تعیین قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مراجع سه‌گانه استعلام

مجلس شورای اسلامی دستگاههای اجرایی را موظف کرد تا در انتصاب افراد به مشاغل حساس از مراجع سه گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در ماده یک این طرح مصوب کردند، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران بر شرایط خدمت نظام وظیفه‌ی عمومی (پایان خدمت، یا معافیت دائم) برای مردان موظف هستند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده 6 این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون از مراجع سه‌گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند. در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری درجه 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره یک ذیل این ماده مراجع مذکور موظف هستند ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام نتیجه را اعلام کنند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود استعلام مثبت تلقی می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره 2 ذیل این ماده سایر دستگاهها موظف هستند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند و نیز قوه قضاییه درخصوص بندهای پ، خ و ذ، سازمان اطلاعات و سپاه در خصوص بندهای الف، ث، ج و چ و وزارت اطلاعات در خصوص همه بندهای ماده 2 این قانون اظهار نظر می‌کنند.

همچنین بر اساس تبصره‌ی دیگر از این ماده ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت‌های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان مصوب 74 و قانون تسری قانون مذکور مصوب سال 75و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشند.

به گزارش ایسنا، به منظور رفع ایراد شورای نگهبان ماده 3 و 4 و 5 این طرح نیز حذف شد.

همچنین ماده 6 این طرح مذکور به این شرح اصلاح شد که بر اساس آن معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آنها در وزارت‌خانه‌ها، سازمان و شرکت‌های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخش‌داران، شهرداران، به استثنای دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری؛ قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل 162 قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می‌باشد.