رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور آخرین وضعیت بانک ژنتیک، اقدامات اخیر این سازمان در رابطه با حادثه منا، طرح دادپزشک و اهداف برگزاری همایش طب و قضا را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، احمد شجاعی با برگزاری نشست خبری در حاشیه پنجمین همایش طب و قضا در ساری در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت بانک ژنتیک، گفت: بانک بستری سخت افزاری و نرم افزاری دارد. بستر سخت افزاری ما در ۱۰ آزمایشگاه در کل کشور، دارای فضا و تجهیزات لازم و متخصصان مورد نیاز است که آزمایشات اولیه را انجام دهند و DNA را استخراج کنند و در برخی استانها کاملا فعال هستند و برخی کمتر فعال شده‌اند.

وی ادامه داد: مرکزیت این بانک نیز بدین صورت است که اطلاعات از آزمایشگاه‌ها وارد شود و پرونده‌های آینده از بانک درخواست شود تا با نمونه‌ها تطابق داده شود. کارهای این مرکز عقب بود که اکنون این اقدامات انجام شده و برنامه‌ای پیش بینی کرده‌ایم و به دولت گفته‌ایم اگر ۲۵ میلیارد اعتبار به بانک دهید ما امسال می توانیم ۵۰ هزار فایل DNA مجرمین را استخراج کنیم. این تعداد ابتدائا خیلی زیاد است و دولت نیز با تنگنا مواجه بود و هیچ بودجه‌ای به این بانک اختصاص نداد.

شجاعی تصریح کرد: ما از اعتبارات سازمان پیش بینی کردیم که ۱۰ هزار فایل ژنتیک از مجرمین سابقه دار تهیه کنیم. مجرمان خطرناک که جرایم خشن تکرار شونده دارند را تعریف کردیم که چه کسانی هستند و این تکلیف سال ۹۴ است که با دو ماه تاخیر انجام می دهیم. سال آینده این ظرفیت چند برابر می‌شود تا ان‌شاءالله بتوانیم در قدم اول، اطلاعات ژنتیک مجرمان را در اختیار ما بگذارد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اقدامات اخیر سازمان پزشکی قانونی در حادثه منا گفت: حادثه منا نشان داد بانک ژنتیک چقدر لازم و ضروری است که برای آینده اقشار و گروه‌های مختلف را می‌آوریم و فایل DNA را آماده می‌کنیم. این بانک در حوادث مشابه نیز نیاز است. ما ۹۰ درصد جنازه‌های منا را که شناسایی کرده‌ایم و ۱۰ جنازه هنوز بلاتکلیف داریم که باید شناسایی شود. البته دولت به ما قول داد هزینه شناسایی جنازه‌ها را بپردازند که پرداخت نشده است.

وی افزود: برای شناسایی حداقل ۳ نمونه ( ۲ نمونه از بستگان و یک نمونه از جسد) نیاز است که هر آزمایش ۵۰۰ هزار تومان نیاز دارد که برای شناسایی هر جسد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد نظر بود.

شجاعی یادآور شد: برای شناسایی فوت شدگان منا، خانواده‌های این عزیزان تعداد زیادی هستند و ما باید ۹۰ خانواده حجاج را که تکلیفشان روشن نشده، آزمایش ژنتیکی کنیم که نزدیک به ۱۸۰ آزمایش می‌شود.

وی درباره اعزام تیم کارشناسی سازمان پزشکی قانونی به منا گفت: متاسفانه به تیم کارشناسی و شناسایی ما ویزا ندادند ولی فایل DNA خانواده‌ها را دادیم که سازمان حج و زیارت به عربستان ببرد. عربستان نیز گفته بود آزمایش‌های ژنتیک را انجام می‌دهد ولی ظاهرا نتوانسته این کار را بکند و هنوز برخی جنازه‌ها شناسایی نشده‌اند.

شجاعی درباره آخرین وضعیت طرح دادپزشک، گفت: این موضوع را باید در نظر گرفت عده‌ای با گرفتن وجه، گواهی فوت صادر می‌کنند. خانواده برخی از اموات نیز پزشکی قانونی در اختیار ندارند و جنازه فوتی زمین می‌ماند لذا برای حل این مشکل قرار شد طرح دادپزشک اجرا شود تا بلاتکلیفی مردم برداشته شود و جسد بدون دلیل به پزشکی قانونی نیاید. برای جمع آوری آمار واقعی نیز این طرح بسیار کارآمد است و علت فوت اشخاص در استانهای مختلف از این طریق جمع آوری می‌شود.

