اقتصاد هند را می‌توان به سه دوره زمانی تقسیم کرد. دوره اول آن از پیش از استعمار تا قرن هفدهم ادامه می‌یابد. دوره دوم مربوط به دوران استعمار انگلیس است، که از قرن هفدهم شروع می‌شود و با استقلال هند در سال 1947 پایان می‌گیرد. دوره سوم نیز از سال 1947 تا حال حاضر ادامه دارد. در این میان، نقطه قوت نظام اقتصادی هند تداوم نظام اقتصادهای خرد و کوچک در این کشور بوده است. برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین، آفریقا یا حتی جنوب‌شرقی آسیا از جمله اندونزی، هند هرگز دچار رکود شدید نبوده است.

به گزارش روزنامه دنیای خودرو، از سال 1990 تاکنون، هند به یکی از ثروتمندترین کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. در این مدت، اقتصاد این کشور به استثنای چند عقب‌گرد کوچک، همواره رشدی چشمگیر داشته است. این رشد با مولفه‌های بهبود کیفیت زندگی ازجمله افزایش امید به زندگی، میزان باسوادی و امنیت غذایی همراه شده است. هند با رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در 8 سال گذشته، به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده است. این میزان رشد، نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن «چین» است. هرچند، مشکلات زیرساختی در این کشور جدی است. بخش حمل‌و‌نقل که به طور سنتی اساس زیرساخت‌های اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهد، کمترین میزان مشارکت بخش خصوصی را در سال‌های گذشته داشته و در مقابل، چین پنج برابر هند در این بخش شاهد مشارکت بخش خصوصی بوده است.

سازمان‌ها و ارگان‌ها

بانک صادرات - واردات هند قصد دارد با الگوبرداری از فعالیت‌های بانک صادرات - واردات چین و سیاست‌های مناسب حمایتی دیگری که در کشورهای نوظهوری مانند برزیل و ویتنام اتخاذ شده است، از صنعت کشتی‌سازی این کشور حمایت به عمل آورد. در سال 2014 نیز دولت این کشور، در حال تهیه سیاست جامعی جهت حمایت از صنعت کشتی‌سازی بوده است.

از مهم‌ترین مراکز آموزش علوم دریایی در هند می‌توان به دانشگاه دریایی هند اشاره کرد. این دانشگاه در سال 2008 و طبق دستور پارلمان هند تاسیس شده است و در زمینه مهندسی کشتی، علوم دریایی، مدیریت دریایی، حقوق دریایی و حمل‌و‌نقل دریایی در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می‌پذیرد. طبق دستور دولت هند، موسسات آموزشی و تحقیقاتی از جمله انجمن تحقیقاتی و مهندسی دریایی در کلکته و بمبئی، کالج عالی تحقیقات و مطالعات دریایی لال بهادور شاستری در بمبئی، تی.اس. چاناکیا در بمبئی، آکادمی ملی آموزش دریایی در چنی، انجمن مدیریت بندر هند در کلکته و کمپ ویساخاپاتنام دانشگاه دریایی هند (مرکز تحقیق و طراحی کشتی ملی)، به دانشگاه دریایی هند به عنوان تنها دانشگاه هند که صرفا در زمینه دریایی تمرکز دارد، ملحق شده‌اند.

صنعت و عملکرد آن

در حال حاضر، حدود 27 کارخانه کشتی‌سازی در کشور هند وجود دارد که 8 کارخانه متعلق به بخش دولتی و 19 کارخانه دیگر متعلق به بخش خصوصی هستند. شش کارخانه بخش دولتی زیر نظر مستقیم دولت مرکزی و دو کارخانه زیر نظر دولت محلی فعالیت دارند. بزرگ‌ترین شناورهایی که قابلیت آن در بخش دولتی کشتی‌سازی هند وجود دارد، 110 هزار DWT تن در کارخانه کشتی‌سازی کوچین و 80 هزار DWT در کارخانه کشتی‌سازی هندوستان هستند. این میزان توانایی ساخت نسبت به روند موجود در بازار جهانی در ساخت شناورهای عظیم به نسبت ناچیز است. ظرفیت ساخت کلیه کشتی‌سازی‌های هند در مجموع حدود 500 هزار DWT برآورد می‌شود.

از سوی دیگر، با اینکه واحدهای ساخت و تعمیر کشتی خصوصی هند از نظر تعداد زیاد هستند، با این حال از نظر ظرفیت و گستره محصولات دارای محدودیت زیادی هستند.

آمار تحویل کشتی‌سازی‌های هند در سال‌های اخیر روند رو به رشد خوبی داشته است. سهم این کشور در آمار جهانی تحویل کشتی، از 0.1 درصد در سال 2008 (84 هزار GT) به 0.4 در سال 2013 (251 هزار GT) رسیده است. با وجود رشد بازار جهانی کشتی‌سازی در سال 2013 و افزایش ثبت‌سفارش بازار جهانی از 38 میلیون GT به بیش از 100 میلیون GT، صنعت کشتی‌سازی هند از این رشد بهره‌ای نبرده و سهم این کشور به حدود صفر درصد از بازار جهانی ثبت‌سفارش رسیده است. این کاهش از سال 2010 به 2011 نیز رخ داده است.

همچنین می‌توان وضعیت صنعت کشتی‌سازی هند را از جنبه عملکرد صادراتی مورد بررسی قرار داد. بین سال‌های 2002 تا 2011 رشد صادرات این کشور در نتیجه رشد سریع این کشور در بازار جهانی کشتی‌سازی جهانی مشاهده می‌شود. مقام این کشور در میان صادرکنندگان کشتی در جهان از مقام 22 (با سهم حدود 0.9 درصد) در سال 2005 به مقام دهم (سهم 1.8 درصد) در سال 2008 و سپس به مقام پنجم (2.6 درصد) در سال 2009 ارتقا یافت. همچنین هند سال 2011، چهارمین صادرکننده کشتی شد. با این حال با کاهش سهم هند از بازار کشتی‌سازی جهان، مقام این کشور به رتبه هفتم در سال 2013 تنزل کرده است.

صادرات هند در سال 2011 یک‌باره به رقم 7 میلیارد دلار رسیده که قسمت عمده آن به دلیل افزایش ناگهانی صادرات به کشورهای سنگاپور، امارات متحده عربی، سریلانکا، عمان و اندونزی است. پس از سال 2011، صادرات به کشور سنگاپور کاهش شدیدی یافته اما صادرات به بقیه کشورها تقریبا ادامه داشته است. کشورهای آفریقایی از اهداف صادراتی تولیدات بخش دریایی هند بوده و بانک صادرات - واردات این کشور تعدادی از کشورهای آفریقایی را به‌عنوان هدف استراتژیک صادرات کشتی و قایق معرفی کرده است. با نگاهی به ترکیب محصولات صادر شده توسط هند در سال‌های 2002 تا 2013، صادرات یدک‌کش‌ها با 31 درصد از ارزش صادرات هند، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است.

از دیگر تولیدات مهم این کشور می‌توان به دسته شناورهای سبک که عمل خاصی را انجام می‌دهند (مانند جرثقیل شناور، حوضچه شناور و غیره) - 18 درصد، قایق‌های امداد و نجات - 14 درصد، شناورهای حمل بار و مسافر - 13 درصد و لایروب ها - 11 درصد، اشاره کرد. سهم کمتر کشتی‌های حمل بار و مسافربری در صادرات کشور هند قابل‌توجه است. همچنین، کشتی‌های فله‌بر و نفت‌کش، قسمت عمده ناوگان تجاری هند را تشکیل می دهند.

برنامه توسعه کشتی‌سازی هند

وزارت کشتی‌رانی هند به منظور توسعه بخش دریایی این کشور برنامه‌ای را تا سال 2020 تنظیم کرده است که از اهداف آن در بخش کشتی‌سازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

رسیدن به سهم 5 درصد در بازار جهانی

ایجاد وضعیت مناسب در صنایع تامین‌کننده بخش کشتی‌سازی

ایجاد 500 هزار شغل در بخش کشتی‌سازی و صنعت تامین تجهیزات دریایی

توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه و قابلیت‌های طراحی کشتی‌های تجاری

خودکفایی در بازار تعمیر کشتی

اعطای یارانه برای ساخت کشتی

درآمد بخش کشتی‌سازی تجاری هند، در بازه 10 ساله 2001 تا 2010 تقریبا 14 برابر شده است. این رشد در سایه حمایت دولت و وضعیت مناسب بازار کشتی‌سازی جهان در این دهه بوده است. یکی از عوامل رشد صنعت، یارانه‌های اختصاص‌یافته از سوی دولت هند در برنامه پنج‌ساله دهم (سال‌های 2002 تا 2007) بوده است. از نخستین مشمولان این طرح در سال 1993، می‌توان به کشتی‌سازی‌های بخش دولتی این کشور اشاره کرد که از یارانه 30 درصدی شامل قیمت کشتی‌های اقیانوس پیمای ساخته شده در این شرکت‌ها و همچنین حق استفاده شرکت‌های کشتی‌رانی از وام‌های با بهره دولتی 9 درصد که تا سقف 80 درصد از هزینه ساخت کشتی را شامل می‌شود، اشاره کرد.

کشتی‌سازی‌های دولتی هند، مجددا در سال 1997 مشمول این طرح شدند که در آن سیاست یارانه سال 1993 به مدت پنج سال دیگر تمدید و وام بازرگانی خارجی جایگزین وام با بهره دولتی شد. اما سومین مشمول این طرح در سال 2012، این بار هم شرکت‌های دولتی و هم بخش خصوصی بودند. طبق این طرح، این شرکت‌ها از یارانه 30 درصدی شامل کشتی‌های اقیانوس پیمای با طول بیش از 80 متر و یارانه 30 درصدی به کشتی سازی‌های خصوصی بهره می‌بردند. این طرح تا 14 آگوست سال 2007 اعتبار داشت.