با قانون هدفمندی پولی برای تولید نمی‌ماند

رويكرد قانون هدفمندي يارانه‌ها، افزايش حامل‌هاي انرژي و بهره‌گيري از منابع مالي به‌دست‌آمده براي حمايت مادي از خانوارهاي نيازمند در اثر آزاد شدن قيمت‌ها بود اما از همان ابتدا از هدف اصلی فاصله گرفته است و در اجرا بسیار سلیقه‌ای و در مواردی بدون اخذ مجوزهای قانونی پیش رفت.

دولت بايد براساس قانون پنج ساله پنجم و همچنين طرح هدفمندي يارانه ها باید به سمت کاهش تعداد یارانه بگیران پیش می‌رفت. 
 
اما از آن‌جایی که مرجع قابل اتکایی برای رسیدن به میران واقعی درآمد خانوارها وجود نداشت، بحث‌های درگرفته در مجلس برای حذف سه دهک بالا منتفی شد.

چرا که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ثبت رسمی نمی‌شود. درواقع حدود 30 تا 40 درصد ازاقتصاد کشور، به‌صورت زیرزمینی و غیررسمی انجام می‌شود. از همین رو دولت حذف یارانه ثروتمندان را بدون در نظر گرفتن دهک‌ها کلید زد.

بسیاری از منتقدان بر این باورند که دولت‌ها به دلیل در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت و حزبی حاضر نیستند این قانون پوپولیستی را کنار بگذارند. 

به‌هر‌حال مجلس در برنامه ششم توسعه نیز این قانون اشتباه را ادامه داده و حاضر نبوده‌اند که به قطع یارانه‌های بی‌هدف پایان بدهد؛ در ماده 49 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور که به بحث هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازد، به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت مفاد مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذیربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

البته این ماده امیدواری‌هایی را در میان کارشناسان ایجاد کرده و تحلیلگران معتقدند در صورت اجرای درست این مصوبه می‌توان سهم مناسبی را به تولید و اشتغال اختصاص داده و شاخص های عدالت اجتماعی را افزایش داد.

در حالی موضوع هدفمندی یارانه‌ها را به‌عنوان یک دغدغه اقتصادی دنبال کرده است که دیشب رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در برنامه زنده با خبر 21 شبکه یک سیما گفت که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طبق تکالیف قانونی هزینه می‌شود و بخش عمده آن نیز به پرداخت یارانه نقدی خانوادها اختصاص می‌یابد.

وی با بیان این‌که قانون هدفمندی یارانه‌ها در قبال منابعی که از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید، مصارفی هم تعیین کرده است، افزود: به‌طور مشخص در ماده ۷ این قانون تصریح شده حداقل ۵۰ درصد از این رقم را به صورت نقدی بین خانوارها توزیع کند، ۳۰ درصد را به تولید اختصاص دهد و ۲۰ درصد را به خزانه عمومی واریز کند و هزینه های جاری و عمرانی دولت نیز از این محل تامین شود.

وی گفت: از سال ۸۹ که این قانون اجرا شد متاسفانه نه تنها آن ۵۰ درصد به خانوار ها فقط بسنده نشد و ۳۰ درصد سهم مرتبط با تولید و دولت پرداخت نشد بلکه همه آنچرا که دولت در سال ۸۹ به دست آورد و حتی بخشی از خزانه روی آ ن گذاشت و  به خانوارها داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین افزود: برای سال ۸۹ از محل افزایش قیمت بنزین که اکنون ۱۰۰۰ تومان برای بنزین معمولی و ۱۲۰۰ تومان برای بنزین سوپر است و همچنین از بابت فروش گاز و برق و صادرات فرآورده های نفتی که مجموعا چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می شود به سازمان هدفمندی یارانه ها تحویل می شود اما قانون برای همین رقم تکالیفی تعیین کرده که پنج درصد از رقم فروش بنزین به نوسازی لوله ها در شرکت نفت، حدود هفت هزار میلیارد تومان برای بهینه سازی انرژی، هزار میلیارد تومان برای تولید قیر و جاده سازی، ۱۴ و نیم درصد از این رقم به خود تولید نفت اختصاص می یابد که مجموعا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می شود.

نوبخت گفت: آنچیزی که باقی می ماند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ما باید از خزانه طبق قانون مقداری هم به آن اضافه کنیم تا بتوانیم مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را در ماه بین خانوارها توزیع کنیم بنابراین اگر از این محل بخواهد برای واحدهای تولیدی صرف شود با توجه به اینکه طرح تحول سلامت و شیر مدارس نیز از این رقم بهره می‌برد دیگر چیزی نمی‌ماند اما آن اقلامی که برای بهینه ساز ی انرژی به شرکت گاز، برق، قیر رایگان و نوسازی جاده ها که چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است، اینها هم به نوعی به تولید باز می‌گردد.

نگاهی به حجم عظیم هزینه هایی که این قانون برای کشور رقم زده است به نظر می رسد دولت باید این شجاعت را به خرج داده و یک بار برای همیشه سایه سنگین هدفمندی یارانه ها را از سر اقتصاد کم کند. البته صلاح مملکت خویش خسروان دانند!