عصر ایران- اعلام محکومیت قطعی سعید مرتضوی به اتهام «معاونت درقتل» محسن روح الامینی به دو سال حبس یک خبرعادی نیست و یک اتفاق قابل تأمل به حساب می آید.
هر چند بحث هایی درگرفته که آیا صرف عذرخواهی دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران از خانواده روح الامینی و یادکردن از فرزند جان باخته او در بازداشتگاه کهریزک با عنوان «شهید» برای کاهش حکم از 5 به 2 سال حبس (با توجه به اتهام سنگین معاونت در قتل) کافی است یا این که دو جوان دیگر(جوادی و کامرانی فر) نیز وضعیت مشابه او داشتند و ولو شکایت خود را به هر دلیل پس گرفته باشند از منظر حساسیت افکارعمومی انتظار رسیدگی وجود داشته است.
جدای این اما کافی است به یادآوریم که فرد محکوم همان «قاضی مرتضوی» است که دهها نشریه و دهها روزنامه نگار را تعطیل، محکوم، زندانی، ناگزیر از خروج از کشور یا ترک حرفه کرد.
به همین سبب می توان بحث بر سر شدید یا خفیف بودن حکم را موضوعی ثانوی و حقوقی و تخصصی دانست و در وهله نخست بر جنبه نمادین آن تأکید ورزید. دو سال یا 5 سال و ده سال یک بحث است و این که فردی که مشهورترین چهره های رسانه ای و سیاسی و فعالان مدنی را به زندان می انداخت حالا خود محکوم به زندان شده آن هم به اتهام «معاونت در قتل» بحثی است دیگر.
خاصه این که پیش از این معاون او - حیدری فرد - هم حکم حبس گرفته بود و اکنون دوران محکومیت خود در زندان را می گذراند و چنانچه مرتضوی هم به او بپیوندد به این معنی است که دو مقام ارشد سابق قضایی که ترس به جان مراجعه کنندگان می انداختند با احکام قضایی روانه زندان شدند و می شوند و نفس این اتفاق، بسا مهم تر از پنج یا دو سال حبس است.
انگیزه این نوشته اما موضوعی دیگراست. این که تردید نباید کرد - ذره ای نباید تردید کرد - که بدون پی گیری و قانون گرایی و احساسات گریزی دکتر روح الامینی در خون خواهی پسراین اتفاق نمی افتاد. اگر خسته شده بود و امید خود را از دست می داد یا اگر هیجانی و احساسی می شد و رابطه خود را با نهادها می گسست این پرونده به چنین فرجامی نمی رسید.
شاید گفته شود «پدر» بود و معلوم است که نمی توانست از خون «پسر» بگذرد. آری؛ اما مصاحبه پر سر و صدای اخیر حیدری فرد – معاون مرتضوی- با روزنامه شرق را به یاد آوریم که در آن به صراحت می گوید: «آقای روح الامینی به خاطر نظام نباید پی گیر پرونده فرزندش می شد».
هنر روح الامینیِ پدر (دکتر عبدالحسین روح الامینی ) اما این بود که در عین مسؤولیت در نظام و ارتباطات با مقامات مختلف در حوزه های حساس و خاص، پی گیر خون محسن اش شد - نه فقط به خاطر فرزندی که گویا هویت خود را در کهریزک فاش نکرده یا از سمَت های پدر نگفته بود - که ادامه داد تا محسن های دیگر به خون نیفتند ومی توان حدس زد که در طول این هشت سال او با چه دشواری ها و چه بسا فشارها و تهدیداتی رو به رو بوده اما هرگز پا پس نکشید و به مجازات «عامل» بسنده نکرد و بر «آمر» اصرار ورزید و اسیر احساسات رادیکالیستی هم نشد.
درست است که وقایع تاریخی را در ظرف زمانی خاص خود باید ارزیابی کرد ولی از بیان پاره ای شباهت ها گریزی نیست و چون سیاست فراز و نشیب دارد یادآور می شویم در مثل مناقشه نیست و غرض یادآوری یک خون خواهی به بهانه خون خواهی دیگر است. خون خواهیِ دختر عبدالحسین تیمورتاش به بهانه خون خواهی پدر روح الامینی و البته می دانیم از دو ساختار سیاسی و قضایی و دو بازه زمانی کاملا متفاوت صحبت می کنیم و پزشک احمدی به چند فقره قتل سیاسی مهم با آمپول هوا متهم بود و بعد از سقوط رضا شاه به دار آویخته شد و سعید مرتضوی به «معاونت در قتل» و دو سال حبس محکوم شده است.
با این حال یکی از نمونه های مشهور در تاریخ ایران پی گیریهای خانم «ایراندخت تیمورتاش» برای پیدا کردن «پزشک احمدی» قاتل پدر خود و مجازات اوست.
