شاید اگر همه زنان و مردانی که اطرافمان زندگی می‌کنند بدانند که «مزاحمت خیابانی، جرم است»، اوضاع کمی تغییر کند و اقلا برخی از قربانیان به خودشان جرات بدهند و در مواجهه با این مزاحمت‌ها به پلیس شکایت کنند.

ایسنا نوشت: زنان کمی را می‌شناسید که در مواجهه با مزاحمت خیابانی با متعرضان درگیر شوند یا توانی در خودشان جمع کنند و صدای اعتراضشان را بلند کنند.

قانون‌گذاری در مورد مزاحمت خیابانی در ایران کم‌سابقه نیست. حمایت قانونی و فرق‌نگذاشتن بین زن و مرد در زمینه مزاحمت، برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح می‌کرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»

اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.

سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به‌ آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه زن، دسـت‌درازی کند. مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، ‌نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.

به تعبیر دکتر میرمحمد صادقی در کتاب حقوق کیفری اختصاصی ۱،‌ واژه توهیـن، بـه هـر رفتـاری دلالت دارد کـه بتوانـد بـه هـر نحـوی موجـب وهـن حیثیـت کسـی در نظـر افـراد متعـارف و معمولـی جامعـه شـود.

علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.

مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند،‌ بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است.

(نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»

با همه این حرف‌ها،‌ تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله،‌ تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.

با این حال، نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی ‌پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجازات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند.