کامبیز نوروزی در روزنامه شرق نوشت:

گزارش نجفي از عملکرد شهرداري تهران در ١٢ سال گذشته نشان مي‌دهد انتقاداتي که به وضعيت نابسامان شهرداري تهران دوره محمدباقر قاليباف مي‌شده است، انتقاداتي بجا و درست بوده‌‌اند. مجموع انتقادهایی که تا امروز به دوره ١٢ ساله مديريت قاليباف شده، عمدتا شامل دو بخش است:

يک بخش مربوط به کيفيت مديريت شهري است. بسياري از کارشناسان همواره بر اين عقيده بوده‌‌اند که اصول و معيارهاي برنامه‌ريزي و مديريت شهري در دوره قاليباف تا بيشترين حد ممکن ناديده گرفته شده است. نظام شهرسازي و مديريت شهري در اين دوره بيش از آنکه تابع قوانين و اصول شهرسازي باشد، به تبعيت از ائتلاف مديريت شهري و سرمايه‌داري لجام‌گسيخته ساخت‌وساز درآمد و قرباني اين ائتلاف شد؛ تراکم‌فروشي فقط يکي از اين رفتارهاي مغاير قانون است.

بخش دوم انتقادها مربوط به انضباط مالي و رعايت قوانين و مقررات در رفتار مالي شهرداري تهران است. در دوره ١٢ ساله شهرداري تهران که با رياست مهدي چمران بر شوراي شهر تهران نيز هم‌زمان بود، تقريبا هيچ‌گاه گزارش کامل و درستي از عملکرد مالي شهرداري اعلام نشد. حال آنکه مطابق با قانون تشکيلات شوراها، همه‌ساله چنين گزارشي بايد به شورا و مردم تقديم مي‌شد. اگر هم در مواردي گزارش داده شده است، ناقص و نارسا بوده است.

حالا محمدعلي نجفي در گزارشي که رسما تقديم کرده است، از وضعيت مالي شهرداري در اين دوره پرده برمي‌دارد؛ اعداد و ارقام شگفت‌انگيزند؛ براي نمونه فقط به همين چند عدد توجه کنيم:

شهرداري تهران در‌حال‌حاضر ٥٢ هزار ميليارد تومان بدهکار است. اين مبلغ تقريبا معادل سه‌سال بودجه شهرداري تهران است.

٥٤ درصد از دارايي‌هاي شرکت‌ها و سازمان‌هاي زير‌مجموعه شهرداري حسابرسي نشده‌اند. اين درحالي است که شهرداري تهران بسياري از کارهايش را از طريق همين مجموعه‌ها انجام مي‌داد. ٦٧٤ ملک از املاک شهرداري تهران، تقريبا بدون رعايت تشريفات به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده‌اند. ميانگين پيشرفت فيزيکي پروژه‌هاي شهري شهرداري تهران در اين دوره ٣٦ درصد بيشتر نيست. کل منابع مالي شهرداري در دوره ١٢ ساله، بالغ بر ٢٢٧ هزار ميليارد تومان است. در ماه‌هاي پاياني دوره قاليباف، بيش از ٢٠ درصد (١٢هزارنفر) به کارکنان شهرداري تهران اضافه مي‌شود. همين چند عدد به سادگي نشان مي‌دهد که شهرداري تهران در دوره محمدباقر قاليباف هیچ‌گونه انضباط مالي‌ای نداشته است؛ به‌عبارت‌ديگر مقررات و قوانين در اين حوزه به بوته فراموشي سپرده شده‌‌اند و ساده‌ترين اصول مديريت هم اصلا جايي در مديريت شهري نداشته‌‌اند. شما تاجري را در نظر بگيريد که به اندازه سه سال از کل درآمدش بدهکار باشد؛ عرف، چنين کسي را اصلا مدير نمي‌شناسد، خصوصا اينکه همين مدير، نه فقط به اندازه سه سال از کل درآمدش بدهکار است بلکه پروژه‌ها و طرح‌هايش حتي ٥٠ درصد هم پيشرفت نکرده است؛ يعني در کار چنين کسي نه فقط قانون بلکه ابتدايي‌ترين و ساده‌ترين اصول رفتار مالي هم رعايت نشده است.

از نظر حقوقي در سازمان‌هاي اداري، بخش بزرگي از قوانين و مقررات براي مراقبت از سلامت و انضباط مالي سازمان‌ها وضع مي‌شوند. پول و بودجه‌اي که در اختيار هر سازمان عمومي، مانند شهرداري قرار دارد، از اموال عمومي است. مدير يک سازمان عمومي مطلقا موظف است مطابق با آنچه اراده عمومي، در قالب قوانين و مقررات تعيين کرده است، عمل کند. به همين دليل عملکر مالي هر مدير در سازمان متبوع او، بهترين شاخص براي کيفيت مديريت اوست. مديري که قوانين را به تشخيص و سليقه خود براي آنچه خود مي‌پسندد، ناديده مي‌گيرد و ضوابط و انضباط قانوني را رعايت نمي‌کند، نه تنها به قانون بي‌اعتنايي کرده است، بلکه به اراده عمومي که در شکل قانون تجلي يافته، نیز پشت کرده است. او خود و اراده خود را بر اراده عمومي برتري و رجحان داده است. اتفاقي که در اين دوران افتاده است در يک عبارت ساده قابل بيان است: «اضمحلال نظام حقوقي شهرداري تهران».در چنين اوضاعي ميراثي براي مديريت جديد باقی مي‌ماند با مجموعه‌اي بدهکار، ساختار سازماني متورم، انبوهي نيروي مازاد و مشکلات فراوان حقوقي، شهري پر از بحران که بعضي از آنها نيز فوري‌اند. قطعا نمي‌توان از شهرداري بعد از قاليباف انتظار داشت اين مشکلات را در کوتاه‌مدت حل‌وفصل کند. اما مي‌توان انتظار داشت که دستگاه‌هاي نظارتي، اعم از شوراي شهر تهران و سازمان‌هاي نظارتي ديگر، نسبت‌ به گزارش نجفي ساکت و بي‌تفاوت نباشند. اين گزارش بايد در سازمان‌هاي نظارتي بررسي و تحقيق شده و جزئيات آن بي‌هيچ مجامله روشن شود. اگر تخلفي بوده با آنها برخورد شود، اگر ضعف مديريتي بوده بر مردم آشکار شود. اگر قرار به حاکميت قانون در کشور است، نمي‌توان و نبايد از کنار گزارش شهردار فعلي تهران از دوره ١٢ ساله گذشته شهرداري تهران به سادگي گذشت.