نردبان پوپوليست ها نشويم

بودجه آموزش و پرورش و معيشت معلمان و شرايط سخت افزاري و نرم افزاري مدارس كشور همواره موضوعي داغ و مناقشه انگيز براي معلمان و كارشناسان و تحليلگران اين حوزه بوده و راهكارهاي متعدد و متفاوتي هم براي آن ارائه شده است.

در اين ميان ، اعتراض به كمبود بودجه و پايين بودنِ دستمزدها راهكاري متعارف و شناخته شده است كه معلمان و ديگر اصناف در اكثر كشورهاي جهان، در قالب سنديكاها و تشكل هاي صنفي انجام مي دهند و با توجه به شرايط اقتصادي و سياسي حاكم بر آن كشورها ، نتايج كم و بيش متفاوتي هم به بار مي آورد. اما سوال اين است كه آيا اين گونه اعتراضات در ايران نتايج ملموس و قابل توجهي را در پي داشته و خواهد داشت  و در انجام چنين تحركاتي چه ظرايف و حساسيت هايي را بايد لحاظ نمود ؟

نكته مهمي كه در ارتباط با ايران خودنمايي مي كند اين است كه به خاطر مشكلات اقتصادي و مسائلي چون جنگ و تحريم و … بودجه آموزش و پرورش در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته و حتي كشورهاي هم طراز ، سهم كمتري از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است و در مقابل ، ما با مشكلات و چالشهاي عمده اي هم چون جمعيت بالاي حقوق بگير مواجه هستيم كه بيش از ۹۵ درصد بودجه آموزش و پرورش را مي بلعد.

از طرفي با توجه به وجود تورم بالايي كه اقتصاد كشور در سالهاي متمادي به آن مبتلا بوده است، دستمزد واقعي افراد از مبالغ پرداختي هم پايينتر بوده است . نتيجه اين مي شود كه براي ايجاد تحركي واقعي در زندگي كارمندان در شرايط تورمي ، نياز به افزايش بيش از ۱۰۰ و حتي ۲۰۰ درصدي حقوق معلمان داريم كه آن هم با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و جمعيت يك ميليوني فرهنگيان امري غير ممكن به نظر مي رسد.

بر همين اساس بهترين راهي كه معلمان براي برخورداري از شرايط اقتصادي نسبتا مطلوب در پيش رو دارند ، پيوستن به اقشار و گروههاي اجتماعي توسعه گرا و تلاش براي روي كار آمدن دولتهاي معقولي است كه به جاي ماجراجويي و ايجاد مشكلات اقتصادي ، به دنبال تعاملات سياسي و ديپلماتيك و در نتيجه باز كردن راه سرمايه گذاري و ايجاد رونق اقتصادي در كشور هستند.

در نتيجه چنين فرايندي است كه تورم كاهش يافته و حتي اگر حقوق معلمان افزايش چشمگيري نداشته باشد ، حداقل مقداري از سختي زندگي و تنگناهاي معيشتي آنان به خاطر مهار تورم كاسته مي شود. از طرفي رشد اقتصادي كه نتيجه روي كار آمدن چنين دولتهايي است ، به باز شدن دست دولت براي افزايش حقوق ها هم كمك مي كند.

دولت هاي ماجراجو و پوپوليست معمولا با برنامه ها و اقدامات خود پا بر روي شريانهاي حياتي مردم و علي الخصوص طبقات حقوق بگير گذاشته و حتي اگر به طمع ايجاد پايگاه اجتماعي و ايجاد سازمان راي ، نسبت به افزايش حقوق ها اقدام نمايند، همين افزايش هم در برابر موجهاي تورمي كه در ذات سياستهاي اين گونه دولتهاست ، بي اثر مي شود و نتيجه ملموسي در زندگي كارمندان ايجاد نمي كند.

از طرفي تشكلهاي صنفي فرهنگي در ايران به خاطر سياستهاي انبساطي دولتهاي اصلاح طلب در عرصه سياسي ، معمولا اعتراضات و تجمعات و فشارهاي صنفي و اجتماعي خود را بر اينگونه دولتها تحميل مي كنند و در چنين شرايطي است كه رقباي سياسي اصولگرا ثمره و دستاوردهاي سياسي خوبي برداشت مي كنند.

در چنين شرايطي بايد گفت، اگر چه اعتراض صنفي حق هر فرد و تشكل در يك نظام سياسي متمدن و مردمسالار است اما فعالان تشكلها نمي توانند براي هميشه چشم بر حقيقت ببندند و از كنار چنين سوالاتي عبور كنند و يا با عباراتي چون «اعتراضات ما صنفي است و ما كاري به اختلافات و دعواهاي جناحها نداريم»، از زير بار مسئوليت اجتماعي و سياسي خود شانه خالي كنند.

به عنوان مثال ما در بحث درآمدهاي دولتها با يك واقعيت عريان روبرو هستيم؛ درآمد نفتي كشور در دوره احمدي نژاد از مجموع درآمدهاي نفتي ما در همه دورانها بيشتر بوده و در عين حال تغيير چنداني در وضعيت معيشتي معلمهان به وجود نيامد.علاوه بر اين به خاطر ركود وحشتناك اقتصادي و تورم لجام گسيخته بر سختي ها و مشكلات اقتصادي اقشار حقوق بگير اضافه شد. در اين سالها به خاطر وجود فضاي بسته سياسي اعتراضات و تجمعات چنداني هم مشاهده نشد و و يا در صورت بروز ، با احكام تعليق و حبس براي فعالان صنفي روبرو شد.اين در حالي است كه دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۴ تا ۹۱، ۸۶۴ میلیارد دلار درآمد داشته که از محل مالیات، اوراق مشارکت و صادرات نفت بوده است .

 طبق آمارها و گزارشهاي كاملا موثق ، دولت دهم از محل صادرات نفتی بالا‌ترین درآمد را در مقایسه با همه دولت‌های قبلی در جمهوری اسلامی داشته است  و مجموع درآمد‌های نفتی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به رقمی معادل ۵۷۸ میلیارد دلار بالغ می‌شود که از سر جمع درآمدهای نفتی کشور طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ رقمی معادل ۱۴۵ میلیارد دلار بیشتر است.

در چنين شرايطي است كه فعالان صنفي هم از نظر اخلاقي و هم به لحاظ استراتژيك بايد چنين شرايطي را تشريح و تبيين كنند و به طور ناخودآگاه و به خاطر هيجاني كه ممكن است در اثرحمايت هاي مجازي معلمان آنان را احاطه كند، در دام برنامه هاي مخالفان دولت و مديراني كه در سالهاي وفور نعمت قدمي براي معلمان برنداشتند ، نيفتند.

بديهي است كه اعتراض صنفي حق معلمان و تشكلهاي فرهنگيان است و مطالبه محوري موتور محرك هر جامعه و اهرم نظارت بر مديران و سياست سازان است ، اما در فضايي كه معيشت فرهنگيان و كارمندان با ماهيت دولتها و نوع نگاه آنان به اقتصاد و سياست گره خورده است ، بايد مراقب بود تا نردبان گروههاي سياسي كه خود مسببِ خالي شدن سفره هاي مردم هستند ، نشويم .