وی یادآور شد: ایده‌آل این است که برای کلیه کسانی که به مرگ طبیعی فوت می‌شوند، به راحتی جواز دفن و گواهی فوت صادر شود و از اعزام بی‌مورد اجساد به پزشکی قانونی جلوگیری شود. در مسیر طرح دادپزشک مخالفت‌هایی نیز وجود دارد و مهر صدور جواز دفن در اختیار برخی راننده‌های آمبولانس بوده که هر روز ۷-۸ گواهی فوت صادر می‌کرده و برای هر کدام ۲۰۰ هزار تومان می‌گرفته که الان راه این درآمد بسته شده است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در همایش پنجم طب و قضا بحث ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی مطرح شد، به نظر شما عمده ترین این ابهامات چیست؟ گفت: قانون در اختیار همه هست و بنشینند و مطالعه کنند. بحثهای قانون جدید دارای نقاط ابهام است. از این نکته‌ها فراوان است. قاضی نمی‌داند در قانون جدید چطور حکم کند. این برداشت‌ها باید یکسان شود و موارد ابهام به قانونگذار منعکس شود زیرا بین متخصصان رشته حقوق و فقه اختلاف وجود دارد و خیلی مردم درباره مسایل تخصصی نیاز نیست در جریان ریز جزئیات قرار گیرند. وقتی ماده قانونی طوری است که دو عالم سر تفسیر آن اختلاف دارند که یکی رئیس قوه قضاییه و دیگری قاضی شعبه دیوان عالی کشور است، مفهوم آن این است که قانون روشن نیست. هر چند این مواد و قوانین زیربنای آن در قوه قضاییه گذاشته می‌شود و در مجلس تصویب می‌شود.

وی افزود: درباره مواد مربوط به ستون فقرات، دیه اعضای داخلی بدن دو نکته عمده‌ای است که تفسیرهای مختلف دارد. در شکستگی استخوانها، دو ماده با همدیگر تناقض دارد و باید تفسیر کرد که اینها تناقض نیست. برخی معتقدند یک ماده باید حذف شود. این ماده در حال بازبینی آزمایشی است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره این موضوع که شنیده شده در برخی شهرها، کسی برای استخدام در آزمون استخدامی حاضر نشده است و آیا صحت دارد؟ گفت: امسال مجوز استخدام 50 نفر را به ما دادند. ما فقط در دو شهر در سیستان و بلوچستان و خوزستان متقاضی نداشتیم و در اکثر شهرها متقاضی چند برابر داشتیم که این تعداد جذب شدند.

شجاعی افزود: برای سال ۹۴ مجددا یک مجوز استخدام ۱۱۰ نفری داریم که در آزمون جذب می‌شوند. ما ۲۸۰۰ پست داریم که حدود ۲۰۰۰ پست خالی در سازمان ما وجود دارد. با توجه به اجرای طرح تحول سلامت و حقوق‌های بالایی که در سیستم تامین اجتماعی می‌دهند.

پزشکان رغبتی برای کار در سازمان پزشکی قانونی ندارند و ما حداکثر تلاش را داریم. همکارانی که تقاضای رفتن دارند، در صورتی که پیمانی باشند یک ماه قبل اعلام می‌کنند و می روند. برای رفتن پزشکان استخدام رسمی نیز مجوز نمی دهیم و ما حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان متوسط پرداختی‌مان است که این یک سوم پرداختی سیستم بهداشت و درمان به پزشکان است.

وی درباره اینکه تخلفات همکاران شما در پزشکی قانونی چقدر است؟ گفت: تخلفات پزشکی ما در کل سال ۹۳، یکی دو مورد هم نبوده است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دوره پساتحریم، چه تجهیزاتی برای سازمان شما وارد خواهد شود؟ اظهار کرد: ما در دوران تحریم یا پساتحریم هرگز مشکل نداشتیم ولی مشکلات ما در زمینه قیمت‌ها که عمدتا درباره کیت‌های ژنتیک و تجهیزات ژنتیک است و ساخت کشور آمریکاست.

وی درباره آمار تجاوز به عنف گفت: برخی آمارهای ما مانند فوتی‌های حوادث غیر طبیعی بسیار دقیق است. مثلا درباره تصادف و غرق شدگی چقدر آمار داشتیم را دقیق می توانیم بگوییم ولی این که درباره مثلا خودکشی بپرسیم، باید ابتدا مشخص کرد چه تعدادی اقدام به خودکشی کرده‌اند؟ چقدر به بیمارستان می‌روند؟ چقدر با نام دیگری به بیمارستان معرفی می‌شوند؟ چقدر داروی اشتباه خورده‌اند و مشکوک به خودکشی هستند؟ این موضوعات باید مشخص شود.

شجاعی افزود: درباره آمار تجاوز به عنف نیز کار قضایی لازم است. برای همین آمارها اختلاف دارد و نمی‌توان آمار دقیق را در این زمینه ارایه داد. البته درصد زیادی سرپوش روی این مسایل می‌گذارند و نمی‌آیند. برخی هم برای مسایل دیگری مراجعه می‌کنند و عنوان می‌کنند تجاوز شده است، در حالی که در حوادث غیر طبیعی ما با اسم متوفیات، همه آمار را دقیق داریم.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره برخی پرونده خاص مانند فوت بازیگران و ورزشکاران و این موضوع که اخباری در رسانه‌ها پخش می‌شود که وضعیت پرونده را پزشکی قانونی شفاف نمی‌کند؟ گفت: به عنوان مثال در مورد پرونده هادی نوروزی باید یادآور شوم که خبر علت فوت وی را خودم به خبرنگاران دادم چون برخی مسایل بار فرهنگی دارد.

به محضی که مطلع شدیم وی ناراحتی قلبی داشته، سریع اعلام کردیم. قبل از ارسال نامه فوت وی به دادسرا، پرونده ایشان را خودم اعلام کردم. بعضی وقت‌ها هم نمی‌شود بلافاصله اعلام کرد. شاید ما در خودکشی کمتر از همه در دنیا باشیم، ولی وقتی آمار اعلام می شود همه فکر می کنند ما وضعیت بدی داریم.