اسرافي بزرگتر از تمام فيش‌هاي حقوقي كشور

حميدرضا عسگري در سرمقاله امروز روزنامه آفرینش نوشت: در سال‌هاي قبل از انقلاب و پس آن در دهه اول حكومت جمهوري اسلامي تمامي امورات كشور براساس وظايف مشخص شده در قالب يك مجموعه اداري مديريت مي‌شد. اما پس از پايان جنگ و ثبات كشور تصميم گيرندگان سياسي كشور به سمت گسترش ادارات و نهادهاي حكومتي حركت كردند.

اين رويه ابتدا در پايتخت دنبال شد و در پي آن وزارتخانه‌ها كه تا پيش از آن در قالب يك مجموعه و سيكل مشخص در ساختماني مشغول به فعاليت بودند، هركدام اقدام به گسترش دامنه حضور خود در اقصي نقاط شهر و به خصوص در نواحي اعيان نشين نمودند.

وزارتخانه‌ها صاحب چند ساختمان شدند، استانداري‌ها خود را گسترش دادند، فرمانداري‌ها براي خود ساخت و ساز كردند، تعاوني‌هاي وابسته به هركدام ساختمان سازي كردند، ادارات و نهادها نظامي، قضائي، اجرايي، هركدام پهنه وسعت خود را گسترده كردند و شايد بتوان به جرأت گفت بزرگترين و بهترين ساختمان‌ها، برج‌ها و ابنيه موجود در پايتخت متعلق به نهادهايي است كه هركدام به نحوي مرتبط با دولت و حكومت مي‌باشند.

اين روند همچنان متوقف نشده وهريك از قواي سه گانه به سهم خود بخش قابل توجهي از ساختمان‌ها و برج‌هاي چندين طبقه را به خود اختصاص داده اند و براي ساخت يا خريداري آنها رقم‌هاي غيرقابل باوري پرداخت مي‌شود. جداي از گسترش بي حد و حصر فيزيكي دستگاه‌هاي حكومتي، شاهد رشد غيرقابل نهاد شهرداري در پايتخت هستيم. امروز در هر قسمت از شهرتهران كه حضور داشته باشيد، محال ممكن است ساختماني را متعلق به شهرداري مشاهده نكنيد.

البته اين تنها مربوط به ساختمان‌هايي است كه با تابلوي شهرداري شناخته مي‌شوند، و بخش قابل توجهي از دارايي‌هاي شهرداري تهران مربوط به پروژه‌هاي ساخت مجتمع‌ها و برج‌هاي تجاري و اداري و همچنين تغيير كاربري يا بهتراست بگوييم تخريب اراضي سبز پايتخت براي ساختمان سازي مي‌باشد. واقعا چگونه مي‌توان پذيرفت اين همه ساختمان و برج براي اداره يك نهاد خدمات شهري باشد.

درمورد بانك‌ها كه ديگر جايي براي توضيح وجود ندارد. امروز خيابان‌هاي تهران را مي‌توان با شعبه‌ها و ساختمان‌هاي بانك‌هاي مختلف شناخت. گويي رقابتي پنهان ميان دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف وجود دارد تا بهترين و گران ترين ملك‌هاي موجود در پايتخت را بخرند و بانك تاسيس كنند و به فاصله كمتر از 500 متر شعبه تاسيس كنند. البته اين تعداد شعب بانك نشان از توان اقتصادي يا رونق تجاري كشور ندارد، بلكه يكي ازملاك‌هاي عيني عقب ماندگي اقتصادي دركشورهاي جهان سوم تعدد بانك‌ها و موسسات مالي مي‌باشد.

البته اين رويه غلط نهادهاي مختلف حكومتي تنها به بانك منتهي نمي‌شود، چرا كه هرارگان ونهادي بسته به موقعيت قدرت و بودجه‌اي كه دارد اقدام به خريد وساخت‌وساز در ديگر نواحي كشور منجمله مكان‌هاي گردشگري كرده‌اند كه عملا اختلالي همه جانبه در روند امورات اقتصادي و توان بخش خصوصي ايجاد نموده‌اند.

متاسفانه اين آفت در شهرهاي ديگر كشور نيز سرايت كرده است. زماني بود كه استانداري، فرمانداري، شهرداري‌ها و ديگر نهادهاي اداري در شهرهاي مختلف يك ساختمان داشتند و به تمامي امورات مردم رسيدگي مي‌كردند، اما امروز مشاهده مي‌كنيم كه نهادهاي دولتي و حكومتي هريك براي خود ساختماني مركزي و مجزا در نظرگرفته‌اند و انجام امور مردم را به ديگر ساختمان هاي خود در نقاط مختلف شهر منتقل كرده‌اند.

آيا براي اداره كشور نياز به اين همه ساختمان و برج‌هاي چند طبقه است؟ اين رويه جداي از عريض و طويل كردن بوركراسي كشور، موجب گسترش بي حد و حصر تملك دولت و حكومت برشهرها و استان‌ها گرديده است. اين همه هزينه بيت المال براي ساخت و ساز و خريداري اين ساختمان‌ها مسلماً از بريز و بپاش‌هاي فيش‌هاي حقوقي بيشتر است. اما هيچ نهاد مسئولي نسبت به اين اقدامات ادارات و وزارتخانه‌ها توجه و اعتراض نمي‌كند.

اگر نيمي‌ از هزينه‌هاي صرف شده براي اين ساختمان‌ها صرف ساخت كارخانه و بيمارستان وحتي مدارس مي‌شد امروز ديگر خبري از خيل عظيم بيكاري و بيماري و اين تعداد مدارس استيجاري دركشور نبود. آيا در ديگر كشورهاي دنيا نيز رويه انجام امور اداري به اين سبك و سياق است. در انگلستان با جمعيتي حدود 70 ميليون نفر و وسعتي به مراتب كمتر از ايران(هشت مرتبه كوچك تر)، تمامي امورات دولتي و حكومتي در «داونينگ استريت» خياباني در وست مينيستر لندن قرار گرفته‌اند و فاصله نهادهاي مختلف همچون نخست وزيري و پارلمان و خزانه داري و ديگر وزارت‌خانه‌ها تنها چند دقيقه است.

چنين اسراف كاري‌هايي از بيت المال هيچگونه توجيه منطقي نخواهد داشت. چراكه طي سال‌هاي گذشته مدام بر تعداد ساختمان‌ها و طبقات ادارات و نهادهاي رسمي افزوده شده و بدون نياز به نيروي انساني، مدام استخدام صورت گرفته و امروز با انبوهي از ساختمان‌هاي پرشده از كارمندان بيكار مواجيهم كه تنها تامين فيش حقوقي ماهيانه‌ آنها به مشكلي اقتصادي براي كشور تبديل شده است.

اين انتظار وجود دارد تا دولت و نهادهاي حكومتي نسبت به اين اسراف كاري‌هاي انجام شده خود را مسئول بدانند و بي جهت از جيب و مال مردم براي گسترش حضور خود در شهرهاي مختلف استفاده نكنند. ادامه اين روند موجب ورشكستگي داخلي و گسترش انواع فسادهاي اداري و مالي در ساختار اداره كشور خواهد شد، كما اينكه امروز به وضوح آثار و عواقب آن را مشاهده مي‌كنيم.