تورم در انگلیس چقدر است؟

گزارش دفتر آمار ملی انگلیس که روز سه‌شنبه منتشر شد، بیانگر آن است که نرخ تورم در این کشور در ماه «می» گذشته به بالاترین حد طی نزدیک به 4 سال گذشته رسیده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام دفتر آمار ملی انگلیس افزایش سفرهای تفریحی و واردات بازی های رایانه ای، نرخ تورم در انگلیس را از 2.7 درصد در ماه آوریل به 2.9 درصد در ماه «می» رسانده است.

این گزارش می افزاید که هزینه بازی های رایانه ای در ماه «می» 0.9 درصد نسبت به ماه «آوریل» افزایش داشته است.

این نهاد انگلیسی همچنین افزایش مواد غذایی و پوشاک را از دیگر عوامل کلیدی در افزایش نرخ تورم در ماه گذشته میلادی برشمرد.

بر اساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس هزینه برق در این کشور نیز طی ماه های منتهی به ماه «می» افزایش چشم گیری داشته و همچنان رو به افزایش است.

گزارش یادشده همچنین عنوان کرد که شاخص نرخ خرده فروشی از 3.5درصد در ماه «می» به 3.7 درصد در ماه «ژوئن» رسیده است.

افزایش نرخ تورم در ماه «می» گذشته بیشتر از پیش بینی بانک مرکزی انگلیس و بالاترین حد از ژوئن سال 2013 به شمار می رود.

دوشنبه گذشته، شرکت اعتباری «ویزا» که صادر کننده کارت های اعتباری در سطح جهان است، در گزارشی اعلام کرده بود خانواده ها طی چهار ماه گذشته کمتر خرج کرده اند.

«آمیت کارا» رئیس موسسه ملی اقتصاد و تحقیقات روز سه شنبه درگفت وگو با بی.بی.سی گفت: ما انتظار داریم که نرخ تورم طی ماه های آینده روند افزایشی طی کند و در سه ماهه آخر سال به بالاترین حد برسد.

وی افزود: این افزایش، درحالی که سطح درآمد مردم افزایش قابل توجهی ندارد، فشار زیادی را بر خانواده ها خواهد گذاشت.

«ساموئل تومب» کارشناس ارشد موسسه پانتون نیز با اشاره به افزایش قیمت مصرف کننده متاثر از افزایش قیمت واردات در انگلیس، پیش بینی کرد که نرخ تورم به 3.2 درصد در سال جاری خواهد رسید.

بانک مرکزی انگلیس در گزارشی اخیرش ضمن پیش بینی کاهش رشد اقتصادی سال جاری در این کشور به 1.9 درصد، نسبت به افزایش نرخ تورم و وضعیت اقتصادی این کشور طی سه سال آینده ابراز نگرانی کرده بود.

براساس گزارش سه ماهه دوم سال 2017 بانک مرکزی انگلیس، نرخ تورم در این کشور به جای 2.4 درصد، 2.7 درصد در سال جاری پیش بینی می شود که «این مساله ناشی از کاهش ارزش پوند از اواخر سال 2015 و تاثیر منفی بر قیمت مصرف کننده بوده است».

'مارک کارنی' رئیس بانک مرکزی انگلیس در یک نشست خبری گفته بود: ما سال گذشته پیش بینی کرده بودیم که درآمدها به طور واقعی در سال جاری فشرده خواهد شد. به عبارت دیگر حقوقی که مردم می گیرند پاسخگوی افزایش هزینه های مصرفی نیست. لذا خانواده های انگلیسی طی سال جاری دوران پرچالشی را خواهند داشت.