رشد 37 برابری میزان تشکیل پرونده برای مبارزه با قاچاق

دلیری با بیان این‌که استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس، تهران، اصفهان، کردستان، آذربایجان‌های شرقی و غربی بیشترین آمار قاچاق را دارند، اظهار داشت: پرونده های قاچاق در سال 1392 شامل 449 فقره پرونده بوده که از ابتدای امسال تاکنون به 16 هزار و 428 فقره پرونده رسیده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وزارت اموراقتصادی و دارایی از فروش یکهزار و 455 میلیارد ریال اموال این سازمان تا پایان دیماه امسال خبر داد و گفت: در سه سال و نیم گذشته فروش اموال تملیکی نسبت به مدت مشابه پیش از آن 141 درصد افزایش یافت.

امین دلیری در نشستی خبری همچنین از کاهش 54.5 درصدی فروش اموال این سازمان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و عامل اصلی آن را جلوگیری از فروش کالای قاچاق از تیرماه گذشته عنوان کرد.

وی افزود: قاچاق مهمترین موضوعی بوده که در سال 1395 عملکرد این سازمان را با چالش مواجه کرد و برای مدیران میانی و ارشد سازمان دردسرساز شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ادامه داد: امسال فقط تا پایان تیرماه موفق به فروش کالاهای قاچاق شده ایم که در چهارماهه نسبت به مدت مشابه پارسال 128 درصد رشد داشته است، اما پس از آن متوقف شد.

وی دو هدف عمده سازمان در سال 1394 را افزایش فروش و بهبود عملکرد کیفی برشمرد و اظهار داشت: اموال منقول به فروش رفته سازمان در سال 1394 افزون بر 2 هزار و 956 میلیارد ریال و اموال غیرمنقول به فروش رفته یک هزار و 434 میلیارد ریال بوده که به ترتیب 19 و 91 درصد نسبت به سال 1393 رشد داشته است.

دلیری افزود: در پنج ماهه امسال میزان اموال منقول به فروش رفته بارشد 106 درصدی در مقایسه با دوره مشابه پارسال به 363 میلیارد ریال و در همین مدت، فروش اموال غیرمنقول با رشد 92 درصدی به 237 میلیارد ریال رسید.

وی ادامه داد: تاکنون 400 میلیارد ریال از اموال متروکه در اختیار سازمان به فروش رفته و 600 میلیارد ریال دیگر در قالب محموله ای دیگر آماده فروش است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به رشد پرونده‌های قاچاق کالا در سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: پرونده های قاچاق در سال 1392 شامل 449 فقره پرونده، در سال 1393 شامل دو هزار و 184 فقره پرونده و در سال 1394 افزون بر هفت هزار و 737 فقره پرونده بوده که از ابتدای امسال تاکنون به 16 هزار و 428 فقره پرونده رسیده است.

وی با بیان این‌که استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس، تهران، اصفهان، کردستان، آذربایجان‌های شرقی و غربی بیشترین آمار قاچاق را دارند، اظهار داشت: مجموع فروش کالای قاچاق در سال 1394 افزون بر یک هزار و 298 میلیارد ریال، کالاهای منهدم شده 260 میلیارد ریال و کالاهای استردادی دو هزار و 280 میلیارد ریال و در مجموع 3720 میلیارد ریال کالاهای قاچاق به ارزش ارزی 116 میلیون دلار در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است.

دلیری به دو ملک بزرگ مصادره‌ای تحت اختیار سازمان اموال تملیکی اشاره کرد که مورد نخست آن با نام کندپارک در بندر انزلی به وسعت 50 هکتار بوده و 67 درصد آن متعلق به سازمان و مابقی أن متعلق به ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (ره) است و 50 هزار میلیارد ریال قیمت‌گذاری شده است.

وی افزود: ملک دیگر در استان خوزستان بیش از 40 سال است که تعیین تکلیف نشده، وسعت آن 840 هکتار بوده و 16 حلقه چاه نفت سرپوشیده در آن موجود است که اخیرا تعیین تکلیف شده است؛ اما به یقین قیمت بالایی خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین از رشد 245 درصدی امحای کالاهای قاچاق در 10 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری خبر داد.
وی درباره اموال امیرمنصور آریا و بانک زنجانی نیز گفت: تاکنون 41 سند از اموال امیر منصورآریا در اختیار سازمان قرار گرفته است و در سال 1394 توانستیم 17 پرونده ملکی را که بیشتر تجاری بودند به ارزش یک هزار و 18 میلیارد ریال به فروش برسانیم. امسال نیز 17 پرونده ملکی دیگر به فروش رفته که ارزش آنها 239 میلیارد ریال بوده است و پیش بینی می شود مابقی اسناد از 41 سند را تا پایان سال به فروش برسانیم.

به گفته دلیری، 76 درصد کالاهایی که اکنون در سازمان به فروش می رود از طریق مزایده الکترونیکی است. وی با اشاره به بهبود شاخص‌های کیفی سازمان افزود: طراحی و اجرایی شدن سامانه الکترونیکی شدن اموال تملیکی، سامانه نظارت و کنترل مرکزی انبارها، سامانه پلمپ الکترونیکی، سامانه صدور حواله الکترونیکی و سامانه کارتکس الکترونیکی تاکنون اجرایی شده است.

وی همچنین از اتصال سامانه‌های سازمان به سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات با سازمان‌های مرتبط ازجمله گمرک خبر داد که به‌صورت آزمایشی در استان‌های تهران و هرمزگان در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ادامه داد: امضای تفاهم‌نامه با ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و جمعیت هلال احمر به انجام رسیده و تصحیح آیین‌نامه معاملات، تهیه دستورالعمل جامع سازمان نیز در مرحله تصویب بوده و دستورالعمل امحا نیز تصویب و ابلاغ شده است.

به گفته وی، سال گذشته 20 میلیارد ریال برای تجهیز انبارهای سازمان و 130 میلیارد ریال برای خرید انبار در استان‌های فارس، کرمانشاه و کردستان به مساحت 13 هزار مترمربع در دستور کار قرار گرفت که به این ترتیب ظرفیت انبارهای سازمان نسبت به سال 93 بیش از سه برابر شد.