.png "عصر ایران")
۰۹ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۴
پخت مارماهی بزرگ در غرفه غذای خیابانی نیویورک (فیلم) ایجاد راه فرار برای ناقضان قانون اساسی
اكبر اعلمي
قانون اساسی هر کشوری مهمترین منشور و سندی است که ضمن تعیین قواعد و مقررات مربوط به قدرت ،توزیع قدرت و شیوه انتقال آن ،مسئولیت تبیین حوزه حقوق و آزادی های فرد و شیوه واکنش شهروندان در برابر رفتار قدرت را نیز بر عهده دارد.
نظر باینکه منابع و ابزار های عمده قدرت و خصوصا قدرت کیفر دهنده غالبا در اختیار حکومت و صاحب منصبان است ،از اینرو چنانچه شهروندان از ضمانت های اجرائی لازم برای وادار کردن صاحبان قدرت به تمکین از قانون و یا تعقیب ناقضان قانون اساسی و یا تحدید و تضییع کنندگان حقوق شهروندی به شرح مندرج در این قانون برخوردار نباشند ،استقرار استبداد مطلق و بسط و گسترش ظلم و بیداد در جامعه امری محتوم خواهد بود.
قهرا چنانکه قدرت های بلامنازع و بدون رقیب که همواره به فربه شدن هرچه بیشتر خود مشتاقند _مهار نشوند و همه راه های کنترل آنان مسدود گردد چه بسا به ببر هولناکی مبدّل شوند که جز توسل به تهاجم ،خشونت و دریدن ،راه و روش دیگری را برای حفظ و بقاء خود نمی شناسد.
با توجه به جایگاه و عملکرد نهادهای انتصابی در ایران که اغلب خود را در برابر مردم پاسخگو نمی دانند و بویژه با عنایت به اینکه قدرت دین نیز در ید حکومت واقع شده است، این موضوع از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می باشد.
در بسیاری از جوامع برای پاسداری از قانون اساسی و به تبع آن صیانت از حقوق اساسی و شهروندی سازوکارهای مناسبی را منظور می کنند تا در صورت تهدید و تحدید حقوق مذکور توسط صاحبان قدرت ،امکان تعقیب ناقضان قانون اساسی و سلب کنندگان آزادی و حقوق شهروندی ،از سوی محروم شدگان از حقوق و آزادی های مصرّح در قانون اساسی مهیّا شود.
گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهور به موجب اصول 113 و 121 این قانون پاسدار و مجری قانون اساسی است و طبق اصل 156 همین قانون ،قوه قضاييه به عنوان پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي ،عهده دار احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين است ،مع الوصف ضمانت اجرائی لازم برای برخورد با ناقضان قانون و حقوق موصوف در این قانون پیش بینی نشده است.
با این وجود ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوّب 2/3/75 مقرر می داشت:"هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسيمحروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد."
اما از آنجا که ماده مذکور صرفا ناظر به " مقامات و مامورین دولتی" بود و از اطلاق و شمول لازم برای تعقیب بسیاری از مقامات موثر در نهادهای انتصابی از جمله اعضای شورای نگهبان برخوردار نبود ،از اینرو این قبیل اشخاص به مصداق "لا یسئل عما یفعل" هرکار کنند کس نخواهد خواستن از آنان حساب ،همواره از مصونیت آهنین برخوردار و غیر قابل تعقیب بودند.
لذا برای جبران این خلاء و نقیصه ، در سال 1381 در مجلس ششم طرحی دو فوریتی را برای اصلاح ماده یاد شده ارائه دادم تا به موجب آن کلیه مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كرده و يا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران محروم می کنند قابل تعقیب و متحمل مجازات سنگین تری باشند. خوشبختانه در 11/10/81 ماده واحده مذکور بطور کم سابقه ای با بالاترین رای به تصویب مجلس رسید و هم اکنون ذیل ماده 570 جزئی از قانون مجازات اسلامی است. متن این ماده به شرح زیر است:
" هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتيكه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يكتا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد."
با وجود چنین ظرفیتی در قانون و برغم اینکه بارها از شخاص و احزاب موسوم به اصلاح طلب برای استفاده مطلوب از آن و تشکیل نهادی جهت استیفاء حقوق شهروندی و تعقیب مقاماتی که بر خلاف قانون اساسی ،حقوق و آزادی های افراد ملت را سلب کرده اند ،دعوت بعمل آورده ام ، لیکن آنان ارزش این ماده قانونی را نادیده انگاشته و به پیشنهاد ارائه شده توجهی نکرده اند. اما با کمال تاسف بنظر می رسد که تدوین کنندگان لایحه جدید مجازات اسلامی برخلاف سران جریانات سیاسی به اهمیت و جایگاه ماده مزبور و امکان دستاویز قرار دادن این ظرفیت قانونی برای تعقیب اشخاص سالب آزادی و حقوق مذکور در قانون اساسی پی برده و لذا بدون سر و صدا در مقام حذف آن برآمده اند و جالب اینجاست که تاکنون حتی یکنفر از حقوقدانان و سیاستمداران نیز کوچکترین اشاره ای به این نکته نکرده است!
با توجه به ضرورت حفظ ماده مذکور در قانون مجازات امیدوارم که اهل قلم و ارباب جرائد و رسانه های مختلف از کنار این موضوع بی تفاوت عبور نکنند و اجازه ندهند که تنها مستمسک قانونی تعقیب ناقضان قانون اساسی نیز از قانون مجازات اسلامی حذف شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
شاسی بلند «پل استونز آداماس» چینی ویژه خاندان های سلطنتی خاورمیانه (+تصاویر) مادورو: ۳۹ هواپیمای حامل مواد مخدر را منهدم کردهایم دفاتر اسناد رسمی استان تهران ۱۰ دی ماه تعطیل است هشدار آشنا به مسئولان: شورَش را دربیاوریم، شورِش میشود! دو دقیقه از اولین رویارویی انسان با هوش مصنوعی در سینما - 60 سال قبل (تماشا کنید) محمد مهاجری: استعفا دادم چون نمی خواستم مالهکش دولت باشم! یخبندان در جاده های کشور/ راهداری: مردم، الان وقت سفر نیست! عارفه معماریان، بازیگر سریال مانکن با پوشش جدید سوژه شد (عکس) انگیزه ها را نیرومند کنید، شماتت چارهساز نیست... از سال ۱۴۰۵ از حقوق ها چه مقدار مالیات کم می شود؟ (جدول) تهران ، سومین شهر پاک جهان شد (+عکس) خانه مستوفی الممالک؛ الماس محله سنگلج تهران/ اتاق «پروانه» شاهکار معماری معاصر رانندگان تاکسیهای اینترنتی بهصورت اختیاری بیمه میشوند اطلاعیه مهم درباره تعطیلی مدارس تهران؛ مجازی هم نیست! گزارش فارس از ناآرامی های امروز کشور (+عکس)
اخبار و تحلیل های ترکیه