تصميمات بي پشتوانه مالياتي

حميدرضا عسگري در روزنامه آفرینش نوشت: بعد از آنکه رئيس جمهوري قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرد بندي از اين ابلاغيه که سيستم بانکي را ملزم به ارايه اطلاعات بانکي به سازمان امور مالياتي مي کرد با حواشي هاي زيادي مواجه و منجر به تشديد نگراني سپرده گذاران نظام بانکي شد.

بارديگر بحث اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانكي مردم از سوي تيم اقتصادي كشور مطرح شده و قضاياي مختلفي را پيرامون نحوه اجرا و دسترسي به اطلاعات حساب بانكي افراد به وجود آورده است. مردم از بابت اينكه حساب‌هاي ماليشان رصد مي‌شود ناراحت و نگرانند و برخي كارشناسان نيز اين موضوع را امري طبيعي در راستاي ايجاد يك بانك اطلاعاتي جامع براي راست آزمايي فعاليت‌هاي اقتصادي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي عنوان مي‌كنند و برخي با آن مخالفند.

امروزه در تمام نظامات مالياتي دنيا پايگاه اطلاعاتي به وجود مي آيد تا براساس آن راستي آزمايي از اطلاعات موديان انجام شود. اين بانک اطلاعاتي از بسته هاي مختلفي از جمله اطلاعات پولي، مالي، بانکي، ملکي، کالا و خدمات و پست برخوردار است و براساس داشته‌هاي اطلاعاتي اظهارات صاحبان مشاغل و سرمايه مورد راستي آزمايي قرار بگيرد. يكي ازاين بسته‌هاي معتبر براي تشخيص ميزان درآمدهاي مالي افراد حقيقي و حقوقي، حساب‌هاي بانكي مي‌باشند.

در صورتي که اطلاعات موجود با اظهارات موديان يکي باشد، مشکلي به وجود نمي آيد، اما اگر اطلاعات توسط سيستم مورد راستي آزمايي قرار گيرد و اطلاعات تطابق نداشته باشد، انحراف در اطلاعات مشخص و افراد به سنگين ترين جرائم مالي وقضايي محكوم مي‌شوند.

دركشورما نيز مخالفان اين موضوع معتقدند که اجراي اين بند از اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم منجر به خروج نقدينگي از نظام بانکي مي شود و در نهايت دود اين تصميم به چشم نظام بانکي و در نهايت چرخه اقتصادي کشور خواهد رفت.

ازسوي ديگر بايد به اين موضوع توجه كرد شفافيت درامور اقتصادي موجب سلامت نظام مالي كشور خواهد شد. مشكل كار اينجاست كه نمي‌توان قانون را صرفاً در يك بخش به كار گرفت وديگر بخش‌ها آن را ناديده انگاشت! اگر قرار بر شفافيت مالي است تمام افراد و دستگاه‌ها بايد در معرض بررسي و رصد بانك مركزي باشند و اطلاعات آنها بدون هيچگونه تغيير يا اغماضي به نهادهاي مالياتي تحويل گردد.

اما اشكال كار اينجاست كه پايه و اساس نظام بانكي كشور براي ورود به اين مسئله و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع مالي، متزلل و ساختار آن مناسب نيست. درحال حاضر سيستم اقتصاد كشور با مسئله سود بانكي درگير بوده و عملكرد بانك‌ها در اعطاي تسهيلات و سودهاي پرداختي همچون چوبي لاي چرخ اقتصاد مي‌باشد.

قاعئدتاً مردم راضي به سركشي دولت در حساب‌هاي ماليشان نيستند، اما اگر ساختار نظام بانكي تغيير يافته و اصلاح گردد مي‌توان انتظار داشت تا حساب‌هاي بانكي ملاكي براي عملكرد مالي و تعيين ماليات محسوب گردد. درحال حاضر سياست جاري پولي درکشور منجر به انباشت صدها هزارميليارد تومان سرمايه دربانک‌ها وصندوق‌هاي اعتباري شده است.

و در حالي‌که بازارهاي مالي وفضاي کسب وکار و توليد نيازمند نقدينگي است بانک‌ها وصندوق‌هاي اعتباري با حبس صدها هزار ميليارد تومان پول وپرداخت ده‌ها هزار ميليارد تومان سود به سپرده‌گذاران کلان زمينه بروز و تشديد رکود اقتصادي را در کشور رقم زده‌اند.آمارها نشان مي دهد در کشور ما حجم اسکناس در دست مردم، تنها 7 درصد نقدينگي است وبه‌عبارتي به استثناي اين در صد بسيارکم مابقي نقدينگي در اختيار بانک‌ها است.

با وصف مختصر چنين اوضاعي در نظام بانكي، چطور مي توان اجراي اخذ ماليات از سپرده‌ها را بدون پشتوانه اقتصادي به اجرا گذاشت و تبعات آن همچون سرازير شدن سرمايه‌هاي خرد و كلان به سمت بازار‌هاي شكننده ارز و طلا، جلوگيري كرد. وضعيت نظام بانكي كشور همچون غده‌اي سرطاني است كه به مغز اقتصاد كشور چسبيده كه نه مي توان آن را جدا كرد و نه مي توان اقتصاد بيمار را نجات داد.

تنها راه اين موضوع ادامه سياست فعلي براي كاهش سود تدريجي بانك‌ها مي‌باشد، تا ابتدا تبعات سنگيني بر نظام مالي وارد نشود و سپس زمينه براي سرمايه گذاري در حوزه‌هايي همچون بورس و اوراق را جذابيت بخشيم تا به صورت آرام سرمايه عظيم نزد بانك‌ها را به سمت و سوي اقتصاد مولد سوق دهيم.

منبع: روزنامه آفرینش