زیر و بم قانون هدفمندی ها

هدفمندسازی یارانه‌ها؛ قانونی که دولت را محدود و مردم را فقیرتر کرد؛ فرایندی که با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام و پرداخت آن به صورت نقدی به مردم کلید خورد. قرار بود که عواید حاصل از هدفمندی یارانه ها چرخ های تولید را به حرکت درآورده و صرف پروژه های عمرانی و فرهنگی می‌شود.

جراحی اقتصادی نامی بود که برای این قانون گذاشته شد؛ جراحی که قرار بود در ابتدا کمی درد و خونریزی داشته باشد اما در نهایت حال اقتصاد ایران را بهبود بخشد. اتفاقی که رخ نداد و این جراحی، اقتصاد ایران را تا حد ورشکستگی به پیش برد و به گواه آمار رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، فاز اول این طرح با شکست روبرو شده و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد. اما منافع سیاسی مانع از آن شد که این قانون حذف شده و اقتصاد کشور با مکانیسم های دیگری اداره شود.

طراحان امیدوار بودند که این طرح با اصلاح قیمت حامل های انرژی عامل صرفه جویی شده و از سوی دیگر شکاف طبقاتی را از میان ببرد چرا که به اعتقاد طراحان تا پیش از اجرای این قانون بیشتر یارانه‌ها را دهکهای بالای جامعه مصرف می‌کردند.

همچنین بهبود بازده اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویهٔ مصرف سوخت و مقابله با تحریمات غرب  و رسیدگی به مستضعفین و از بین بردن فاصلهٔ طبقاتی در ایران از دیگر اهداف این طرح بود.

تاریخچه

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم  ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی دولت احمدی‌نژاد بود که در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، به شورای نگهبان ارسال شده و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، در اختیار دولت قرار ‌گرفته بود.

در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت ایران با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد.

همان شب نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با هرگونه اعتراض در پمپ بنزین‌های سراسر کشور مستقر شدند. روز بعد دولت ایران با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) متر مکعبی ۳۰۰ تومان خواهد بود. قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شده‌است.

مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شدند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شدند  و دولت اعلام کرد که ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کرده، ۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق گرفته است.

در بودجه ۱۳۹۱ مقرر شد با توجه به نرخ رسمی دلار ۱۲۲۶ تومانی، هر چه مازاد درآمد از تفاوت نرخ دلار عاید شود، در صندوق ذخیره ارزی نزد صندوق توسعه ملی و یا در حساب خزانه به صورت جداگانه نگهداری شود. از این مازاد درآمد ریالی دولت مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری بودجه و مابقی برای حمایت از تولید و کشاورزی از محل ۳۰ درصد سهم تولید در یارانه‌ها اختصاص پیدا کند.

مرحله اول

تا مهر ۱۳۸۹، فرم‌های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی ۶۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ نفر در قالب حدود ۲۰ میلیون خانوار تکمیل شد. در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. دولت مبلغ نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰ میلیون وپانصد هزار نفر مشمول طرح دراین مرحله در نظر گرفته بود.

میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی است. دولت بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تامین کرد و بانک مرکزی ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد.

اینجا بود که واکنش‌ها به این قانون بالا گرفت و کارشناسان آن را عامل ورشکستگی اقتصاد کشور خواندند؛ برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثر سازی یارانه‌ها دانسته‌اند. در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذرماه سال ۱۳۸۹ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شد که نتیجه محاسبات نشان می‌دهد، رشد قیمت این ۱۴ قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲ هزار تومانی هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره طی حدود یک سال و نیم شده ‌است و تنها ۲۰ هزار تومان برای هزینه‌های دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و...) باقی می‌ماند.

از سوی دیگر یکسال پس از اجرای این طرح برخی بررسی‌ها نشان داد که کاهش مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها مقطعی بوده و رفتار غلط مصرفی مشترکان دوباره مانند گذشته در حال بازگشت است.

به هر روی در مرحله اول قیمت بنزین از ۳۵۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسید، قیمت آن نسبت به بازار جهانی به خاطر پایین آمدن ارزش ریال کمتر از ابتدا شد. در آغاز اجرای طرح در سال   قیمت دلار ۱۱۰۰ تومان بود که در ۹ شهریور ۱۳۹۲ به ۳۲۶۵ تومان رسید.

مرحله دوم

مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ و با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. این مرحله از طرح با مجوزی که از جانب مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت داده شده است، دولت را موظف کرد با سازوکار مورد نظر خود، این مرحله را به انجام برساند.

از جمله اهداف تعیین‌شده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بوده است. به گفته مقامات دولت، در این فاز مکانیسم‌هایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت می‌گذارند پیش بینی شده بود.

برخلاف دولت دهم که پس از عملیات ناموفق دهک‌بندی مردم، مجبور شد توزیع یارانه را همگانی نماید، دولت یازدهم تصمیم جدی بر شناسایی افراد نیازمند و توزیع یارانه در میان آنها داشت که اینکار را با ثبت‌نام دوباره از متقاضیان با هدف کاهش 20 درصدی تعداد یارانه بگیران آغاز کرد.

برطبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه‌شده از طرف دولت یازدهم به مجلس ، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۳ را داشت  اما با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و با رای‌گیری انجام‌شده در بهارستان، دولت موظف به اجرای این مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۲ شد. چرا که نمایندگان معتقد بودند این لایحه افزایش دوبرابری قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی) و احتمال ایجاد شوک قیمتی در بازار در ابتدای سال ۱۳۹۳ را به همراه دارد و از اینرو لازم است این افزایش قیمت‌ها با گذشت مدتی از شروع سال جدید آغاز شود.

با ثبت نام اولین گروه از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها از روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ به‌طور رسمی کلید خورد. در نهایت طبق نظرسنجی بالغ بر ۹۱٫۲ درصد از مردم ایران تمایل خود را برای دریافت رایانه مرحله دوم از طریق وب‌گاه رسمی، اعلام کردند.

لازم به ذکر است که  ۱۰ تا ۱۵ درصد از یارانه بگیران انصراف داده‌اند  و به گفته منابع دولتی حدود ۲ میلیون خانوار معادل ۶ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند که این انصراف نیز حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد کرد.

در این مرحله، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید اختصاص داده شد تا در برابر افزایش قیمت انرژی آسیب نبینند؛ در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان، بنزین آزاد از ۷۰۰ به هزار تومان، گازوئیل سهمیه‌ای از ۱۵۰ به ۲۵۰ تومان، گازوئیل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان، نفت سفید از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان، نفت کوره از ۷۰۰ به هزار تومان، گازوئیل سهمیه‌ای از ۱۵۰ به ۳۰۰ تومان، گازوئیل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان، افزایش قیمت داشت.

به هر حال دولت یازدهم در حالی فاز دوم یارانه ها را اجرا کرد که بارها اعضای کابینه در مورد نحوه تامین مالی این قانون اعتراض کرده و حتی زنگنه به صراحت گفت:  «داریم زیر فشار پرداخت یارانه‌ له می‌شویم»  و طیب نیا شب پرداخت یارانه را «شب مصیبت عظمای دولت» خواند. اما با وجود مخالفت ها با اجرای این قانون دولت یازدهم کماکان پرداخت یارانه نقدی را در برنامه دارد و حتی زمانی که مجلس پیشنهاد حذف 3 دهک پردرآمد جامعه را مطرح کرد وزیر تعاون و نیز سخنگوی دولت با آن مخالفت کردند و این اقدام دولت اما و اگر های رسانه ای بسیاری را برانگیخت و برخی آن را در راستای اهداف سیاسی دولت قلمداد کردند.