بیمه‌ شخص ثالث، شرط دریافت کارت سوخت

مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث، ستاد سوخت را مکلف کرد از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث خودداری کند. 
 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیمه مرکزی و نیروی انتظامی نیز مکلف شدند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه ذکر شده را به صورت بر خط در اختیار ستاد سوخت قرار دهند.
 
مجلس همچنین در ماده دیگری از این لایحه که به تصویب رسید مراجع قضایی را مکلف کرد در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
 
در این مصوبه تصریح شده است عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات برای متخلف است.
 
همچنین بیمه مرکزی مکلف است بارعایت ماده 57 این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه با بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضاییه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.
 
ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه به شرط داشتن بیمه
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه را به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث منوط کردند.
 
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری شخص ثالث با تصویب ماده (46) آن تصمیم گرفتند ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها در راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه و تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع باشد.
 
اجرا نشدن این تکالیف حسب مورد، تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.
 
در تبصره این ماده نیز آمده است: انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی‌ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط، از حکم این ماده مستثناست.
 
نمایندگان همچنین در ماده (48) این لایحه مصوب کردند: نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، همه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
 
مجلس ماده (47) این لایحه را که درباره ممنوعیت عقد قرارداد حمل و نقل و تحویل بار یا مسافر ازجانب دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی و غیردولتی و مراکز آموزشی و شخصیت‌های حقوقی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر بود، برای کارشناسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
 
تکليف مجلس درباره دعاوي بيمه‌اي در حوادث رانندگي
 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تکليف مراجع قانوني رسيدگي به دعاوي حوادث رانندگي را تعيين کردند.
 
نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به لايحه بيمه اجباري شخص ثالث ماده 51 آن را تصويب کردند.
 
بر اين اساس، همه مراجع قانوني رسيدگي به دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي از قبيل دادسرا و دادگاه هاي رسيدگي کننده به دعاوي ناشي از حوادث موضوع اين قانون مکلفند  صندوق يا شرکت بيمه مربوط را در مواردي که صندوق يا شرکت بيمه ، طرف دعوي نباشد از طرح دعوي عليه مسبب حادثه مطلع کند و زمان تشکيل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهد.
 
همچنين دادگاه مکلف است پس از صدور راي، نسخه اي از راي صادر شده را به آنها ابلاغ کند.
 
در اين موارد، بيمه‌گر يا صندوق مي توانند با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني به خسارت‌هاي بدني و مالي در دعوي وارد شده يا پس از صدور راي قطعي مطابق مقررات آيين دادرسي مدني اعتراض ثالث کنند.
 
در تبصره يک اين ماده آمده است اعتراض ثالث شرکت بيمه يا صندوق مانع از اجراي حکم نيست .
 
در تبصره 2 اين ماده نيز عدم اعلام مراتب طرح دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي موضوع اين قانون حسب مورد به بيمه گر مربوط يا صندوق يا عدم ابلاغ راي به آنها مستوجب مجازات انتظامي درجه سه  موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات تعيين شده است .
 
دو فوريت لايحه  شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه هاي انتخاباتي تصويب نشد
 
قيد دو فوريت بررسي لايحه  شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات تصويب نشد.
 
يک فوريت اين لايحه به راي گذاشته شد که با 162 راي به تصويب رسيد.
 
اين راي گيري 14 مخالف و دو ممتنع نيز داشت.
 
بدين ترتيب اين لايحه بعد از بررسي در کميسيون در نوبت بررسي در صحن قرار مي گيرد.
 
انتخاب اعضاي مجلس در هيئت مديره خبرگزاري خانه ملت
 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سه نفر از اعضاي کميسيون آيين نامه داخلي مجلس را به عنوان اعضاي هيات مديره خبرگزاري خانه ملت انتخاب کردند.
 
 بر اساس نتايج راي گيري که با گلدان در صحن علني مجلس انجام شد از 6 نامزد عضويت در اين زمينه آقايان محمدرضا پورابراهيمي ، محسن سلامي فروشاني و موسي غضنفري انتخاب شدند.
 
در اين راي گيري 163 نفر از نمايندگان مشارکت کردند.