: متأسفانه زمین‌خواری حاصل اجرای ناقص و ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است که اجرای ناقص آن توسط ادارات دولتی و مراجع قضایی اتفاق می‌افتد.

وی با تأکید بر اینکه مردم در خرید املاک مراقب باشند جزو منابع طبیعی نباشد،‌ تصریح کرد: در قانون سال 1393 همه مالکین اعم از خصوصی و دولتی موظف شدند یک سند یک برگی با قید دقیق مساحت ملک داشته باشند تا در آن سند به طور دقیق متراژ میلیمتری مشخص شود و ملکشان از دست اندازی سودجویان محفوظ بماند.

امین‌زاده در ادامه این نشست در رابطه با روند اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی، گفت: پیشنویس منشور حقوق شهروندی در حال تدوین است و حرکت بسیار مثبت و موثری از 5 آذر سال 92 شروع شد و پس از انتشار منشور در سایت نهاد ریاست جمهوری 200 مقاله و 2 هزار پیشنهاد به دست ما رسید که پیشنویس بعدی آن را تهیه کرده و به رئیس جمهور تحویل دادیم. همچنین تفاهم‌نامه‌ای با آموزش و پرورش در راستای شناساندن شهروند و حقوق شهروندی به دانش‌آموزان امضاء کرده‌ایم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی مسأله مهم این است که حقوق شهروند با دولت، دولت با شهروند و شهروندان با یکدیگر رعایت شود تا جامعه ایده‌آل و مدنی به وجود آید، افزود: پیشنهادی به آقای روحانی داده‌ایم تا در کنار سند حقوق شهروندی مبنایی و مرکزی سند حقوق شهروندی حاشیه‌ای در حوزه‌های دانش‌آموزان، بیماران، مسافران، کسبه و اصناف و... داشته باشیم.

امین‌زاده با تأکید بر اینکه در حقوق شهروندی معیارهای آزادی، حقوق، برابری و عدالت وجود دارد، اظهار کرد: مهمترین چیزی که در حقوق شهروندی مدنظر ماست نگاه غیرسیاسی به حقوق شهروندی است که مبنای آن را قانون اساسی،‌ فرمان 8 ماده‌ای امام (ره) و آموزه‌های اسلامی ایرانی تشکیل می‌دهد.

امین‌زاده در ادامه با اشاره به پیگیری‌های معاونت حقوقی در مورد ابعاد حادثه منا و برگزاری چندین جلسه در این رابطه، گفت: به دنبال اثبات تقصیر دولت عربستان در عدم پیشگیری از وقوع این حادثه هستیم چون مطابق تعهدات بین‌المللی دولت‌ها موظف به پیشگیری از حوادثی هستند که جان اتباع خارجی را به خطر می‌اندازد و با توجه به اینکه در گذشته هم چنین حوادثی رخ داده است روشن می‌شود که دولت عربستان پیشگیری‌های لازم را انجام نداده است.

وی با اشاره به رعایت استانداردهای امداد و نجات پس از وقوع حادثه از سوی دولت عربستان اشاره کرد و گفت: پرداخت خسارت به بازماندگان و قربانیان نیز در جلسات مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است که آیا خسارت شامل دیه شود یا خسارات معنوی نیز در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اهمیت مجازات عاملین در حادثه منا، گفت: دولت عربستان باید از ملت‌ها و دولت‌ها عذرخواهی کند و متعهد به عدم تکرار چنین حوادثی در سال‌های آینده شود.

امین‌زاده افزود: قرار است هیأت حقیقت‌یابی برای پیگیری حادثه منا متشکل از نمایندگان کشورهای قربانی شکل گیرد البته عربستان اعلام کرده است کمیته حقیقت‌یابی تشکیل شده است که باید نماینده ایران نیز در این کمیته حضور پیدا کند و به طور کلی مدل‌های مختلف تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای پیگیری حادثه منا در حال بررسی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در رابطه با پیگیری معاونت حقوقی در مورد شناسایی مفقودین حادثه مناف گفت: شناسایی مفقودین کار حقوقی نیست بلکه اقدامی عملیاتی است که سازمان حج متولی آن است و به طور کل دولت عربستان باید بداند که با اتباع خارجی باید رفتار بین‌المللی داشته باشد و دست ما به لحاظ حقوقی در زمینه پیگیری حادثه منا خالی نیست.

امین‌زاده در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد مصوبات تک برگی دولت سابق و آمار آن گفت: به محض اینکه از این مصوبات مطلع شدیم بررسی‌های لازم را انجام دادیم اما در معاونت حقوقی و دفتر هیأت دولت اثری از آن مصوبات نبود. اما پیگیر هستیم که جلوی اجرایی شدن آنها را بگیریم و اقدامات حقوقی را در مورد کسانی که این مصوبات را امضاء کرده‌اند انجام می‌دهیم.

وی همچنین در رابطه با ابعاد حقوقی نحوه سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور، گفت: در جهت جلب مشارکت سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج باید پیگیری‌های لازم انجام شود که پیشنهاد من مراجعه آنها به شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است که در حال حاضر به وزارت امور خارجه منتقل شده است.

امین‌زاده در پایان با بیان اینکه اگر مردم روز به روز از تمام قوانینی که در کشور تولید می‌شود، مطلع باشند می‌توانیم امیدوار باشیم که پنهان کاری‌ها و رانت‌خواری‌ها کمتر اتفاق بیفتد، اظهارکرد: در این راستا رایانامه حقوقی راه‌اندازی کرده‌ایم و از فردا کسانی که ایمیل خود را به آدرس WWW.DOTIC.ir ارسال کنند روزانه جدیدترین قوانین حقوقی برای آنها ارسال خواهد شد.