رضا توسلی کارشناسی ارشد حسابداری و حسن قسیاری کارشناسی ارشد حسابداری در روزنامه جهان اقتصاد نوشتند:

عملکرد سیستم‌های ارائه خدمات عمومی وکیفیت مالیه عمومی کاملاّ وابسته به تاثیرات مستقیم و پویا و عملکرد قانون‌گذاری و سایراشکال قانون‌گذاری‌ می‌باشد. حسابرسی عمومی سهم خاصی را درتلاش برای فهم بهتراز قوانین و مدیریت آن‌ها ایفا می‌کند. درحسابرسی‌های عملکرد ما به دنبال بررسی این مطلب هستیم که قانون‌گذاری یا سایر اشکال آن به عنوان ابزارهای سیاسی در به دست آوردن اهداف حکومتی بهترین گزینه هستند یا خیر؟ و هم‌چنین به دنبال این هستیم که تاثیر ارزیابی‌های اقتصادی را بسنجیم.

قانون‌گذاری و وضع ضوابط از جمله فعالیت‌های اصلی اتحادیه اروپا‌ می‌باشد درنتیجه مدیریت ضوابط بایستی درشعار اتحادیه اروپا بسیار برجسته باشد و باید درحسابرسی‌های سایر کشورها نیز لحاظ شود. هم‌چنین مدیریت نظام مند مقوله‌‌ای ‌کلیدی درتلاش برای ساده کردن قوانین مالی حاکم دراتحادیه اروپا‌ می‌باشدکه برای ارتقاء کیفیت سیستم‌های مدیریت به کار می‌رود اما بهترین نتایج حسابرسی مدیریت نظام مند وکیفیت تاثیر ارزیابی‌های اقتصادی تنها در شرایطی به دست‌ می‌آید که چنین حسابرسی‌هایی به صورت تلاش‌های پیوسته در دیوان حسابرسان اروپا و انجمن حسابرسان برتر ایالتی انجام پذیرد.

توسعه حسابرسی مالی به سمت حسابرسی مجوز مدیریت، سیستمهای حسابداری و کنترلی

امروزه حسابرسی مالی درگرو حسابرسی و مجوزهای مدیریتی مرتبط با آن سیستم‌ها، بهترین بازگشت را ازسرمایه گذاری درحسابرسی دراصطلاح هزینه- منفعت و بهبود کیفیت مدیریت مالی و مالیه عمومی به دست‌ می‌دهد. دیدگاه سیستماتیک با تاکیدکافی برسیستم‌های IT ازجمله حسابرسیِ امنیت اطلاعات بسیارضروری به نظر‌ می‌رسد چون که قابلیت اتکاء به اطلاعات مالی و عملکردکنترل داخلی به میزان زیادی به کیفیت وقابلیت اتکاء به سیستم‌های اطلاعاتی استفاده شده درمدیریت منابع عمومی وابسته است.

مقوله کلیدی درحسابرسی مالی این است که آیا‌ می‌توانیم این پیش فرض را قرار دهیم که اعتماد منطقی عمومی به قانونی بودن صرفاّ معاملات عمده است یا اینکه آیا این اعتماد هربار بایستی ازطریق تحلیل جزء به جزء نمونه هایی ازمعاملات به دست آید. اگرحسابرسی مالی برمجوزهای مدیریتی، سیستم‌های حسابداری وکنترلی متمرکزشود وکیفیت آن‌ها را برای تامین اطمینان به نمونه‌های تحلیلی براساس ریسک تائیدکند و اگرحسابرسی مالی قادر به این باشدکه گزارش را ازجنبه‌ها و مراحل گوناگون چرخه مدیریت ارائه دهد اعتماد و اطمینان منطقی دراین باره مهیا‌ می‌شود. عملکرد حسابرسی دراین موارد وابسته به سیستم‌های مدیریت مالی است. کلان ساختارهای کارآمد و سازماندهی شده ICT با ابزارهای حسابرسی IT مدرن به حسابرسان این توانایی را داده است تا تعداد زیادی ازمعاملات را ارزیابی کنند.

