دولت و شهرداری ها با "مسکن اجاره ای" به داد مستأجران برسند

عصر ایران - یکی از اقشاری که طی دو دهه اخیر، بیشتر آسیب را از نوسانات اقتصادی دیده اند، مستأجران هستند؛ هم اکنون نیز که سیاست بانکی کشور، به سمت کاهش نرخ سود بانکی رفته است - که تصمیم درستی در کلان اقتصاد است - این مستأجران هستند که قبل از همه قربانی می شوند چرا که صاحبخانه ها تمایل کمتری برای دریافت رهن و سپردن آن به بانک دارند و در عوض، اجاره نقدی ماهیانه می خواهند.

دولت ها نیز، از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا، هر چند برنامه های کجدار و مریزی برای صاحبخانه شدن افراد داشته اند ( و اغلب ناموفق) ، اما هیچکدام برنامه مستقیم و مدونی برای مستأجران و کاستن از بار مالی اجاره نشینی نداشته اند.

بدین ترتیب مستأجران، که عمدتاً از اقشار کم درآمد جامعه هستند، در برابر فشارهای اقتصادی مستأصل شده اند به گونه ای که هم اکنون، اغلب مستأجران با پرداخت تمام درآمد شغل اصلی شان به عنوان اجاره، مجبور به کار دوم و سوم یا اشتغال نفر دوم و سوم هستند. اگر بخواهیم به طور ملموس این موضوع را دریابیم کافی است بدانیم هم اکنون برای اجاره یک آپارتمان 130 متری در تهرانپاس که منطقه ای متوسط نشین است، باید 100 میلیون تومان رهن و بیش از 2 میلیون تومان به عنوان اجاره ماهانه پرداخت شود.

قطعاً دولت نمی تواند برای اجاره خانه های مردم، تعیین قیمت کند ولی می تواند در عرضه و تقاضا، ایجاد تغییر کند.
پیشنهادی که می توان روی آن کار کرد این است:
تقریبا در همه مناطق شهر، فضاهای خالی یا بافت های فرسوده وجود دارد که مهیای تخریب و ساخت و ساز هستند.
دولت و شهرداری ها می توانند در این فضاها، مجتمع های مسکونی احداث کنند و با شرایطی به واجدین شرایط با قیمت مناسب اجاره دهند. مثلاً واحدهای 60 متری به کسانی که تازه ازدواج کرده اند تا 2 سال با بهای اندک اجاره داده شود و واحدهای بزرگ تر به نسبت متراژ به خانواده های بزرگ تر.

 دولت و شهرداری ها می توانند بخش خصوصی را نیز تشویق به ساخت مجمتع های اجاره ای کنند و با دادن تسهیلات و امکاناتی مانند زمین رایگان، عدم دریافت عوارض شهرداری، نگرفتن مالیات، وام کم بهره و ... هزینه تمام شده را بکاهند و در عوض از سازندگان بخواهند خانه ها را با شرایطی که مقرر می شود، اجاره دهند. در چنین فرضی، شرکت هایی توسط بخش خصوصی شکل می گیرند که کارشان ساخت/ اجاره و اداره مسکن اجاره ای، تحت قوانین مربوطه است که بسیار بهتر از ورود خود دولت به خانه سازی و اداره خانه های اجاره ای است.

اگر در هر منطقه، درصدی از نیازهای آن منطقه به مسکن اجاره ای، با این فرمول تأمین شود و با قیمت اندک در اختیار خانواده ها قرار بگیرد، هم عرضه و تقاضا مدیریت می شود و خود همین امر، باعث کاهش اجاره بهای خانه می شود و هم قیمت های اعلامی برای این واحدها -که پایین است- باعث افت و عادلانه شدن قیمت خواهد شد.

این که در کجاها و چه تعداد مسکن اجاره ای ساخته شود و به چه قیمتی ، به چه کسانی و با چه مکانیزم شفاف و آنلاینی عرضه شود، نکاتی هستند که باید به طور جدی کارشناسی شوند ولی کلیات پیشنهاد، همین است که نوشته شد و می تواند تحولی در بازار اجاره مسکن به وجود آورد تا در عین حفظ حقوق مشروع و متعارف صاحبخانه ها، فشار مالی از دوش مستأجران و مخصوصاً جوانان تازه ازدواج کرده برداشته شود. اجرای این پیشنهاد، همچنین می تواند نرخ ازدواج را نیز بالاتر ببرد.

امید که در دولت دوازدهم، این پیشنهاد و آثار مثبت و تبعات جانبی اش مورد بررسی قرار گیرد تا چنانچه از نظر کارشناسی و عملیاتی، میسر باشد، در دستور کار قرار گیرد و به عنوان خدمت و یادگاری ارزشمند از این دولت باقی بماند.