هم او که عبدالحسین تیمورتاش – وزیر دربار رضاشاه را که به غضب او گرفتار شد- در زندان از پا درآورد.
دکتر سیف الله وحید نیا در کتاب «در زیر تیغ» و در بخش مربوط به «جعفر قلی خان سردار اسعد» چنین می نویسد:
« ایران خانم می گفت بعد از شهریورِ 20 درصدد برآمدم تا با کمک بختیاریان- که تنی چند از خانواده های آنها تیز در حکومت رضا شاه به قتل رسیده بودند- به خون خواهی پدر بپردازم.
لذا ابتدا شکایتی در دادگاه مطرح کردیم و چون قاتل پدر ما و سایر مقتولین، شخصی به نام پزشک احمدی بود که زندانیان را با آمپول هوا می کُشت لذا درصدد برآمدیم تا او را پیدا کنیم و علیه او اقامه دعوی نماییم.
پس از تفحص های بسیار معلوم شد که پزشک احمدی از ایران فرار کرده و در کربلا با لباس مبدّل، مُهر و تسبیح می فروشد.
من و برادرم – مهر پور- برای آن که کسی از قصد ما آگاهی نیابد به عنوان معالجه چشم به فلسطین رفتیم و از آنجا به عراق مسافرت کردیم و محل پزشک احمدی را پیدا کردیم.
او دکان کوچکی داشت و با لباس مبدل و عرقچین بر سر به فروش مُهر و تسبیح اشتغال داشت.
پس از اطمینان یافتن از این امر تقاضای ملاقات با نوری سعید وزیر خارجه وقت عراق را کردیم که با پدرمان سابقه دوستی بسیار داشت.
روز دیگر به ما خبر دادند نوری سعید ما را به وزارت خارجه دعوت کرده به صرف ناهار. در ساعت مقرر به دفتر وزیر خارجه رفتیم و بلافاصله بر سر میز ناهار دعوت شدیم.
ناهار آماده بود اما من و برادرم لب به غذا نزدیم و فقط سر سفره نشستیم. نوری سعید دو سه بار ما را به خوردن دعوت کرد تا من گفتم مشکلی داریم. اگر قول می دهید آن را حل کنید ما غذا خواهیم خورد و گرنه با کمال رضایت و امتنان شما سفره تان را ترک خواهیم گفت.
نوری سعید گفت حالا ناهار را میل کنید و بعد من خواهم شنید و در حد توان در انجام آن اقدام خواهم کرد.
من ( ایران دخت تیمور تاش ) گفتم: اولا انجام کار ما به خوبی از دست شما ساخته است. ثانیا وقتی غذا خواهیم خورد که قول مساعد گرفته باشیم!
وزیر خارجه عراق با تأکید فراوان قول همکاری داد و ما ناهار را صرف کردیم و بعد جریان را به او گفتیم.
بلافاصله دستور داد پزشک احمدی را دستگیر کنند و در مرز ایران تحویل دهند.
پس از آن با خوانین بختیاری و مخصوصا منوچهر اسعد - برادر سردار اسعد که او نیز در زندان رضا شاهی بود اما جان سالم به در برده بود - تماس گرفتیم و آنها در مرز خسروی ظاهر شدند و وقتی پزشک احمدی را مأمورین دولت عراق به مرز آوردند همگی به اتفاق او را به تهران منتقل کردند. پزشک احمدی در تهران محاکمه و با دلایل قاطعی که درمورد خلافکاریهای او در دست بود محکوم به اعدام گردید و حکم درباره او به اجرا درآمد.»
( تیمورتاش وزیر دربار و تئوریسین و طراح اصلی پروژه های بزرگ رضا شاه تا قبل از مغضوب شدن در 9 مهر 1312 و در زندان قصر به قتل رسید و قاتل او - احمد احمدی- مشهور به پزشک احمدی 10 سال و 4 ماه و 21 روز بعد در 30 بهمن 1322 در میدان توپخانه به دار آویخته شد).
* منبع خاطره همان است که در متن آمد اما نویسنده این سطور اول بار این خاطره را در ذیل مقاله ای با عنوان «در صحبت با ایراندخت تیمورتاش» به قلم دکترهوشنگ ساعدلو در فصلنامه « نقد و بررسی کتاب فرزان» - ویژه نوروز 1383 خوانده است.
«..... و چون طعام آرودند مر اکرام ضیف را، امیر بیامد تا با من موافقت کند. من ابا کردم و بر عرب، هیچ چیز سخت تر از آن نباشد که کسی طعام ایشان نخورد» (کشف المحجوب- علی بن عثمان هجویری)
ولی مقایسه این مقاله عادلانه نیست
و البته آقای روخ الامینی.
به نظر من حکم قطعی صادر شده تناسبی با جرم ندارد و بسیار سبک است.