روش شناسی حسابرسی مالی تا حدودی بر اصول جهانی مبتنی است. تفاوت‌های فاحشی بین سازمان‌های حسابرسان برتراتحادیه اروپا درباره به کارگیری روش‌های حسابرسی مالی مطرح است. هم‌گرایی اختیاری مبتنی برتوسعه بخش عمومی استانداردهای IFAC و توسعه بیش‌تر رهنمودهای مشاوره‌ای INTOSAI واستانداردهای IFAC براساس منافع مساوی موسسات حسابرسان برتر اتحادیه اروپا که هم مالیه عمومی ایالتی و هم اتحادیه اروپا را پوشش‌ می‌دهد قوی‌ترین نقش را دراین زمینه ایفا‌ می‌کند. تلاقی حسابرسی مالی وروشهای حسابرسی عملکرد و به کارگیری آنها درآینده افزایش یافته و شبکه کارآمد مهمی را برای حسابرسان عمومی برتر در اتحادیه اروپا فراهم‌ می‌آورد.

در ناحیه‌‌ای ‌که نتایج بسیار خوبی تقریبا به سرعت به دست‌ می‌آید و درمکانی که نیاز به توسعه‌های دوجانبه ضروری هستند ریسک روش‌های تحلیلی و تلاش برای رسیدن به فهم مشترک ازآن ریسک سریع تر به دست‌ می‌آید. روش شناسی، مهارت‌‌‌ها وحتی شرکت‌های حسابرسی عمومی به سرعت درحال بین‌المللی شدن هستند و محک زدن آن و هم‌چنین کیفیت اطمینان دهی باید جنبه ضروری کارهای حسابرسان عمومی برتر تبدیل شود. این امرضروری است چرا که حسابرسان عمومی در ارتباط با کیفیت کارشان و همچنین کامل بودن مهارت هایشان در برابرجامعه مسئولیت خاصی دارند. حسابرسان باید مهارت‌هایشان را ارتقاء دهند تا این‌که سرمایه معنوی سیستم‌های حسابرسی عمومی حسابرسان را یک قدم جلوتر برده و در نتیجه اهداف و ارزش‌های انتقادی ازمدیریت منابع عمومی در محیط‌های نوپا مهیا کند.

ضرورت حسابرسان عمومی

مشکل اساسی نمایندگی بین شهروندان و نمایند هایشان در حوزه دولتی کاملاً محرز است. به منظور کنترل مشکل نمایندگی، کارفرما نماینده را ملزم به ارائه اطلاعات راجع به عملکرد‌ می‌کند. در سیستم سیاسی، دولت مجبور است گزارش مالی‌‌ای ‌انتشار دهد که به قانون‌گذاران و شهروندان درباره مربوط بودن جنبه‌های مالی فعالیت دولت آگاهی‌ می‌دهد، هر چند، اگر اطلاعات گزارش شده نادرست باشد چنین گزارش هایی زائد است. از آنجایی که دولت به گزارش دهی نادرست تحریک‌ می‌شود، بنابراین بررسی مستقل صورتهای مالی ضروری است. بنابراین لزوم مؤسسات حسابرسی مستقل در کشورهای با دموکراسی پیشرفته کاملاً آشکار است.

حسابرسان و شفافیت

از آن‌جایی که حسابرسان صورت‌های مالی را تجزیه و تحلیل‌ می‌کنند و عملکرد دولت را ارزیابی‌ می‌کنند، آن‌ها شفافیت را بهبود‌ می‌دهند و عدم تقارن اطلاعات بین دولت و شهروندان را کاهش‌ می‌دهند. شفافیت بهبود یافته در فرآیند بودجه بندی باید مشکل نمایندگی را کاهش دهد و از کار صحیح دولت اطمینان دهد. شفافیت بیشتر باعث‌ می‌شود که نسبت دادن نتایج و ظایف به عملکرد سیاست‌گذاران همان وظایف ساده تر شود.

عوامل مشخص کننده اثر بخشی حسابرسی: استقلال و وسعت حسابرسی

بینش تئوریکی در دسترس و شواهد تجربی بحث شده در بالا پیشنهاد‌ می‌کند که بررسی مستقل فعالیت‌های دولت شفافیت را افزایش و مشکل نمایندگی را کاهش‌ می‌دهد و بنابراین بر نتایج مالی تأثیر دارد.

فرض بر این است که حسابرسان مستقل هستند و حسابرسی بدون سوگیری است. همه حسابرسان حسابرسی یکسانی را انجام نداده اند. بیش‌تر آن‌ها حسابرسی مالی‌‌ای ‌انجام داده اند که خیلی ا ستاندارد شده هستند و حسابرسی از پیش تعیین شده و استانداردهای حسابداری را انتخاب کردند، اما وسعت کار حسابرسی انجام شده به طور اساسی فرق‌ می‌کند.

