قاچاق به مثابه پدیده ای عمدتاً اقتصادی ، ریشه های اقتصادی عمیقی دارد و تا اصلاحات عمیق اقتصادی در کشور صورت نگیرد، این پدیده نیز همپای اقتصاد پیش خواهد آمد و اقتصاد ملی را خواهد آزرد.

تا کنون، راهکارهای متعددی در خصوص مبارزه با قاچاق مطرح شده است: از بستن مرزها و مبارزه انتظامی تا اصلاح قوانین و فرهنگسازی.

همه این راه ها، صد البته در جای خود مفید و مؤثرند و مگر می شود مرزها را بدون کنترل رها کرد، با قاچاقچیان نجنگید، قوانین را بروز نکرد و بدون تمسک به فرهنگ، موفق شد؟!

اما در کنار همه این ها، باید تصریح کرد که قاچاق به مثابه پدیده ای عمدتاً اقتصادی ، ریشه های اقتصادی عمیقی دارد و تا اصلاحات عمیق اقتصادی در کشور صورت نگیرد، این پدیده نیز همپای اقتصاد پیش خواهد آمد و اقتصاد ملی را خواهد آزرد.

اصلاح اقتصادی که می تواند بسیاری از معضلات کشور و از جمله قاچاق را تا حد قابل قبولی حل و فصل کند، دو جنبه اصلی دارد:

- شفافیت
- محرومیت زدایی

وجه نخست، یعنی شفافیت اقتصادی، ناظر به اضمحلال قاچاق های کلان و سیستمی است. وقتی گفته می شود برخی اقلام به صورت کانتینری و از درون سیستم رسمی ولی در عین حال بدون پرداخت حقوق گمرکی و در واقع به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، مشخص است که نظام اقتصادی کشور اصطلاحاً دچار "باگ" هایی است که اجازه چنین رویدادهایی را می دهد. این جاست که شفافیت اقتصادی، می تواند چاره ساز باشد.

در یک نظام شفاف اقتصادی، کاملاً مشخص است که پول های موجود در حساب افراد دارای چه منبعی هستند، ساعتی که به مچ اشخاص بسته شده است، از کدام گمرک و با پرداخت چه مالیات و عوارضی وارد کشور شده و نیز بیسکوییتی که پدرو مادرها صبح به صبح داخل کوله پشتی دانش آموز می گذارند و او را راهی مدرسه می کنند... .

خوشبختانه با پیگیری های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقدمات بخشی از این شفافیت در حال فراهم سازی است و در صورت تحقق کامل آن، هم موجودی انبارهای کالا در سراسر کشور پایش می شود و هم اجناسی که در فروشگاه ها به مردم عرضه می شود، قابل رصد است.

البته مقاومت هایی نیز در این مسیر وجود دارد که طبیعی است چرا که این شفافیت، با منافع کلان بسیاری از اشخاص که سودهای نجومی از قاچاق دارند، منافات دارد. نمونه این مقاومت ها و اصطکاک ها را می توان در ماجرای ثبت تلفن های همراه وارداتی دید که برغم آماده شدن زیرساخت ها ، هنوز محقق نشده و قاچاق گوشی همچنان ادامه دارد.

شفافیت اقتصادی همچنین از رهگذر رسانه های آزاد میسر می شود. بنابراین اگر بگوییم وجود رسانه های آزاد، یکی از مقدمات مبازره با قاچاق است، سخن به گزافه نگفته ایم. نظارت عمومی بر روندهای اقتصادی از طریق رسانه ها می تواند منجر به شفافیت شود و شفافیت، ضد قاچاق است.

وجه دوم اما ، محرومیت زدایی است. بخش بزرگی از افرادی که توسط قاچاقچیان عمده به کار گرفته می شوند یا خود به قاچاق های خرده و حتی بعضاً به خلاف ئ تبهکاری می پردازند، افراد فقیری هستند که از سر نداری و صرفاً برای امرار معاش، ناگزیر از ورودبه عرصه قاچاق شده اند.

محرومیت زدایی، هر چند در همه نقاط کشور امری اجتناب ناپذیر است اما در مناطق مرزی، اهمیت مضاعف دارد چرا که با قاچاق، ارتباط جدی دارد: هر اندازه مناطق مرزی ما مرفه تر باشند، مردمان آنها کمتر به سمت قاچاق می روند.

از این رو، اگر مثلاً قرار است شرکت ایران خودرو یا سایپا، یک سایت تولیدی جدید احداث کنند، بهتر است به جای سرمایه گذاری در مناطق مرکزی یا نزدیک به پایتخت، به گزینه هایی مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بیندیشند.