واحد مرکزی خبر: يک شرکت توليدکننده خودرو به علت کم فروشي و تقلب در فروش يک نوع خودروي سواري به پرداخت بيش از ده ميليارد ريال جريمه نقدي محکوم شد.
به گزارش کميته مشترک اطلاع رساني سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي، در پي بررسي نحوه عملکرد يک شرکت بزرگ توليدکننده خودروهاي سبک در سازمان حمايت، مشخص شد که اين شرکت در سال 1385 و دو ماهه اول سال 1386 مبادرت به تحويل يک نوع خودروي سواري به مشتريان به صورت چهار حلقه رينگ اسپرت و يک حلقه رينگ فولادي به عنوان زاپاس کرده اين در حالي است که شرکت مورد اتهام در هيچ يک از آگهي هاي فروش محصول در جرايد يا نمايندگي هاي رسمي شرايط فروش به شيوه مزبور را اعلام نکرده بود و بايد در هنگام فروش به مشتري پنج حلقه رينگ اسپرت تحويل مي داد.
گزارش کارشناسي مربوط به دفتر امور حقوقي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت ارجاع و پس از تحقيقات تکميلي پرونده خودروساز متخلف به اتهام کم فروشي و تقلب در تحويل 11هزار و 775 دستگاه از اين نوع خودرو سواري براي صدور راي به تعزيرات حکومتي ارسال شد.