استقلال حسابرسان : انتخاب حسابرسان در مقابل گماشتن حسابرسان

استقلال حسابرس به منظور تقویت انگیزه برای افشاء روش‌های غیرقانونی حسابداری یا اتلاف اجرای سیاست‌‌‌ها نقش تعیین کننده‌‌ای ‌دارد. با توجه به مشکل نمایندگی بین نماینده ـ کارفرما، تیرول (۱۹۹۶) در مورد یک چارچوبی بحث کرد که در آن کارفرما یک نماینده را برای نظارت نصب‌ می‌کند. در این رابطه سه وجهی مشکل نمایندگی بین کارفرما، ناظر و نماینده، اگر نماینده و ناظر ساخت و ساز کنند یک مشکل عدیده‌‌ای ‌پیش‌ می‌آید. اگر آن‌ها تبانی کنند کارفرما اطلاعات مطلوب خود را از نماینده دریافت نخواهد کرد. علاوه بر این اگر کارفرما نتواند این تبانی را پیش‌بینی کند بیشتر ضرر‌ می‌کند تا این‌که اصلاً از خدمات حسابرسی استفاده نکند. بنابراین کارفرما‌ می‌خواهد قراردادی را اجرا کند که انگیزه تبانی بین نماینده و ناظر را فراهم نکند.

مدل تئوری قراردادها فرض‌ می‌کند که کارفرما خودش قرارداد با نماینده و هم‌چنین با ناظر/ حسابرس را‌ می‌نویسد. ولی در بخش عمومی حسابرس به وسیله کارفرمای خود انتخاب نمی‌شود. در بیشتر موارد حسابرس به وسیله قانون‌گذاران و یا مدیران اجرایی که مورد حسابرسی قرار‌ می‌گیرند انتخاب‌ می‌شوند. بنابراین اگر حسابرس به وسیله مدیران اجرایی انتخاب شود یک ریسک بالایی از تبانی وجود دارد. بنابراین اگر ما قصد داریم تأثیر حسابرسان بر عملکرد دولت را تجزیه و تحلیل کنیم، سئوال در مورد استقلال حسابرسان باید پیگیری شود. فری(۱۹۹۴) پیشنهاد کرد حسابرسان به طور مستقیم توسط شهروندان انتخاب شوند تا این‌که مشروعیت حسابرسان افزایش یابد و مستقیماً مسئول پاسخگویی در برابر عملکرد خود باشند. اگر کارفرما بتواند حسابرس را به طور مستقیم انتخاب کند او باید بهتر قادر باشد که از حسابرسان پاسخ خواهی کند و ریسک تبانی را کاهش دهد. بنابراین پیش‌سسبینی شهودی، که در بیشتر نظریه‌های اصلاحی منعکس شده است این است که حسابرسان انتخاب شده و نه گماشته شده تأثیر مثبتی بر شفافیت اطلاعات و عملکرد دولت دارند.

اگر چه نظریه‌های اصلاحی بر مکانیسم انتخاب حسابرس تأکید دارد و حسابرسی عملکرد را اجباری کرده است. عوامل دیگر نیز وجود دارد که بر اثر بخشی حسابرسی مؤثر است. همانند مکانیسم انتخاب، روش و رویه‌های بر کناری نیز‌ می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. اگر حسابرسان به سادگی قابل عزل باشند، فرآیند انتخاب ممکن است کمتر محدودیت داشته باشد.

تنها وقتی که حسابرسی عینی و ا ثر بخش باشد‌ می‌تواند روش و رویه‌های نادرست را افشاء کند. و‌ می‌تواند ارزش اطلاعاتی صورتهای مالی را ا فزایش دهد. اگر آنها به طور اثر بخش چنین روش و رویه هایی را افشاء کنند و اطلاعات لازم را به شکل مناسب و به راحتی قابل دسترس فراهم کنند، مشکل نمایندگی کاهش‌ می‌یابد و شفافیت افزایش‌ می‌یابد. ارزیابی عملکرد انفرادی پروژه ها، محتوای اطلاعات را افزایش‌ می‌دهد که به نوبه خود شفافیت را افزایش‌ می‌دهد.

تماشاخانه